جمهورية مصر العربية نائباً أول لرئيس المجلس الوزاري للاتفاقية لمدة عام قادم ممثلة عن دول شمال أفريقيا

شارك المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في فعاليات الاجتماع الثاني عشر لمجلس وزراء تجارة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA المنعقد بمدينة دار السلام التنزانية على مدار يومي 6 و7 ديسمبر الجاري، وذلك بمشاركة وزراء التجارة بالدول أعضاء المنطقة، وقد ضم الوفد المصري المشارك بفعاليات الاجتماع السفير/ شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا والسكرتير أول تجاري/ محمد عطية، رئيس المكتب التجاري المصري في تنزانيا.

وقد شهد الاجتماع اختيار جمهورية مصر العربية نائباً أول لرئيس المجلس الوزاري للاتفاقية لمدة عام قادم ممثلة عن دول شمال أفريقيا

ويُعقد هذا الاجتماع في إطار مفاوضات المنطقة بصفة دورية منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في مايو 2019 بهدف تفعيل التجارة التفضيلية في إطار المنطقة ومتابعة كافة المستجدات التجارية سواء في الموضوعات التي انتهي التفاوض بشأنها ودخلت حيز التنفيذ أو الموضوعات قيد التفاوض.

ويناقش الاجتماع الحالي عدداً من الموضوعات تتضمن انتخاب هيئة المكتب الجديد للمجلس الوزاري، والنظر في تقرير الاجتماع الخامس عشر للجنة كبار المسؤولين في التجارة، ومشروعي بروتوكولي التجارة الرقمية، إلى جانب بروتوكول المرأة والشباب في التجارة، وتقريري الاجتماعين التاسع والعاشر لجهاز تسوية المنازعات، وآلية مراجعة تنفيذ الاتفاقية.

ويستهدف الاجتماع استكمال المفاوضات بشأن قواعد المنشأ حيث تم الانتهاء حتى الأن من 88.3% من قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار الاتفاقية وتستمر المفاوضات الخاصة بقواعد المنشأ بمجالات الملابس والمنسوجات والسيارات.

كما يهدف بروتوكول المرأة والشباب في التجارة إلى تعزيز دور الشباب والمرأة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA وكذا دعم وتعزيز المشاركة الفعالة للمرأة والشباب في التجارة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية وتحقيق المساواة للمرأة والشباب في التجارة ومن ثم إشراك رواد الأعمال من المرأة والشباب في التجارة لتحقيق اقصى استفادة من المنطقة.

وتتضمن المفاوضات أيضاً مناقشة مشروعي القرارين الوزاريين المقدمين بشأن سير عمل هيئة الاستئناف بجهاز تسوية المنازعات باعتبارها خطوة هامة على طريق اكتمال الشكل المؤسسي لنظام تسوية المنازعات في إطار الاتفاقية، والذي يعد الآلية التي تحمي حقوق الدول الأطراف وتضمن التزام الدول بتنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاقية.