وزير الخارجية يترأس الاجتماع الأخير لمجموعة قادة الأعمال لمؤتمر COP27

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية ورئيس الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، ترأس يوم الثلاثاء ١٤ نوفمبر الجاري، الاجتماع الأخير لمجموعة قادة الأعمال لمؤتمر COP27 الذي عقد بصورة افتراضية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئاسة المصرية للمؤتمر قامت بتشكيل هذه المجموعة برئاسة السيد وزير الخارجية بالإشتراك مع السيد ناصف ساويرس الرئيس التنفيذي لمجموعة OCI العاملة في مجال الهيدروجين والطاقة، وذلك في إطار التواصل مع شتى الأطراف المعنية بعمل المناخ بما في ذلك القطاع الخاص للنظر في سبل دعم جهود تحقيق أهداف العمل المناخي.

ونوه السفير أحمد أبو زيد، إلى أن وزير الخارجية أعرب خلال الاجتماع عن فخره بالتقدم والمخرجات التي تحققت خلال الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، ومنها اختتام عمل اللجنة الانتقالية حول تفعيل ترتيبات التمويل الجديدة وصندوق الخسائر والأضرار، وهو ما يمثل عنصراً للعدالة المناخية يسهم في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي.

واستعرض الوزير شكري أيضاً عدداً من النجاحات الاخرى، ومنها عقد فعاليتين للاستثمار في اطار برنامج عمل شرم الشيخ لزيادة طموح التخفيف والتنفيذ، وذلك بهدف تجاوز العقبات امام التمويل وتحديد فرص الاستثمار والحلول المتاحة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تفعيل اجندة شرم الشيخ للتكيف خلال مؤتمر COP27 للاستجابة لتأثيرات التغير المناخي على السكان حول العالم وتعزيز التكيف والقدرة على الصمود في مجالات الغذاء والمياه والمحيطات والمستوطنات البشرية والصحة والبنية التحتية، كما أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لمساهمة المجموعة في تنفيذ الأجندة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري شدد على الحاجة لبذل المزيد من الجهد من أجل خفض الانبعاثات ودعم التكيف وتوفير وسائل التنفيذ من تكنولوجيا وموارد مالية للدول النامية وتسريع تحول الطاقة بطريقة عادلة تأخذ في الاعتبار أمن الطاقة وتعزز التنمية المستدامة، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة، معرباً عن دعمه لرئاسة الدورة ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 في جهودها في هذا الشأن، ومؤكداً على أن العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي هما الطريق الوحيد نحو لتحقيق اهداف اتفاق باريس والتعامل مع أزمة المناخ الحالية.