جولد بيليون : عمليات بيع كبيرة في سوق الذهب بمصر قبل اجازة عيد الأضحى

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الأربعاء في البورصة العالمية بعد جلستين متتاليتين من الانخفاض، حيث ينصب التركيز على شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكية اليوم، الأمر الذي منع المستثمرين من الرهانات الكبيرة في أسواق الذهب.
تداولت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1935 دولار للأونصة وقد شهدت تغيرات طفيفة منذ بداية الجلسة، وذلك بعد انخفاض يوم أمس بنسبة 0.7% لتسجل أدنى مستوى هذا الأسبوع عند 1929 دولار للأونصة، بينما قد انخفضت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.1% لتفقد أكثر من 22 دولار.
الضغط السلبي مستمر على أسعار الذهب منذ اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي والذي أظهر تمسك البنك بالتشديد في سياسته النقدية، وتوقعاته برفع الفائدة مرتين اضافيتين هذا العام، وهو ما يمثل أخبار سلبية لأسواق الذهب.
وأشار تقرير جولد بيليون إلي أنه منذ بداية الأسبوع تغلب التحركات الضعيفة على أسواق الذهب ولكن يسيطر عليها التراجع، حيث تنتظر الأسواق شهادة رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول النصف سنوية أمام الكونجرس والتي يبدأ الجزء الأول منها اليوم على أن تنتهي يوم غد.

وتوقع تقرير جولد بيليون أن يشهد سوق الذهب تحركات كبيرة وتغير في توجهات الأسعار بعد شهادة باول اليوم وغد، حيث من المتوقع أن يعيد رئيس الفيدرالي بعض من تصريحاته الأسبوع الماضي عقب اجتماع البنك على أن يوضح أكثر مسار السياسة النقدية ومدى توافقها مع تحقيق مستهدف التضخم عند 2%.
على الرغم من الضغوط السلبية العديدة المحيطة بأسعار الذهب إلا أنه حتى الآن ظل متماسك فوق الحد السفلي من نطاق التداولات التي تحكمت في سعر الذهب منذ بداية شهر يونيو تقريباً عند 1930 دولار للأونصة، وكسر هذا المستوى يفتح الباب أمام المزيد من الهبوط حتى منطقة الدعم التالية عند 1900 – 1880 دولار للأونصة.

من جهة أخرى نجد أن الدولار الأمريكي قد شهد تعافي ملحوظ منذ بداية الأسبوع بعد انخفاضه الحاد الأسبوع الماضي وتسجيله أدنى مستوى منذ شهر وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

ارتفع مؤشر الدولار اليوم بنسبة 0.1% ليسجل ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، وقد سجل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.3%، وذلك بعد انخفاض استمر لثلاثة أسابيع متتالية.
صدرت يوم أمس بيانات عن قطاع المنازل الأمريكي حيث ارتفعت تصريحات البناء خلال شهر مايو بنسبة 5.2% بعد انخفاض سابق بنسبة 1.4%، بينما ارتفع المنازل المبدوء في إنشائها بنسبة 21.7% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 2.9%.
التحسن الكبير في بيانات قطاع المنازل الأمريكي ساعدت الارتفاع في مستويات الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأمر الذي انعكس بالسلب على أسعار الذهب، ولكن انتظار الأسواق لشهادة رئيس الفيدرالي اليوم عملت على الحد من خسائر الذهب.

انتعاش الأسهم الأمريكية يضغط على أسعار الذهب

الفترة الحالية تشهد انتعاش في أداء الأسهم الأمريكية دفعتها إلى تسجيل مستويات قياسية في ظل انتعاش لأسهم قطاع التكنولوجيا زادت من جذب المستثمرين لأسواق الأسهم بشكل عام وتزايد الإقبال على المخاطرة على حساب الذهب الذي يعد الملاذ الآمن.
إشارة البنك الفيدرالي إلى استمراره في رفع أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام لم يؤثر بشكل سلبي كبير على أسواق الأسهم الأمريكية، وذلك مع استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد الأمريكي بالرغم من سلسلة رفع الفائدة التي بدأت من العام الماضي.
مؤشر S&P500 الأكثر شيوعاً للأسهم الأمريكية سجل يوم أمس أعلى مستوياته منذ ابريل من العام الماضي، بينما سجل مؤشر الداو جونز أعلى مستوياته منذ ديسمبر الماضي، بينما يعد مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا أكبر الرابحين وسجل أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي.

أسعار الذهب في مصر
أصاب الذهب المزيد من الهبوط خلال جلسة الأمس ليوسع خسائره تحت المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 والذي كان يعد القاع السعري للفترة الحالية، والآن تستمر عمليات البيع على الذهب قبل إجازة عيد الأضحى بعد أن تغير المشهد مؤخراً بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص سعر الصرف.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء عند الافتتاح 2150 جنيه للجرام منخفضاً بمقدار 30 جنيه مقارنة مع سعر افتتاح الأمس، بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 17200 جنيه.
الضغط السلبي مستمر على أسعار الذهب محلياً في ظل استمرار عدد من العوامل التي تعمل على ذلك وعلى رأسها تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد تصريحات الرئيس المصري خلال الأسبوع الماضي أن سعر الصرف أمن قومي لمصر، وهو ما أدى إلى تراجع أية توقعات تشير إلى خفض قريب في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار رسمياً.
من جهة أخرى نجد أن الطلب قد تراجع على الذهب في الأسواق خلال هذه الفترة مع تراجع السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق مع انتهاء فائض السيولة الناتج عن استحقاق شهادات الـ 18%، وهو ما يتزامن مع مبادرة السماح بواردات الذهب بدون رسوم جمركية مما عمل على زيادة المعروض في الأسواق بواقع 194 كليو جرام ذهب خلال الشهر الأول من المبادرة.
أيضاً تشهد أسعار الذهب المحلي تراجع خلال الفترة الحالية بسبب استمرار البنك الفيدرالي في التشديد في السياسة النقدية وتوقعه برفع الفائدة مرتين خلال النصف الثاني من العام، ليتأثر سعر الذهب المحلي بذلك في ظل عودة التسعير المحلي إلى التوافق مع التسعير العالمي بشكل كبير.
كل هذه العوامل ضغطت على أسعار الذهب المحلي ودفعته إلى الاستمرار في الهبوط ولم يستطيع المستوى 2200 جنيه للجرام أن يوقف هذا الهبوط ليهبط بمقدار 50 جنيه تحت هذا المستوى في يومين تقريباً.