تعديلات «الإجراءات الجنائية» استحقاق دستوري في موعده

قال - دكتور. شريف الحسينى - حزب النصر ، وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الاحزاب المصرية

أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون التى قدمته الحكومة لمجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون والإجراءات الجنائية التى تم الموافقة عليه من اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، والخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى أنه استحقاق دستورى طبقا للمادة ٢٤٠ من الدستور الحالى الصادر فى يناير ٢٠١٤ وحددت مدة ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات جاء فى موعدة وذلك يؤكد حرص الحكومة على احترام الدستور وتقديم مشروع القانون قبل نهاية مدة ١٠ سنوات الدستورية والتى تنتهى في ١٧ يناير الجاري وان المادة ، تكفل الدولة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال ١٠ سنوات ، الوارد ضمن تعديلات مشروع القانون المقدم من هو زيادة درجات التقاضى بمحاكم الجنايات، وأن القانون القديم كانت درجة واحده ، والطعن في حكمها يكون أمام محكمة النقض ، أن حكم محكمة الجنايات قد يكون حضوريا أوغيابيا، وفى الحالة الأولى طبقا للقانون القديم يتم طعن المتهم أمام محكمة النقض وتكون درجة التقاضى واحده بعد صدور الجنايات حكمها، أما في حالة صدور الحكم غيابيا، فعندما يقدم المتهم نفسه للمحاكمة أو القبض عليه من خلال الأجهزة الأمنية يقوم بإعادة إجراءات محاكمته ويعلن بالجلسة المحدده للمحاكمة وبعد صدور المحكمة حكمها بالإدانة يطعن عليه أمام محكمة النقض ، وأن الحكم الصادر من محكمة النقض سواء بالإدانة أو البراءة أو تخفيف العقوبة الصادرة من محكمة الجنايات يكون حكما باتا، طبقا للمشروع القديم ومن هنا تأتى تلك التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية حماية الأبرياء وترسيخا لمبادئ وضمانات حقوق الإنسان ، وأن التعديلات المقدمة حددت ثلاثة مراحل للتقاضي ، تتمثل المرحلة الأولى في محكمة الجنايات التي تصدر حكمها بالإدانه، أما الدرجة الثانية للتقاضى كما حددها ، تعديلات المشروع تتمثل في محكمة الاستئناف والدرجة الثالثة والنهائية تتمثل في محكمة النقض وفى هذا الحالة يكون حكمها بات.