أنباء اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 02:31 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ بني سويف يتفقد سير ومنظومة العمل بمجمع مطاحن شركة مصر الواسطى وزير الإسكان ومحافظ دمياط يفتتحان محطة مياه دمياط القديمة وزير الدولة للإنتاج الحربى يلتقى ممثلى جرين تك إيجيبت رئيس الوزراء يلتقي وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين د.ياسمين فؤاد تلتقى نظيرتها الإماراتية لبحث التعاون المشترك فى عدد من الموضوعات البيئية المختلفة وزير العمل يُعلن بدء صرف منحة قدرها 70 ألف جنيه للمصابين من العمال ضحايا حادث ”المطرية - بورسعيد” أسباب عدم توجه برشلونة للتعاقد مع لاعب ريال مدريد الحالي حقيقة إنتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري التركي محافظ بني سويف يناقش تنفيذ حزمة من الإجراءات لتطوير منظومة العمل محافظ المنوفية يشهد إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع رفع صرف صحى طوخ طنبشا نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي المتكامل بمحافظة المنوفية عاجل .. الرئيس السيسى يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

عاجل: البنك المركزي يقرر تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6٪

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قرر البنك المركزي في اجتماع استثنائي عقد صباح اليوم، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وذكر البنك المركزي اليوم، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وأوضح أنّ الإسراع بعملية التقييد النقدي تهدف إلى تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.

وأشار إلى أنّ التقييد النقدي قد يؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أنّ ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكدا أنّ تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

ولفت إلى أنّ قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعدادا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح جرى توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وأكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، ما يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

ونوه المركزي بأنّ القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة في ضوء القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.

وأكد أنّ لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية وفق البيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، مشددة على أنّ مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

موضوعات متعلقة