أنباء اليوم
الأحد 24 نوفمبر 2024 05:18 مـ 23 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
المتحدث العسكرى : قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات الجمعية العلمية للتشريع الضريبي تناقش دور التكنولوجيا في تحسين التحصيل الضريبي و تعزيز الإيرادات الضريبية الأعلى للإعلام : يبدأ إجراءات حذف الصفحات المزيفة واتخاذ الإجراءات القانونية ترامب يفرض رسوم جمركية قد تؤثر بشكل كبير على شركات السيارات الألمانية في السوق الأمريكي وزير العمل يختتم جولته في ”العاشر من رمضان” بزيارة مصنعي الأمل الشريف وحكيم مصر باكو للبلاستيك الداخلية: كشف ملابسات قيام سائق بالسير عكس الاتجاه وتعريض حياة المواطنين للخطر مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي يستعرض الاستراتيجية الإعلامية للوزارة وقطاعاتها المختلفة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء برصد الاستغاثات المختلفة.. إنقاذ مُسن بلا مأوى ونقله إحدى دور الرعاية الاجتماعية شيخ الأزهر يستقبل قرينة رئيس جمهورية كولومبيا ويطالبان بموقف جاد تجاه الحد من صناعة الأسلحة الأهلي صبور توقع مذكرة تفاهم مع جامعة ESLSCA لدعم الكوادر البشرية وزير الخارجية يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي ارنى سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمباراة ساوثامبتون ببطولة الدوري الانجليزي

وزير المالية يُؤكد إمكان الحصول على 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.

أكد الوزير، تعليقًا على قرار فيتش بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من «B» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، إمكانية حصول مصر على نحو ٥ مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.