وزيرة التعاون الدولي تلتقي وفد ممثلي لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي

إلتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي في إطار زيارته لمصر، وذلك بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة جون ديروش، ومارجريت سانشو، نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وضم الوفد آرون جوردان، نائب كبير المستشارين في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، و كريس وايت، من لجنة الشئون الخارجية، و جيمس والش، كبير الفنيين بلجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي.

وخلال اللقاء حرصت وزيرة التعاون الدولي، على التأكيد على أهمية العلاقات الوثيقة على مستوى التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والشراكة التي تمتد لعقود من العمل المشترك لدعم جهود التنمية المستدامة وتحفيز التقارب بين البلدين استنادًا إلى المصالح المشتركة، والفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز العلاقات المشتركة لاسيما على المستوى الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز جهود التنمية والحفاظ على مكتسباتها في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى البرامج المختلفة التي يتم تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال المنح السنوية التي تتم إتاحتها لتحقيق العديد من الأهداف من بينها دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال، وتحفيز التجارة والاستثمار، وتطوير القوى العاملة وتنمية مهارات الشباب، إلى جانب برامج تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والزراعة والصحة والسياحة. وكانت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد وقعتا اتفاقيات 7 منح بقيمة 160 مليون دولار خلال مارس الماضي، ويجري التباحث حاليًا بشأن برنامج المنح التنموية للفترة المقبلة لتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية بين الجانبين.

كما أكدت حرص الدولة المصرية على دفع جهود التنمية من خلال إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، مشيرة في ذات السياق إلى لقاءاتها المتعددة مع مؤسسة DFC الأمريكية لبحث زيادة استثماراتها في مصر في المجالات ذات الأولوية، وأنه في مع قيام مصر بتحديث مساهماتها الوطنية NDC اتساقًا مع ما تم إعلانه في مؤتمر المناخ COP27 فإن ذلك يتيح فرصًا أكبر للاستثمار المناخي، لافتة إلى الجهود التي تتم من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية حيث بلغت التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية منذ بداية 2023 نحو 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات بقيمة 7.3 مليار دولار خلال آخر 3 سنوات 2020-2022 ، سواء في شكل استثمارات ومساهمات أو خطوط ائتمان أو تمويلات تنموية، وذلك للشركات بمختلف أنواعها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة.

ولفتت إلى العديد من المؤسسات الدولية المهتمة بتمويل القطاع الخاص من بينها مؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب الشركاء الثنائيين، مضيفة أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة من 2014 في العديد من القطاعات لاسيما الطاقة المتجددة انعكست على زيادة اهتمام مؤسسات التمويل الدولية بتمويل القطاع الخاص ونتج عنها العديد من النماذج التمويلية الناجحة من أبرزها محطة بنبان للطاقة الشمسية التي ساهم في تمويلها مؤسسات التمويل الدولية وجذبت العديد من المستثمرين المحليين.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات التي يتم تدشينها بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لتحفيز جهود التنمية في مصر اتساقًا مع رؤية الدولة، حيث تم في هذا الإطار توفير تمويلات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص الذي يعمل على تنفيذ أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، فضلًا عن تمويل مؤسسات التمويل الدولية لشركة سكاتك النرويجية التي تنفذ مشروع للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقد حصلت على ضمانة من وكالة ميجا وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنحة من مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF.

وفي ذات السياق أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية العمل المناخي والجهود التي تقوم بها الدولة على مدار الفترة الماضية ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن العمل المناخي لم يكن الاهتمام به شائعًا منذ سنوات لكن مع التغيرات المناخية المفاجئة وانعكاسها على التنمية في البلدان المختلفة أضحى الاهتمام به على رأس الأولويات، لافتة إلى أن محفظة التمويل التنموي الجارية تضم عشرات المشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

ونوهت إلى الخطوات المتتالية التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDC كما تم تحديثها مؤخرًا والإعلان عنها خلال الشهر الماضي، وفي ضوء ذلك فقد تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» الذي يضم مشروعات متنوعة في مجال التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة ويعد نموذجًا للمنصات القطرية لتحفيز التمويل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مضيفة أن البرنامج يسعى بتأييد دولي من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية الثنائيين وأنه خلال مؤتمر المناخ COP27 صدر الإعلان السياسي المشترك بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية