أنباء اليوم
السبت 29 مارس 2025 12:58 مـ 30 رمضان 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس جامعة المنوفية يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك ”هيئة الاعتماد والرقابة الصحية” تحصل على اعتماد ISQua لمعايير الرعاية الممتدة بنسبة نجاح 99.23% هيئة الرعاية الصحية تتابع استعدادات التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك النقل تطرح عدد 4 موانىء جافة بالسادات وبرج العرب وسوهاج وأبو سمبل للاستثمار وزير الري يتابع استعدادات وجاهزية كافة أجهزة الوزارة خلال أجازة ”عيد الفطر المبارك” توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مستقبل مصر اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الإماراتي الداخلية: كشف ملابسات واقعة أشخاص يبدو عليهم آثار تعاطي مواد مخدرة بالقليوبية ليفركوزن يطارد بايرن بثلاثية في بوخوم فى الدوري الألماني بنك التنمية الجديد لدول تجمع ”البريكس” يُسعّر سندات معيارية بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 3 سنوات مفتي الجمهورية: الإسلام سبق النُّظم الحديثة في حماية البيئة وجعلها مسئولية دينية وأخلاقية إيلون ماسك يعلن استحواذ شركته للذكاء الاصطناعي على منصة إكس

وزير المالية يُؤكد إمكان الحصول على 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.

أكد الوزير، تعليقًا على قرار فيتش بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من «B» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، إمكانية حصول مصر على نحو ٥ مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.