تقرير أممي يحذر من أن الجوع في الدول العربية قد وصل إلى أعلى مستوياته عام 2022

أصدرت اليوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والإسكوا تقرير "نظرة إقليمية عامة حول حالة لأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام 2023".
ووفقاً للتقرير، بلغ عدد من يعانون من نقص التغذية في المنطقة 59.8 مليون شخص في عام 2022، وهو ما يمثل 12.9 بالمائة من إجمالي عدد السكان، متجاوزاً بكثير المتوسط العالمي البالغ 9.2 في المائة. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 75.9 بالمائة منذ عام 2000. وكان معدل انتشار الجوع هو الأعلى في البلدان منخفضة الدخل والبلدان العربية الأقل نمواً، حيث يعاني ثلث السكان تقريباً من الجوع. وكانت معدلات نقص التغذية في البلدان التي تشهد نزاعات أعلى بنحو أربعة أضعاف مقارنة مع البلدان التي لا تشهد نزاعات.
وأثر انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد على 170.1 مليون شخص، أي 36.6 في المائة من إجمالي سكان المنطقة عام 2022. ويشير هذا إلى انخفاض طفيف عن عام 2021، عندما كان 173.3 مليون شخص، أو 37.9 في المائة من سكان المنطقة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ولكن عدد الذين كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2022 بلغ 61.0 مليون شخص، بزيادة قدرها 3.8 مليون شخص عن الرقم المسجل في عام 2021.
وشكلت الأزمة الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ والنزاعات والتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 تهديداً للمنطقة في عام 2022.
فقد أدت مواسم الجفاف إلى انخفاض غلات المحاصيل في العديد من البلدان، فيما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية. وبما أن المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على استيراد المواد الغذائية من منطقة البحر الأسود، فقد وصل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية وسط انخفاض قيمة العديد من العملات المحلية. ويؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء بشكل أكبر لأنهم ينفقون جزءاً أكبر من دخلهم على الغذاء.
وظلت المنطقة العربية تعاني من العبء الثلاثي المتمثل في سوء التغذية، ونقص التغذية، وزيادة الوزن بين الأطفال/ السمنة لدى البالغين ونقص المغذيات الدقيقة، مثل فقر الدم. وكان معدل انتشار زيادة الوزن بين الأطفال (9.5 في المائة)، وفقر الدم بين النساء (33.2 في المائة) أعلى من المتوسط العالمي. وتباطأ الاتجاه التنازلي لتقزم الأطفال، ويمكن للارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية أن يزيد من هذا التباطؤ أو حتى يعكس هذا الاتجاه. وبلغت نسبة السمنة لدى البالغين 27.6 بالمائة في عام 2016، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت العديد من الاتجاهات الغذائية تدهوراً في الآونة الأخيرة. على سبيل المثال، هناك اتجاهات تصاعدية في زيادة الوزن بين الأطفال، والسمنة لدى البالغين، وفقر الدم بين النساء.
لقد كان تضخم أسعار المواد الغذائية محركاً رئيسياً لانعدام الأمن الغذائي، وهو اليوم يهدد قدرة السكان على التمتع بتغذية وصحة جيدة. فمنذ عام 2017، ارتفعت تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في الدول العربية سنوياً، مما جعل تبني مثل هذه الأنماط الغذائية الصحية والمتنوعة أمراً مكلفاً. وارتفعت تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في المنطقة في السنوات الأخيرة، بحيث لم يكن ما نسبته 43.8 في المائة من سكان الدول العربية قادرين على تحمل تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في عام 2021.
ولمكافحة الجوع وعكس الاتجاهات المتدهورة في حالة الأمن الغذائي والتغذية، يتعين على المنطقة تحويل نظم الأغذية الزراعية لديها، وجعلها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والأزمات الناشئة وأكثر كفاءة وشمولية واستدامة لتحقيق مقاصد الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الحيكم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "لقد أثرت التحديات الخارجية والداخلية المتزايدة وتواترها الشديد ومداها البعيد بشدة على السعي لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية.
نحن بحاجة إلى تسريع عملية تحويل نظم الأغذية الزراعية، وضمان الاستدامة والقدرة على الصمود، من خلال القيادة والسياسات التعاونية والتحويلية".