حزب العدل ينظم إفطاراً لأمانات عمال أحزاب الحركة المدنية

نظم حزب العدل إفطارا لأمانات عمال أحزاب الحركة المدنية بمقر الحزب بالقاهرة، وتم عقد جلسة نقاشية بحضور النائب عبد المنعم إمام

وقال إمام في كلمته ان قوتنا في ان نساهم بعمل رعاية طبية مخفضة للعمال أو نقدم ميزة نقابية وخدمات اجتماعية، وأوصى بضرورة مواصلة التواصل مع العمال والنقابات

بينما أكد عثمان مصطفى، ان جلسة اليوم هي عصف ذهني وان امانات العمال كان لها تحركات عديدة ناجحة على مدار الفترة الماضية فى وضع تعديلات لقوانين كثيرة تهم العمال بجانب الإشتباك فى كل القضايا العمالية، وتقديم رؤى وحلول لعدد من المشكلات العمالية المزمنة

وتحدثت كريمة الحفناوي، عن ضرورة وجود حماية اجتماعية وتأمين صحي للعمالة الغير منتظمة، وتقدمت بالشكر لحزب العدل على جهوده واستضافته، وأوصت بعمل تحالف لأمانات المرأة بالأحزاب المدنية

فيما أكد صلاح الانصاري، على ضرورة تدريب وتوعية العمال، وتنظيم دورات تدريبية داخل أمانات الأحزاب، على أن تكون مرجعيتنا هي المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية، ومن حق اي لجنة نقابية التقدم بشكوى إلى المنظمة

بينما قال محمد حسن خليل، ان هناك تقشف شديد على الشعب لكن هناك إسراف حكومي، وأشار إلى ان هناك قانون باليابان يمنع وجود عدد وزارات اكتر من ١٨ وزارة، لكن في مصر لدينا ٣٤ وزارة بما يعادل وزراء دولتين

في سياق اخر تحدث محب عبود، عن صياغة اللجنة لمشروع القانون مشيرا ان اللجنة لديها امكانيات هائلة مشيرا ان اللجنة وصلت حتى الآن إلى المادة ١١٠ وأوشكت ان تنتهي

من جانبه أوصى حسن محمد حسن، بأن يكون للسلامة والصحة المهنية قانون منفصل، كما تحدث عن ان الجامعة العمالية ليست للاستثمار وانما هي لتمكين العمال للحصول على مزيد من التعليم

بينما قال مالك عدلي، ان مشاكل العمال مرتبطة بالنقابات والمشاكل التنفيذية وأشار إلى ازمة عمال يونيفرسال، بأن اللجنة النقابية اعترضت للدفاع عن العمال فتم فصلها، وتابع حديثه بأن الحد الأدنى للأجور لم يطبق لان لايوجد آلية تلزم أصحاب العمل او عقوبة، وأشار إلى وجود مواد خاصة بالسلامة والصحة المهنية بقانون البيئة لا احد يلتزم بها ولم يتم مناقشة مسودة القانون مع العمال او النقابيين

وأوصى مينا قزمان، بضرورة وجود حماية للعمالة الغير منتظمة نظرا لانها اصبحت في ازدياد

فيما قال كمال ابو عيطة، ان لابد من وجود رئة نتنفس منها، مشيرا إلى ان العمال الآن في اضعف حالتهم وليس ليهم ظهير او سند، مؤكدا ان القوى المدنية بها ١٢ حزب سيتحدث ويتصدى لكل مايعاني منه الطبقة العاملة

بينما أوصى محمد عواد، بضرورة وجود نقابة للعمالة الغير منتظمة، وتابع حديثه بأن هناك ما لا يقل عن ١٠١صنعة تحتاج منا إلى تبني تدريب وتأهيل للعمالة الغير منتظمة، خاصة ان هناك شركات كبيرة تعمل من الباطن ولا تقدم لهم اي حماية، كما أوصى لجنة اعلامية لامانات العمال تتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر بيانات دورية

وصرحت رشا الجبالي، بأن هناك تقييد على النقابات المستقلة، ولابد من وجود رؤية للدفاع عن العمال في تأسيس نقابتهم، وأوصت بضرورة التصديق على الاتفاقية الخاصة ببيئة عمل خالية من العنف

كما تحدثت رقية الابراشي، عن ضرورة التأكد من سلامة بيئة العمل ومن معايير ملابس العامل، وأشارت إلى وجود زيادة كبيرة على ضريبة الدمغة يعاني منها الكثيرين

بينما اقترح وائل توفيق، وجود فعاليات في المحافظات للاحتفال بعيد العمال، وطالب بتقدير مبدئي للحد الأدنى للأجور في ظل التضخم الحالي، وأوصى بعمل قانون واحد يضم لكل من يعمل بأجر في مصر

في ذات السياق قال عبد الحفيظ طايل، ان لابد من تقوية الحركة النقابية المصرية، وأشار إلى مشكلة ٣٦ الف معلم تم التأمين عليهم والتعاقد معهم لمدة ٣شهور، وهناك جزء كبير منهم رفع قضايا مطالبين العودة إلى عملهم وتم وعدهم بأحقيتهم في مسابقات التعيين

بيطنما أشار محمد أحمد، إلى ان المشكلة في آلية تنفيذ القانون على الأرض، ولا يوجد جهة موحدة تحدد كيفية احتساب الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور

واختتمت ماجدة فتحي الحديث بأن لابد من الاشتباك مع قضايا العمال اليومية مثل الاحتجاجات، بعيدا عن اي شعارات اخرى، وأشارت إلى ان العمالة الغير منتظمة وشركات توريد العمالة اجرام في حق الانسانية وقضية يجب التركيز عليها