أنباء اليوم
الإثنين 31 مارس 2025 07:25 مـ 2 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الشعب المصرى يؤيد القيادة السياسية فى موقفها الواضح فى التصدى لتهجير الفلسطينيين ”ساكا” يعود لصفوف أرسنال أمام فولهام بعد غياب طويل بسبب الإصابة وزير التموين: 50% من مخازن الجملة تعمل خلال إجازة العيد لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية وزيرة التنمية المحلية تنعي سكرتير عام محافظة الدقهلية محمد الشناوي: مواجهة الهلال السوداني صعبة..وجمهور الأهلي يمنحنا الحافز ”الصليب والهلال الأحمر”: زلزال ميانمار أثر على نحو 5 .1 مليون مواطن الرئيس السيسي يتلقي اتصالاً هاتفياً من أمير تبوك للتهنئة بعيد الفطر المبارك فهد البطل يتصدر الأعمال الأكثر مشاهدة فى مصر والخليج ودول العالم على watch it الداخلية : كشف ملابسات واقعة إدعاء صانعة محتوى سرقة مبلغ مالي من داخل أحد مراكز التجميل كولر : مواجهة الهلال صعبة.. وهدفنا التأهل لنصف النهائي محافظ بني سويف يزور جمعية رعاية الأيتام ويتفقد أحوال المُسنين الشناوي : درسنا الهلال جيداً.. ودوافعنا كبيرة للفوز

القيصر يلقي كلمة بجامعة الدول العربية في ورشة العمل التشاورية حول حالة الأمن الغذائي العربي

صورة توضيحية
صورة توضيحية

ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي كلمة في ورشة العمل التشاورية حول حالة الأمن الغذائي العربي التى تنظمها جامعة الدول العربية بحضور السيد/ أحمد ابو الغيط - أمين عام جامعة الدول العربية وبعض السادة وزراء الزراعة العرب وممثلي المنظمات العربية والدولية

وقال القصير أن قضية الأمن الغذائي أصبحت من القضايا المحورية إقليمياً وعالمياً كما تعتبر واحده من أكثر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، حيث لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسة استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، الامر الذي يقتضى ضرورة قيام دولنا العربية جميعاً تحت مظلة الجامعة العربية بالبحث عن اليات جديدة ومبتكرة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية وذلك لضمان تحقيق الأمن الغذائي لشعوبنا الكريمة من خلال بناء انظمة غذائية وزراعية اكثر صموداً وأكثر استدامة وشمولاً.

ونظراً لأن قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به يعتبر المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب وتوفير المواد الخام التي تدخل في كثير من الصناعات، كما يعتبر ركيزة أساسية في دعم اقتصاد الدول من خلال توفير فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة خاصة للشباب والمرأة بالمناطق الريفية.

وأضاف القصير أن قطاع الزراعة بالدولة المصرية نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية خلال التسع سنوات الماضية من خلال مجموعة من المحاور تمثلت أهمها في الآتي:
- تأكيد القيادة السياسية المصرية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي المصري وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور التوسع الأفقي بإضافة نحو 4 مليون فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي. ويتمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.

- كما استهدفت الدولة المصرية تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر محور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية.

- تبني تقنيات حديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة بما وضع الدولة المصرية من أفضل الدول في كفاءة استخدام المياه حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

- تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال، حيث انضمت مصر إلى تحالف التغذية المدرسية إدراكاً منها بأهمية توفير غذاء صحي للطالبات والطلاب، كما اصبحت إحدى أكبر الدول تنفيذًا لبرنامج التغذية المدرسية في المنطقة.

- سعت الدولة المصرية إلى تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مما أدى إلى زيادة القدرات التخزينية ورفع جودة التخزين مع تنويع مناشيء الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب تدعيماً لقدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية في سبيل توفير احتياجات الشعب المصري العظيم.

- كما كان من الضروري ان يتواكب مع كل هذه التحديات والإجراءات ولحماية الفئات المهمشة أن يتم تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة والمشروع القومي لمكافحة فيروس سي وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، إذ تتضمن المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئات وتحسين ظروف معيشتهم وتغيير وجه الحياة لأكثر من 60% من الشعب المصري.

وأشار وزير الزراعة إلى أن قطاع الزراعة في منطقتنا العربية مازال يواجه العديد من التحديات منها ما هو متعلق بالشح المائي والتصحر وتدهور الأراضى وتفتيت الحيازة الزراعية ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، فضلاً عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تواجهنا جميعاً حالياً ومستقبلاً خاصة ما يتعلق بحدوث السيول والفيضانات والاعاصير وما تخلفه من ازمات غير عادية، فضلاً عن وجود تحديات اقتصادية أخرى مرتبطة بنقص التمويل الزراعي وضعف تطبيق التكنولوجيات الحديثة ببعض المناطق، وإتباع نظم زراعية تقليدية، يضاف إلى ذلك المشكلات الاجتماعية المرتبطة بسوء التوزيع في ظل نقص متطلبات التنمية الريفية المتكاملة ببعض المناطق.

وقال القصير انه أصبح من الضروري التأكيد على أهمية التكامل الزراعي العربي المشترك فى آطار التكامل الاقتصادي للتغلب على تلك المشكلات والقضاء عليها مع تعزيز التجارة البينية بين دولنا العربية وتوجيه الأستثمار وتوفير التمويل المحفز والميسر للنهوض بالقطاع الزراعي وكذا تهيئة البنية التحتية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة لتقليل الهدر والفاقد في المحاصيل مع رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتمثلة في الارض والمياه.

وأضاف وزير الزراعة انه يجب علينا اتخاذ عدد من الاجراءات لتحسين حالة القطاع الزراعي وتطوير الإنتاج والإنتاجية في بلداننا العربية والتي يمكن إيجازها فى:
1. الاهتمام بتنفيذ مشروعات التكامل الزراعي العربي ودعم أنظمة غذائية وزراعية مستدامة أكثر شمولاً وصموداً لدولنا العربية.

2. تنشيط وتعزيز التنمية الريفية والبدوية، مع تدعيم أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع الأسرية خاصة في المناطق الهامشية و الهشة.

3. توفير التمويلات التنموية المناسبة للدول لتمكينها من تنفيذ برامج التكيف والتخفيف مع تسهيل وصول صغار المزارعين للحصول على التمويل الميسر والمحفز.

4. تكثيف وتوحيد الجهود لدعم تطوير سلاسل القيمة مع التركيز على السلع الزراعية الاستراتيجية ذات الأولوية والاستراتيجية التي تتمتع بإمكانيات عالية لتوفير فرص عمل.

5. الاهتمام بإنشاء المخازن الاستراتيجية لدعم احتياطي الأمن الغذائي العربي كإطار للعمل الإنساني والتنموي بين الدول العربية لضمان قدرة النظام الغذائي على الصمود، وكذلك لتكون آلية استجابة للطوارئ لمعالجة الجوع وسوء التغذية في ضوء الكوارث والازمات التي قد تتعرض لها دولنا العربية الشقيقة.

6. تطبيق التكنولوجيات الزراعية

مع الاهتمام بقضية التصنيع الزراعي لأنها تحقيق قيمة مضافة إلى اقتصاديات الدول العربية وتوفر التكنولوجيا وفرص العمل

وفي نهاية كلمته أكد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية تسعي مع اشقائها العرب لتحقيق قدر كبير من التكامل ودعم البنية التحتية واللوجستيتات بهدف توفير الغذاء الامن والصحي والمستدام مع تدعيم بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودا وأكثر استدامة.وزير الزراعة يلقي كلمة بجامعة الدول العربية في ورشة العمل التشاورية حول حالة الأمن الغذائي العربي