انخفاض عقود بيع الذهب إلى 11930 عقد عالمياً

شهدت أسعار الذهب العالمي استقرار مع بداية تداولات الأسبوع بسبب عطلة العديد من الأسواق المالية، بينما تترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية بالإضافة إلى عدد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي.

انحصرت تداولات سعر أونصة الذهب العالمي اليوم الاثنين حول المستوى 2023 دولار للأونصة بدون تغيرات كبيرة تذكر، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% ليظل التذبذب هو المسيطر على تحركات المعدن النفيس منذ قرابة شهر

التذبذب الأخير في أسعار الذهب يعد في الحقيقة مرونة كبيرة للمعدن النفيس وتماسك قوي في مستوياته، خاصة بعد أن شهدت الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة في توقعات الأسواق بحدوث خفض قريب في أسعار الفائدة الأمريكية، وهو الأمر الذي يعد إيجابي بشكل كبير لأسعار الذهب، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

فقد استطاع الذهب الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 2000 دولار للأونصة لـ 11 أسبوع متتالي بالرغم من تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي بعدم رغبتهم في خفض الفائدة قريباً، وما نتج عن هذا من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي.

التداولات الحالية للذهب محايدة بشكل كبير، وتغيرات الأوضاع هذا الأسبوع قد تحدث بعد بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر يوم غد، فإذا استمر التضخم في التراجع سيعمل هذا على دعم أسعار الذهب وتثبيت أقدامه بشكل أكبر لأن هذا يعني اقتراب الفيدرالي من تحقيق هدفه بتراجع مستدام في التضخم وبالتالي قد يبدأ في خفض الفائدة في وقت مبكر عن المتوقع.

أما إذا جاء التضخم أعلى من التوقعات فسيؤدي هذا إلى فقدن الذهب لتماسكه الحالي لينخفض من جديد مستهدفاً المستوى الهام 2000 دولار للأونصة.

أيضاً يصدر هذا الأسبوع عدد من التصريحات من قبل أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، ومن المتوقع أن يكرروا التعليقات الأخيرة بأن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره للبدء في خفض أسعار الفائدة. وقد أثارت هذه الفكرة خسائر فادحة في الذهب في وقت سابق من شهر فبراير، نظرًا لأن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن الأصفر.

هذا ويظهر الدولار الأمريكي تماسك في تداولاته بالقرب من أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي منذ 3 أشهر وفقاً لمؤشر الدولار، حيث تنتظر الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي.

الجدير بالذكر ان الدولار الأمريكي يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار الذهب منذ كون المعدن النفيس سلعة تسعر بالدولار.

شهد الطلب الفعلي على الذهب في الصين التي تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم ارتفاع خلال الأيام الأخيرة، فقد ارتفع سعر الذهب المحلي في الصين بما يتراوح بين 36 إلى 48 دولار للأونصة بأعلى من السعر الرسمي وذلك بالتزامن مع بداية عطلة العام القمري الجديد الطويلة، والتي تعد موسم هام لشراء الذهب في الصين.

في الوقت نفسه تعاني الصين من انخفاض في الأسهم بسبب التراجع الحالي في القطاع العقاري وفي أداء القطاع الصناعي، مما يدفع المستثمرين إلى نقل استثماراتهم من أسواق الأسهم إلى الذهب كملاذ آمن.

منذ بداية العام انخفض مؤشر CSI 300 للأسهم الصينية بنسبة 30% في الوقت الذي أصبح خروج الاستثمارات من الصين أمر أكثر صعوبة، ليكون شراء الذهب هو الخيار المناسب.

لجنة تداول السلع الآجلة

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 6 فبراير، تقلص انخفاض عقود شراء الذهب إلى 7706 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما تقلص انخفاض عقود بيع الذهب إلى 11930 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر زيادة المتداولين لعقود شراء الذهب خلال الأسبوع الأخير مما يعني عودة الثقة إلى الذهب بشكل تدريجي، ويرجع هذا إلى استمرار تماسك أسعار الذهب فوق مستويات دعم قوية على الرغم من عوامل الهبوط المتزايدة المتمثلة في قوة الدولار الأمريكي وتقلص توقعات الأسعار بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في وقت قريب هذا العام.

أسعار الذهب محلياً

تستمر أسواق الذهب المحلية بدون تسعير مع ترقب الأسواق عودة التسعير في سوق الذهب بعد استقرار الأوضاع الحالية في السوق المحلي، خاصة مع عدم انتظام سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

الأسعار الاسترشادية المتواجدة حالياً في السوق الذهب تختلف من تاجر لآخر نظراً لعدم وجود تسعير موحد وتتواجد حالياً عند المستوى 3650 جنيه للجرام عيار 21، وهو نفس السعر الذي سجله السوق قبل أن يتم وقف التسعير.

من جهة أخرى تفاعلت الأسواق مع حديث رئيسة صندوق النقد الدولي والذي أشارت فيه أن الصندوق يضع اللمسات الأخيرة لمراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، وأن القرض المقدم لمصر سيتم زيادته بما يتوافق مع المتطلبات الحالية.

وأشارت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق أن تعدد سعر الصرف في مصر أمر كارثي، وأنه يجب تعزيز مرونة الاقتصاد المصري من خلال مرونة الفائدة وسعر الصرف منذ كونها الأدوات التي تستطيع امتصاص الصدمات الحالية.

التوقعات تظل متزايدة في الأسواق بحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي وهو مالم يصدر به تصريح رسمي حتى الآن، ونتيجة لهذا يبقى الترقب مستمر في الأسواق خاصة بعد التراجع الأخير في سعر صرف الدولار في السوق الموازي وعدم استقراره حتى الآن.

هذا وقد أعلن بنك جي بي مورجان عن توقعاته لسعر الصرف الرسمي للجنيه أن يتراجع بين 45 و50 جنيه لكل دولار، على أن يتم الاتفاق مع صندوق النقد خلال النصف الأول من العام الجاري ويسبق هذا حدوث تعويم في سعر الصرف إلى جانب رفع في أسعار الفائدة.

بينما أشارت مؤسسة جولدمان ساكس المالية أن البنك المركزي المصري قد لا يلجأ إلى خفض سعر الجنيه مقابل الدولار مع استمرار ضعف السيولة الدولارية لديه، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الدولار من قبل المستوردين والقطاع الحكومي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

افتتح سعر الأونصة العالمية تداولات هذا الأسبوع بشكل محدود بسبب ضعف أحجام التداول في السوق العالمي في ظل وجود عطلات في عدد من الأسواق المالية، هذا بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع والذي من المتوقع أن تساهم في حركة الذهب والدولار بشكل كبير.

تستمر تحركات الذهب المحلي في الغموض في ظل غياب التسعير واختلاف الأسعار بين كل تاجر وآخر، بالإضافة إلى توقف عدد من التجار والشركات عن التنفيذ حتى يعود سعر الذهب إلى الاستقرار، بينما يستمر الترقب في الأسواق للتطورات في الوضع الاقتصادي والخطوات الجديدة التي قد تلجأ إليها الحكومة أو البنك المركزي المصري.

اغلاق سعر الأونصة العالمية خلال الأسبوع الماضي فوق المستوى 2020 دولار للأونصة ساعد الأسعار على الاستقرار مع بداية تداولات هذا الأسبوع، ليظل سعر الذهب في تذبذب وتحركات عرضية متوقع أن يستمر حتى صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم غد.

إذا شهد التضخم الأمريكي ارتفاع فسيدفع هذا الذهب إلى مزيد من التراجع قد يصل بالسعر إلى المستوى الهام 2000 دولار للأونصة مروراً بمستوى الدعم 2015 دولار للأونصة، بينما إذا استمر التضخم في التراجع فسيعمل هذا على دعم أسعار الذهب لتعود إلى اختبار مستوى المقاومة 2040 دولار للأونصة ومن بعده المستوى 2065 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

تستقر الأسعار الاسترشادية المتواجدة حالياً في سوق الذهب والتي قد تختلف من تاجر لآخر نظراً لعدم وجود تسعير موحد عند المستوى 3650 جنيه للجرام عيار 21، وهو نفس السعر الذي سجله السوق قبل أن يتم وقف التسعير.

يظل الترقب متواجد في السوق لعودة التسعير من جديد مع حدوث استقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، ومراقبة تأثير أية قرارات جديدة يتم اتخاذها على حركة الدولار الموازي وبالتالي سعر الذهب.