رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث سُبل النهوض بالمناطق الاستثمارية والصناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لبحث سُبل النهوض بالمناطق الاستثمارية والصناعية، والتغلب على التحديات التى تواجه المستثمرين، وذلك بحضور المستشار/ عمر مروان، وزير العدل، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس/ محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسيد/ ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، والسيد/ عمرو نور الدين، نائب رئيس هيئة الاستثمار للشئون الفنية والمتابعة.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف إلى بحث التحديات التي تواجه المستثمرين في المناطق الاستثمارية والصناعية؛ بهدف التغلب عليها، والوقوف على السبل التي من شأنها النهوض بتلك المناطق، وذلك في إطار الحرص والاهتمام الذي توليه الدولة حالياً لتحسين المناخ الاستثماري بصورة عامة، مشيراً إلى أن الاجتماع السابق الذي تم عقده اليوم، يتكامل وهذا الاجتماع، حيث كان هدفه تحسين وتيسير إجراءات الاستثمار.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارين جمهوريين بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير، والمجلس الأعلى للاستثمار، مضيفا: سنعمل خلال هذه الفترة على تفعيل هذين المجلسين.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من التحديات التي تواجه المناطق الاستثمارية والصناعية، والمقترحات التي من شأنها توحيد الإجراءات الخاصة بالأنشطة الصناعية، وذلك من خلال خريطة الفرص الاستثمارية والصناعية كمنصة موحدة لكافة جهات الدولة، مع ضرورة قيام جهات الولاية باستخراج كافة تراخيص مزاولة النشاط للأراضي المملوكة لها وطرحها على الخريطة الاستثمارية، طبقاً لخطة إحلال الواردات بحيث تكون قيمة الأرض مضافا إليها قيمة استخراج التراخيص؛ حتى يتسنى للمستثمر حال تخصيصها له البدء في تنفيذ مشروعه الاستثماري.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً طرح عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها على أرض الواقع بشأن التغلب على تلك التحديات، والتي من ضمنها قيام وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية لتحديد الأنشطة الصناعية المقترح إقامتها بما يتماشى مع خطة الدولة، بالإضافة إلى دراسة تعديل تشريعي يخدم تيسير الإجراءات ومنح التراخيص الصناعية وبما يتسق مع قانون الاستثمار.

هذا وتم التوافق أيضاً خلال الاجتماع، على مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين كل من هيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، بشأن إصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الإستثمارية، والمتضمن وضع أسس وقواعد تنظيم العمل المشترك بينهما لإصدار تلك التراخيص، على النحو الذي يخدم المناخ الاستثماري، ويحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.