مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد جلساته العامة ، وشهدت الجلسة أداء النائب عيسي الشريف، اليمين الدستورية كعضوا بالمجلس خلفا للنائب الراحل محمود بكري، وكانت الجلسة قد بدأت بإعلان المستشار عبد الرازق ، ورود كتاب المستشار القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات يُخطرة فيها باسم المرشح الاحتياطي الذي يحل محل المرحوم محمود بكري محمد، عن دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وتمنى رئيس المجلس التوفيق والسداد للنائب عيسي الشريف.
وبدأ المجلس مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر" ، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية.
وألقى المستشار عبد الرازق كلمة جاء نصها : السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر
تضمن الدستور المصري عدداً لنصوص تدعم وتحفظ العمل التعاوني في مصر ، وأكد أن الملكية التعاونية مصونة ، وكفل الدستور والقانون حمايتها وضمان استقلالها وعدم جواز حل المؤسسات التعاونية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
كما أولت الدولة اهتماماً بالغاً بالنهوض بالعمل التعاوني من خلال مؤسساتها المعنية. مما مكن مصر من الاضطلاع بدور بارز في العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التعاوني ، ومن بينها الاتحاد الدولي للجمعيات التعاونية ، ومنظمة العمل الدولية.
وتكمن فلسفة التعاونيات في أنها تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية من خلال تمويل ذاتي لايرهق ميزانية الدولة، وهو ما يتوافق مع المحور الاجتماعي لاستراتيجية مصر 2030 وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر 2022.
ومن هنا جاء اهتمام مجلس الشيوخ بتفعيل دور التعاونيات في مصر، من خلال الدراسة المتعمقة التي بين أيديكم وهى دراسة قيّمة، تضمنت تحليلاً للوضع الراهن للقطاع التعاوني في مصر ، وأهم التحديات والفرص المتاحة لتطويره ، وقد انتهت إلى توصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة في منظومة التعاونيات والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية ، وتعزيز فرص التنمية المستدامة في مصر ، وتحقيق المبادي التعاونية الدولية.
وبعد مناقشات موسعة، وافق المجلس على استكمال مناقشة الدراسة غدا، ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأثنين الموافق ١٩ يونيو.