أنباء اليوم
الأحد 24 نوفمبر 2024 02:19 مـ 23 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير العمل ومحافظ الشرقية يُسلمان عقود عمل لذوي الهمم وزير الخارجية يؤكد الحرص على استمرار التنسيق والتعاون مع الكويت لدعم التجارة البينية واستثماراتها بمصر الرئيس السيسي يتابع خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية محافظ المنوفية يوجه بالجاهزية الكاملة ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع سقوط الأمطار وزير الري يتابع إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها تراث مصر الحرفي في ”بَنان”: رحلة عبر الزمن لإحياء الحرف اليدوية المصرية الأصيلة وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية خلال جولة مفاجئة في عدد من مدارس محافظتي الجيزة والقاهرة محافظ كفر الشيخ يتفقد فعاليات البرنامج التدريبي ”التميز المؤسسي وسلوكيات العمل” محافظ كفرالشيخ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح بقلين عاجل .. مجلس الشيوخ يرفع الحصانة عن النائب أحمد دياب مدينة الجونة تستضيف النسخة السادسة من ”نصف ماراثون الجونة” بالتعاون مع شركة ”تراي فاكتوري” التضامن الاجتماعي ترفع درجات الاستعداد لفرق الإغاثة والتدخل السريع والهلال الأحمر المصري

الدستورية العليا : التزام المؤسسات الصحفية القومية بسداد 1% من الأجور لصندوق إعانات الطوارئ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بأن المؤسسات الصحفية القومية تعتبر من منشآت القطاع الخاص في مجال تطبيق البند ( 1 ) من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
وذكرت المحكمة أن قرار المحكمة جاء في طلب التفسير التشريعي المقدم من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء، بشأن تفسير النص المشار إليه، لبيان ما إذا كانت المؤسسات الصحفية القومية من المنشآت المخاطبة بأحكامه باعتبارها من منشآت القطاع الخاص من عدمه.
وأوضحت المحكمة أن مناط إلزام المنشآت المخاطبة بحكمه بسداد نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين لديها، يتمثل في ممارستها أنشطة اقتصادية، ويعد تحقيق الربح أحد أغراضها، أياً كانت الجهة المالكة لرأس مال المنشأة، ولو كانت مملوكة للدولة ملكية خاصة، كحال المؤسسات الصحفية القومية.
وأضافت المحكمة أن المهام التي وسدها المشرع إلى المؤسسات الصحفية القومية لم تقتصر على دورها الحيادي في التعبير عن كل الأراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام، على نحو يكفل لهذه المؤسسات القيام بدورها الرائد في إعلام الرأي العام، بالخبر الصادق، والإسهام في نشر الرؤى المختلفة، بما ينعكس – إيجابًا – على معطيات الثقافة والتنوير الجمعي، وإنما امتدت تلك المهام إلى تطوير وتنمية أصولها، وهو ما يتآدى – حتمًا - إلى إخضاع أنشطتها الاقتصادية إلى إدارة رشيدة، تحقق من خلالها ربحية تنمي بها أصولها، وتتوسل في ذلك، بوسائل القانون الخاص، بلوغًا لزيادة مطبوعاتها الورقية، ونشر إصدارتها الرقمية، والاستحواذ على حصة مؤثرة في سوق الإعلان، والمساهمة في إنشاء كيانات اقتصادية، يكون استثمار رأس مالها من بين أغراضها، ما يؤكد اضطلاع المؤسسات الصحفية القومية – في جانب مما تمارسه – بنشاط اقتصادي يماثل في طبيعته وجوهره وأغراضه، النشاط الذي تمارسه منشآت القطاع الخاص.
وأشارت المحكمة إلى أن أوجه الاشتراك في الطبيعة القانونية بين المؤسسات الصحفية القومية، ومنشآت القطاع الخاص – في نطاق تطبيق النص المطلوب تفسيره – لا تستخلص فقط، من وحدة أغراض نشاطهما الاقتصادي، وإنما تستصفى أيضًا من وحدة التنظيم القانوني الذي يخضع له العاملون في كلٍ، إذ تعد العلاقة التعاقدية بين العاملين من جانب، والمؤسسات الصحفية القومية أو منشآت القطاع الخاص من جانب آخر، وعلى ما سبق بيانه، من علاقات القانون الخاص، التي يحكمها قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.