أنباء اليوم
الخميس 3 أبريل 2025 07:51 مـ 5 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
”المالية” تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على ”الإيرادات” خلال النصف الثاني من 2024 /2025 30 لاعبا ولاعبة يمثلون مصر في بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب بالصين التضامن الاجتماعي توضح حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الأبناء خريجي دور الرعاية قرار جمهورى بحركة تعيينات قضائية كبيرة جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي الداخلية:مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة واستشهاد ضابط شرطة بالأقصر عاهل الأردن ورئيس بلغاريا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة وتعزيز التعاون بين البلدين تشكيل المنتخب المصرى للناشئين أمام بوركينا فاسو في أمم أفريقيا عضو اتحاد الغرف السياحية بكشف أهمية تطوير منطقة الأهرامات بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير وزير الشباب والرياضة يُكرم أبطال منتخب مصر لسلاح السيف بعد فوزه بذهبية بطولة العالم ماكرون: رسوم ترامب الجمركية ”قاسية وغير مبررة” والاقتصاد الأمريكي سيزداد فقرًا وضعفًا رئيس الوزراء يتابع عددًا من الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة والاستعدادات لفصل الصيف وجهود رفع كفاءة محطات الإنتاج

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألفاً بدلاً من 24 ألف جنيه

صورة توضيحية
صورة توضيحية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024، حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 2,5% من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلى بنحو 6,37%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30,5% لتصل إلى حوالى 2 تريليون و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه.

كما أوضح وزير المالية أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.

وفي سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين، وجه الرئيس الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه.