مدبولي: نتطلع للمزيد من التنسيق مع قطر للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة العربية

أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطلع مصر للعمل على المزيد من التنسيق مع الجانب القطري في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية للتخفيف من حدة التوتر في المنطقة والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة العربية، مشيرا إلى ما تعانيه المنطقة من ملفات شائكة عديدة تمس الأمن القومي العربي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي - خلال حواره مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم /الثلاثاء/ بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها والوفد المرافق له حاليا للدوحة - على موقف مصر الراسخ في دعم ومساندة دول الخليج العربي التي تشاركنا دوما في الأهداف والمصير ضد أية مخاطر أو تهديدات خارجية بما في ذلك دعم جهود تأمين حرية الملاحة وحماية مصادر الطاقة ضد أي تهديد مادي لها، والتأكيد على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة لدولة قطر شعبا وقيادة على النجاح الذي حققته قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لافتا إلى أن نجاح دولة قطر يؤكد على قدرات الدول العربية في تنظيم المحافل الدولية الكبرى، والتمتع بمقومات وكوادر بشرية على قدر عال من الكفاءة والمهارة والدقة.

وأعرب مدبولي عن التطلع لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق في مختلف المجالات، خاصة التعاون الاستثماري، والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن زيارة الوفد الوزاري إلى دولة قطر تتزامن مع التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الزيارة شهدت التباحث مع الجانب القطري في عدد من القضايا والموضوعات التي تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، حيث تم شرح التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، والمشروعات القومية التي تبنتها الدولة في مجالات الطاقة النظيفة والتقليدية، بالإضافة إلى الطفرة التي شهدتها البنية التحتية للنقل والاتصالات إلى جانب بناء مدن جديدة ذكية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، كما تم عرض أهم ملامح مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمرحلة الأولى لبرنامج الطروحات، والانتهاء من وثيقة ملكية الدولة، والتي تتضمن الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها الدولة طبقا للمعايير الدولية.

وأكد مدبولي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين لا يرتقي لمستوى العلاقات التي تسعى الدولتان للوصول إليه، مشيدا في هذا السياق بالزيارة التي قام بها رئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين للقاهرة في أكتوبر 2022، ولقائهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي، منوها بأن هذه الزيارة مثلت فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجال التبادل الاستثماري، والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بينهما بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، مضيفا: "ونحن هنا في هذه الزيارة توافقنا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".

وأوضح رئيس الوزراء أن توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بين وزارتي المالية المصرية والقطرية بهدف تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، فضلا عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية والشركات القطرية؛ لتعزيز التعاون بين الطرفين لإنشاء أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت الطبية التي تعمل داخل مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين تشهد مزيدا من التعاون والتناغم على كافة الأصعدة، وتوج هذا الحراك السياسي بتبادل الزيارات بين قائدي البلدين، حيث زار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، مصر في يونيو الماضي، واستقبله الرئيس السيسي، وبحث الجانبان خلال الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في قطاعي الزراعة والطاقة إلى جانب التعاون الاستثماري، وتنشيط حركة التبادل التجاري، كما شارك الرئيس السيسي، في حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في نوفمبر الماضي، كما قام أيضا بزيارة الدوحة في 13 سبتمبر الماضي، وكان لتوقيت هذه الزيارة دلالات مهمة حيث جاءت قبل انطلاق قمة جامعة الدول العربية.

وأشار مدبولي إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهد تطورا ملحوظا عقب توقيع اتفاق العلا في يناير 2021، ومن الناحية الاقتصادية، تعمل في مصر حوالي 261 شركة قطرية بنسبة مساهمة قطرية تصل إلى 2 مليار و165 مليون دولار، منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، وحوالي 36 مليون دولار في القطاع الصناعي، وفي مارس 2022 أعلنت قطر ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار على هامش زيارة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى القاهرة، مجددا تطلعه لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق في مختلف المجالات، خاصة التعاون الاستثماري، والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأوضح مدبولي أن مصر تعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الصناعات الوطنية في العديد من القطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية في ظل الخطوات التي اتخذتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما تبذل الحكومة جهودا لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، والتعريف بالإجراءات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، والتسهيلات والحوافز المقدمة من الحكومة، ومن بينها "الرخصة الذهبية" لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تدعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني عبر استهداف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لـ 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى طرح حوالي 32 شركة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات، وكذا الانتهاء من وثيقة ملكية الدولة والتي تتضمن الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها الدولة طبقا للمعايير الدولية.

وخلال تعليقه على اجتماعات لجنة المتابعة القطرية - المصرية المنبثقة التي عقدت اجتماعها السابع بالدوحة في سبتمبر الماضي.. أضاف أن لجنة المتابعة المنبثقة عن بيان العلا مثلت مسارا مهما تم من خلاله تناول العديد من الملفات المشتركة بين الجانبين من مناحيها السياسية والأمنية والفنية؛ بغية التوصل إلى نقاط تلاق وتناغم بين الجانبين في أغلب الملفات العالقة، حيث جاء نتاج أعمال اللجنة إيجابيا وبناء بالدرجة التي مهدت بشكل واضح للتطور الحادث على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، ولعل أبلغ مثال على هذا، هو الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للدوحة في سبتمبر 2022، وكذلك الزيارة التي قام بها أمير دولة قطر إلى مصر في يونيو 2022.