أنباء اليوم
الإثنين 25 نوفمبر 2024 05:15 مـ 24 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الصحة يبحث التعاون مع شركة أبوظبي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي المصرية أبو الغيط : إسرائيل تريد ابتلاع كل الأراضي الفلسطينيةوتقوض مستقبل التعايش في المنطقة وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع نظيره اللبناني محافظ بني سويف يستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في ملتقى الصناعة الدولي MODAD العقارية توقع بروتوكول تعاون مع ثلاث شركات رائدة لتنفيذ مشروع سيكتور محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم محافظ المنوفية يفاجئ مجمع الخدمات الحكومية ومكتبة مصر العامة بدنشواى محافظ المنوفية يتفقد مستجدات الأعمال الإنشائية بمستشفى الشهداء الجديدة رئيس هيئة الدواء المصرية يصطحب وزيرة خارجية بوليفيا في جولة تفقدية لمدينة الدواء المصرية الشناوي: لدينا طموحات كبيرة للفوز باللقب الـ«13» وزيرة التعاون الدولي تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا ضمن فعاليات زيارته لمصر وزارة الشباب والرياضة تتخذ إجراءات فعالة للحد من انتشار ظاهرة المراهنات في منافسات كرة القدم المصرية

وزيرة التعاون الدولي تستهل اجتماعات الربيع بلقاء قيادات مجموعة البنك الدولي

وزيرة التعاون الدولي تستهل اجتماعات الربيع بلقاء قيادات مجموعة البنك الدولي
وزيرة التعاون الدولي تستهل اجتماعات الربيع بلقاء قيادات مجموعة البنك الدولي

استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، لقاءاتها الثنائية خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023، بواشنطن، بعقد جلسات من المباحثات مع قيادات مجموعة البنك الدولي، لمناقشة مختلف ملفات التعاون المشترك.

والتقت وزيرة التعاون الدولي، السيد أكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، والسيدة آنا بجيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، والسيد فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد منصور الشمالي، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، والسيدة مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك، بمشاركة العديد من ممثلي البنك، وبحضور السفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي، والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية بوزارة التعاون الدولي.

وتناولت المُناقشات ملف تعزيز دور البنك الدولي في مجال تمويل التنمية والعمل المناخي في الدول الأعضاء، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بمنهج عمل البنك وسبل تعزيز دوره في مواجهة تحديات التنمية والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في الاقتصاديات النامية والناشئة، والتوسع في تمويل المناخ، وهو ما يشهد مباحثات مكثفة في الاجتماعات الحالية، وتستمر المناقشات حتى الاجتماعات السنوية في مراكش خلال العام الجاري.

وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقة الوطيدة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، وتقدير الدولة المصرية للجهود المشتركة وعلاقات التعاون الإنمائي، من أجل دعم مجالات التنمية المختلفة وفقًا لأولويات الدولة التنموية واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن بُنوك التنمية مُتعددة الأطراف تقوم بدور حيوي في تعزيز العمل الإنمائي مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وأنه في ضوء التحديات المُعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي في هذا التوقيت، فإن البنوك مُطالبة بمزيد من الحلول المبتكرة وآليات العمل الهادفة لمواجهة هذه الأزمات، وتمكين الدول من مواصلة مسيرة التنمية.

كما تناول الجانبان مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وبحث الخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروعات، ونقل التجربة المصرية للدول الأعضاء على مستوى منطقة شمال أفريقيا.

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على مناقشة الاستعدادات الجارية للإطلاق الرسمي للاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، خلال مايو المقبل، بعدما أقرها مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 21 مارس الماضي، مؤكدة أهمية هذه الاستراتيجية الجديدة في دعم رؤية التنمية الوطنية 2030، واتساقها مع الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية المختلفة.

وتعزز الاستراتيجية الجديدة جهود التنمية، من خلال محاورها الثلاثة وهي زيادة فُرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز نواتج رأس المال البشري: من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

ووجهت الشكر لمجموعة البنك الدولي، على التنسيق والتعاون المستمر على مدار أكثر من عام في الإعداد الفني للاستراتيجية القطرية الجديدة، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لضمان شمول الاستراتيجية لكافة القطاعات ذات الأولوية في الدولة،

وناقشت "المشاط"، خلال الاجتماعات محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع مجموعة البنك الدولي والتمويلات التنموية وجهود الدعم الفني في مختلف القطاعات، مشيرة إلى البرامج التي تم إقرارها مؤخرًا بالتعاون مع البنك الدولي والتي تعزز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية والاستثمار والتجارة، حيث تم إقرار تمويل تنموية للاستجابة الطارئة لتحديات الأمن الغذائي بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل تنموي للتوسع في جهود الحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بقيمة 400 مليون دولار، كما تناولت المشروعات المستقبلية مع البنك في مختلف مجالات التنمية والمشاورات الجارية بين البنك والجهات الوطنية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وبناء المرونة.

وفيما يتعلق بالمشروعات الجارية، تم تناول المشروعات المنفذة في مجالي التعليم والصحة وهو ما يتسق مع رؤية الدولة، حيث تم الإشادة باستدامة جهود الدولة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبرامج التي تحرص الحكومة على تنفيذها رغم التحديات الحالية دوليا وإقليميًا، وحرصها على المضي قدمًا في نهج الإصلاح والحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري وخلق فرص العمل، والإشارة إلى أن مصر تمثل نموذجًا إقليميًا واعدًا لكافة دول المنطقة فيما يتعلق بجهود التعاون الإنمائي وتنفيذ التنمية.

كما حرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022، والذي صدر تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ"، ليسرد المبادرات والشراكات التي تم تنفيذها على مدار العام الماضي لدعم جهود التنمية والعمل المناخي في مصر بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

يذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات. وخلال العام الماضي وضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، أطلقت مصر أول تقرير قطري للمناخ والتنمية CCDR في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع البنك الدولي، من أجل مراجعة التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التنمية والعمل المناخي.