قفزة في تحويلات المصريين بالخارج مدفوعة بقرار تحرير سعر الصرف

يعدقرار تحرير سعر الصرف من القرارات الهامة التي جنت ثمارها فقد أعاد هذا القرارات تدفق تحويلات المصريين في الخارج إلى معدلاتها الطبيعية.. وهو ما سيعود على الحصيلة الدولارية بالزيادة؛ مما يدعم الاستقرار النقدي ويوفر للدولة فرصة لتدبير احتياجات التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.

فى سياق متصل قال الدكتورعلى الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري وأستاذ الاقتصاد في مدينة الثقافة والعلوم بمدينة 6 أكتوبر، إن الحكومة أكدت أن تحويلات المصريين في الخارج زادت 10 أضعاف ما كانت عليه سابقًا، بعد تحرير سعر الصرف مؤكدًا أن هذا وضع طبيعي بعد أن تم القضاء على السوق الموازية، التي كانت تذهب لها كل التحويلات، إلا أنها بعد تحرير سعر الصرف، بدأت تذهب إلى القنوات الشرعية "البنوك".

وأضاف في تصريحاته أن السعر الموجود الآن في البنوك، يعد أعلى من السعر الموجود في السوق الموازية التي تم القضاء عليها بنسبة كبيرة، فبالتالي كل تحويلات المصريين من الخارج، بدأت تتواجد في البنوك، وهذا ما كنا ننصح به منذ شهر يونيو الماضي، حيث خسرنا أكثر من 10 مليارات دولار من تلك التحويلات عندما ثبتنا سعر الصرف، وهذا طبقًا للأرقام الرسمية.

وأوضح الإدريسي أن تحويلات المصريين من الخارج كانت 22 مليار دولار في العام 2023 وقبلها بعام كانت 32 مليار دولار، إذن هناك 10 مليارات دولار ذهبت للسوق الموازية؛ لذلك كنا نحتاج قرارًا مثل قرار "تحرير سعر الصرف" حتى لا نخسر هذه الأموال، مشيرًا إلى أن المسئولين أخذوا القرار في الوقت المناسب في التوقيت المناسب من وجهة نظرهم.

وقال إن قرار التحرير سيكون سببًا رئيسيًا في زيادة حجم تحويلات المصريين من الخارج خلال الفترة المقبلة. وأعتقد أن حجم التحويلات سيتجاوز الأرقام السابقة " 32 مليار دولار"، بالإضافة إلى القضاء تمامًا على السوق الموازية؛ لأنها كانت السبب الرئيسي في المضاربة على سعر الصرف وحدوث خلل كبير في الاقتصاد المصري. وأتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 40 جنيها تثبت عند هذا الرقم.

وفى السياق ذاته قال د. محمد عبد الوهاب الخبير الاقتصادي إن تأثير "تحرير سعر الصرف" سيمثل فارقًا كبيرًا، لاسيما أن الدولة في الفترة الأخيرة كانت تفقد جزءًا كبيرًا جدًا من تحويلات المصريين من الخارج نتيجة للاختلاف في سعر الصرف، وهذا ما كنا ننادي به، بأن يكون البنك المركزي سابقًا بخطوة صغيرة عن سعر السوق حتى تعود تحويلات المصريين في الخارج لوضعها الطبيعي بالتالي هذا سيؤثر بالإيجاب على الحصيلة الدولارية.

وأضاف في تصريحات صحفية خاصة أن التحويلات كانت قد وصلت إلى 25 مليار دولار سنويا، وحدث فيها انخفاض كبير في الفترة الماضية، نتيجة التغيرات الكبيرة التي حدثت في السوق السوداء والمضاربات من التجار، وأيضًا فتح أبواب خلفية للمستوردين بأن يحصلوا على الدولارات من الخارج، حتى يتفادوا صعوبة فتح الاعتمادات البنكية في مصر.

يعتقد الخبير الاقتصادي، أن تحرير سعر الصرف أدى إلى مدى انخفاض التدريجي لسعر الدولار، نتيجة إقبال المصريين في الداخل على التخلص من الدولارات التي بحوزتهم، وتغيرها من البنوك، وأيضًا تحويلات بكثرة ستأتي إلى مصر، خاصة في رمضان والأعياد، وهي مواسم تزيد فيها التحويلات المصريين من الخارج، وبذلك تكون الدولة قد وجهت ضربة قوية للسوق السوداء في مصر .

وأفاد عبد الوهاب بأن سعر الدولار يواصل انخفاضه ليصل إلى 40 جنيها، نتيجة الموافقات والاستثمارات التي جاءت إلى مصر من الخارج، وعودة ألأموال الساخنة، بالرغم من أني لست من أنصارها أنها تسيطر على سعر الصرف، ولكن ستزيد من الحصيلة الدولارية في البنك المركزي.

تشير تقديرات "فيتش سوليوشنز" إلى ارتفاع محتمل في تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي الجاري 2023-2024 بنسبة تصل إلى 10 %، وذلك بعد الانخفاض المسجل خلال العام المالي السابق، لتسجل خلال هذا العام 25.6 مليار دولار، مقابل 23.3 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023.