الرقابة الإدارية تضبط مسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي بتهمة التزوير والرشوة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من مسئولى التضامن الاجتماعى بالمحافظات، لارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة، من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوى القدرات الخاصة فى تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها، وتحصيل مستحقات الدولة، حيث أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوى القدرات الخاصة، واستخدامها فى استيراد سيارات ركوب خاصة، دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة، رغم عدم أحقيتهم فى ذلك.

وبتوسيع دائرة التحريات، تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعى.

وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قرارا بضبط المتهمين، حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية متحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون، وكذا بطاقات رقم قومى ودفاتر كشف طبى مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات، وماكينة طباعة تستخدم فى أعمال التزوير، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارا بـحبس المتهمين احتياطيا، وجار استكمال التحقيقات.