أنباء اليوم
الجمعة 8 نوفمبر 2024 12:37 صـ 5 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

أسعار الذهب في مصر تنخفض 10 جنيهات بسبب تراجع الطلب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم بحوالي 10 جنيهات وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس وقت كتابة التقرير 2200 جنيه للجرام، منخفضاً بمقدار 10 جنيهات عن سعر الافتتاح عند 2210 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17600 جنيه.

جلسة الأمس أغلقت على انخفاض بمقدار 10 جنيهات لتغلق أسعار الذهب عند 2210 جنيه للجرام وهو أقل سعر تم تسجيله أمس، بعد أن افتتحت التداولات عند المستوى 2220 جنيه للجرام وكانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى عند 2225 جنيه للجرام، بحسب جولد بيليون.
التذبذب الحالي في الأسعار محلياً ناتج عن تراجع في الطلب على الذهب في ظل انتظار المشاركين في الأسواق انخفاض الذهب أكثر من هذا للعودة للشراء، إلى جانب تزايد في المعروض خلال الفترة الحالية.
في الوقت نفسه ترتفع أسعار الذهب عالمياً وهو ما ينتج عنه شد وجذب في سعر الذهب حالياً، خاصة وسط أخبار عن تغيرات في سعر صرف الدولار في السواق الموازية والمستخدم في تسعير الذهب، ليكون عدم الاستقرار هو المسيطر على تحركات المعدن النفيس.
ولكن يظهر السعر ميله إلى الانخفاض أكثر ويحاول كسر المستوى 2200 جنيه للجرام والذي يفتح الباب أمام المزيد من الهبوط حتى مستويات 2150 جنيه للجرام ومن بعدها مستويات 2130 جنيه للجرام.
صرح مسئول في وزارة المالية أن إجمالي الذهب الذي دخل مصر من خلال مبادرة "زيرو جمارك" منذ بدايتها في 11 مايو وحتى نهاية شهر أغسطس قد بلغ 1500 كيلو جرام من الذهب بدون رسوم جمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة على المصنعية.
قد تساهم هذه الأخبار معنوياً في زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب خاصة أن قطاع عريض من الأسواق ينتظر المزيد من الهبوط في سعر الذهب وبالتالي يحدث عزوف عن الشراء عند المستويات الحالية الأمر الذي يزيد من المعروض.
في سياق منفصل وافق مجلس الوزراء على طرح سندات ساموراي مقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار بأجل 5 سنوات وهو الإصدار الثاني لمصر بعد أن طرحت لأول مرة هذا النوع من السندات في مارس 2022 بقيمة 500 مليون دولار أخرى.
يأتي هذا في ظل سعي الحكومة لتوفير العملة الصعبة لسداد الالتزامات الداخلية والخارجية، هذا بالإضافة إلى استمرار سعي الحكومة في برنامج الطروحات وبيع حصص مملوكة للدولة لمستثمرين من أجل زيادة الحصيلة الدولارية.
يأتي هذا قبل بداية مراجعة صندوق النقد الدولي المقرر لها منتصف سبتمبر القادم ضمن برنامجه لإقراض مصر 3 مليار جنيه خلال 46 شهر والذي حصلت مصر على الشريحة الأولى من البرنامج في ديسمبر الماضي وقيمتها 347 مليون دولار.