وزيرة البيئة تناقش مع الدكتورة غادة والي سبل التعاون الثنائي وخارطة الطريق لمؤتمر المناخ COP28

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والوفد المرافق لها، لمناقشة نتائج مؤتمر المناخ COP27 والتعاون في خارطة الطريق إلى مؤتمر المناخ القادم COP28، والتعاون الثنائي في مجال مواجهة الجرائم البيئية.

في بداية اللقاء، هنأت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، الدكتورة ياسمين فؤاد على نجاح مؤتمر المناخ COP27 والمكاسب المحققة منه، وتطلعها لاستكمال التعاون في تنفيذ مبادرات المؤتمر وإعداد خارطة طريق لمؤتمر المناخ القادم COP28، وأيضا التعاون الثنائي في عدد من الملفات، ومنها تتبع المخلفات والتدوال غير الشرعي لها، وخاصة مخلفات البلاستيك، وفقد التنوع البيولوجي وتأثيره على زيادة الأنشطة الاجرامية البيئية في عدد من المناطق كالقارة الأفريقية وامريكا اللاتينية، والاتجار غير المشروع في الحيوانات.

وقد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نتائج مؤتمر المناخ COP27، والموضوعات ذات الأولوية للعمل عليها للإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP28، وهي المخلفات والتنوع البيولوجي وإزالة الغابات، حيث أشارت الوزيرة إلى إمكانية التعاون في الدفع بمبادرتي المخلفات لأفريقيا ٥٠ بحلول ٢٠٥٠، والحلول القائمة على الطبيعة في الطريق من COP27 وصولا إلى COP28.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ COP27 شهد لأول مرة طرح لملف المخلفات وعلاقته المباشرة بتغير المناخ في مؤتمرات المناخ، وتم إطلاق مبادرة المخلفات ٥٠ بحلول ٢٠٥٠ لأفريقيا التي تهدف للوصول إلى تدوير ٥٠ ٪ من مخلفات إفريقيا بحلول ٢٠٥٠، وأبدى أكثر من ١٠٠ دولة ومؤسسة دولية ومجتمع مدني وقطاع خاص اهتمامهم بالمشاركة في المبادرة، ومنهم ١٢ دولة أفريقية، وتم تكوين ٥ مجموعات عمل في الموضوعات المتعلقة بالمبادرة والتي ترتبط بشكل أو بآخر بموضوع تتبع المخلفات، الاقتصاد الدوار، ومخلفات البلاستيك، والتدوال غير القانوني للمخلفات والذي أدى نتيجة قلة الوعي لتكدس قدر كبير من المخلفات بشكل عشوائى في إفريقيا، مؤكدة أن مصر تسعى لدفع المبادرة بخطة عمل طموحة سيتم طرحها خلال مؤتمر المناخ القادم COP28، وإطلاق أول مشروع تنفيذي لها، وإطلاق منصة للمبادرة بالتعاون مع إحدى الكيانات الدولية.

ولفتت الوزيرة إلى أن ملف التنوع البيولوجي من الموضوعات ذات الأولوية في أجندة مؤتمر المناخ القادم COP28، خاصة بعد الخطوات الفارقة خلال الفترة الماضية، ومنها تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي ضمن البرنامج الرئاسي لمؤتمر المناخ COP27 وإطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، وتسليط الضوء على خطورة الاتجار غير المشروع في الحيوانات، واعلان صندوق الخسائر والأضرار، إلى جانب الخطوة الفارقة بإعلان إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا COP15، والذي ساهمت مصر بدور مهم كرئيس مشترك في مفاوضاته، بما يمهد الطريق لمزيد من التعمق في ملف الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي في مؤتمر المناخ القادم COP28، حيث يتضمن هدف اعلان ٣٠٪ من الأراضي والبحار مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠، وتأسيس صندوق للتنوع البيولوجي.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى التعاون مع رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP28 لاستكمال العمل على مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والتي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، وتم اتخاذ خطوات هامة لتفعيلها، برئاسة مشتركة مع ألمانيا ومشاركة ١٢ كيان دولي و١٤ دولة، واعداد خارطة طريق للاطار الحاكم لها والعمل على جذب مزيد من الشركاء، موضحة أن المبادرة لا تهدف فقط لإيجاد حلول لآثار تغير المناخ من الطبيعة، ولكن تركز على تحقيق استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بأفكار مبتكرة، ومنهم الصيادين لمساعدتهم على التكيف مع آثار تغير المناخ، بما يحد من فرص الجريمة، قائلة " عندما تم اتخاذ قرار منع الصيد في مايو يونيو ويوليو من كل عام لاكثار الزريعة، تم مراعاة البعد الاقتصادي للصيادين باتاحة الفرصة لاستغلال مراكبهم في الجوانب الترفيهية والصيد للهواة."

ومن جانبها، أشارت الدكتورة غادة والي إلى تطلعها للتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، حيث أن برنامج الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة يهدف إلى مساعدة الدول على بناء نظم لمواجهة الأنشطة الاجرامية من خلال حماية نوعية الحياة للمجتمعات، وهذا يرتبط بآثار تغير المناخ، لذا يهتم البرنامج ببناء القدرات لدعم النظم القانونية للدول لرفع الوعى بالجرائم البيئية والتي قد ترتبط بالجرائم الناتجة عن التهجير واختلاف نوعية المعيشة، كما يهتم البرنامج بحماية الصيادين والحد من الصيد غير الشرعي خاصة في شمال أفريقيا.

كما ناقش الجانبان التعاون الثنائي في مجال تتبع الحيوانات والاتجار غير الشرعي فيها، حيث عرضت وزيرة البيئة تجربة التعاون مع الأردن في توأمة نموذج محمية المأوى الأردنية ، بتنفيذ محمية الملاذ في الفيوم لتضم الحيوانات المهددة والتي تم تداولها بطرق غير شرعية لحمايتها، وذلك في إطار الحملة الوطنية للترويج للسياحة البيئية ECO EGYPT، موضحة أن الحد من التدوال غير الشرعي للحيوانات سيقلل الضغط على النظم البيئية، وتطلعها للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في تنفيذ دراسة فنية حول حجم تداول الحيوانات في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتناول الاجتماع أيضا سبل التعاون في الحد من التلوث البحري وحوادث التلوث الزيتي، حيث أبدت وزيرة البيئة استعدادها لدعم البرنامج في تأسيس مركز لمواجهة التلوث البحري بالشرق الأوسط، والاستفادة بخبرة مصر في مواجهة حوادث التسرب الزيتي، حيث تملك مصر ٩ كيانا و ٥ مراكز تعمل في التصدي لحوادث التسرب الزيتي في البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة فى البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا).

واستمعت الوزيرة لمقترح الدكتورة غادة والي باستكمال التعاون في مجال الجرائم البيئية لتعزيز الخبرات والقدرة على التقييم الصحيح لهذا النوع من الجرائم واحكام السيطرة عليه، وإنشاء نيابات متخصصة في الجرائم البيئية في مصر، متطلعة للتعاون في زيادة الوعي وبناء القدرات للتعريف بالجرائم البيئية وطرق العمل بها، وتسليط الضوء عليها فى مؤتمر المناخ القادم COP28، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى جهود تمهيد الطريق لتعديل السياسات الخاصة بمكافحة الجرائم البيئية في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل فيما يخص النيابات المتخصصة، وتنفيذ مبادرة مع وزارة الداخلية لتعزيز دور الوزارة في مواجهة الجرائم البيئية لاحكام السيطرة عليها.

وقد سلمت الدكتورة غادة والي للدكتورة ياسمين فؤاد اول نسخة من الخطة العربية لإطار العمل بالمنطقة العربية لمدة ٥ سنوات قادمة.