‏تركيا تطالب البنوك بالحد من المبيعات الدولارية غير الملحة للشركات

قالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي التركي طالب البنوك التجارية بالحد من بيع الدولارات للشركات التي لا تحتاج إليها بصورة ملحة، وأن تمنح الأولوية لتلبية طلب أصحاب ودائع الليرة الخاصة المضمونة من الحكومة.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المصادر القول إن البنك المركزي قدم هذا الطلب للبنوك شفاهة، مضيفة أن البنك رفض التعليق على هذه الأنباء.
يذكر أن نظام الادخار بالليرة المعروفة في تركيا باسم كيه.كيه.إم يستهدف زيادة الطلب على العملة المحلية من خلال ضمان الحكومة صرف عائد على ودائع الليرة يزيد على أي عائد على الودائع الدولارية. وتم إطلاق هذا النظام في ظل أزمة عملة حادة شهدتها تركيا في أواخر 2021، وأصبح وسيلة مفضلة للحكومة لدعم استقرار الليرة.

لكن الطلب على الدولار يزيد عندما يحل أجل استرداد الودائع، حيث تستعد السلطات والمصرفيون لزيادة غير عادية في الطلب على الدولارات. وبحسب البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المصرفية التركية "بي.دي.دي.كيه"، فإن القيمة الإجمالية لودائع نظام كيه.كيه.إم وصلت حتى 20 نيسان (أبريل) الماضي إلى 100 مليار دولار. وفي منتصف الشهر الماضي، قالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي التركي يضغط على البنوك المحلية للحد من مشترياتها من الدولار من سوق الإنتربنك لتخفيف الضغط عن الليرة التركية.

وأضافت المصادر أن البنك أبلغ بعض البنوك شفاهة أنه حدد سقفا يوميا لكمية العملات الأجنبية التي يمكن للبنوك شراؤها من سوق الإنتربنك بعد تلبية احتياجاتها في إطار برنامج توفير النقد الأجنبي لأصحاب الودائع بالعملة المحلية المسمى "كيه.كيه.إم".

وقالت المصادر إن طلب وضع سقف لمشتريات البنوك من الدولارات يأتي في الوقت نفسه الذي خفف فيه البنك المركزي بعض إجراءات إدارة سعر الليرة ومنها الإخطار باحتياجات العملاء لمشتريات الدولار وتقليل عدد ساعات التداول وفرض سعر أعلى للمستثمرين الأفراد.

كما شدد البنك المركزي التركي قواعد ودائع العملات الأجنبية لدى البنوك، في محاولة لدعم الليرة التركية التي تعاني تزايد الضغوط.

وتعزز القواعد الجديدة، القواعد الموجودة سلفا، الرامية إلى تشجيع الاحتفاظ بالودائع بالليرة كواحدة من الأدوات التي تستخدمها المؤسسات النقدية لتعزيز العملة المحلية.

وبحسب أحدث تعديلات أعلنها البنك المركزي، فإنه إذا قلت نسبة الودائع بالعملة المحلية لدى أي بنك تجاري عن 60 في المائة من إجمالي ودائعه سيضطر إلى إيداع جزء أكبر من ودائعه بالعملات الأجنبية في البنك المركزي.