وزيرة التخطيط تؤكد أن خطة العام المالي الجديد تضع التعليم والصحة ضمن أولوياتها

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 تستهدف أن يبلغ معدل النمو 4.2%. .
جاء ذلك بعد موافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.
وأوضحت د. هالة السعيد أن المُرتكزات الرئيسية للخطة تتضمن 6 محاور هي الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرة إلى المبادئ الحاكمة للخطة والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 المحدثة، وهي تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي مُلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة، والقدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، بخلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات للوقوف على خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.
وأوضحت السعيد أنه وفقًا للخطة من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة (الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة) بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة تتضمن زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، موضحة أن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى، مشيرة إلى أن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وفيما يتعلق بأهم الأهداف والبرامج والمبادرات التنموية التي تتضمنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2024-2025)، أشارت السعيد إلى انه يأتي على رأس هذه الأهداف تنمية رأس المال البشري عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية.
تابعت السعيد أنه فيما يخص تعزيز إتاحة الخدمات الصحية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، فإن محددات خطة العام المالي 2024-2025 تتضمن في هذا الصدد تحقيق ذلك الهدف من خلال: تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30% إلى 50% بحلول عام 2030، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وكذا أطقم المسعفين لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة، وكذا توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة.
وتناولت السعيد الحديث حول أهم مستهدفات قطاع الصحة بالخطة، والتي تتمثل في: الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى، واستكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واستكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، واستكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، والعمل على ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، وإقامة 246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية.
كما أشارت السعيد إلى أن محددات الخطة تشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي؛ وذلك من خلال التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصةً في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأُمية بالتركيز على محافظات الصعيد، لافتة إلى مستهدفات قطاع التعليم بالخطة فيما يخص التعليم قبل الجامعي وتشمل تطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء 16 ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، وتوفير التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.
أضافت السعيد أن مستهدفات الخطة بالنسبة للتعليم الفني تشمل إنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وإنشاء ألف فصل جديد، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 1083 فصلًا، وبالنسبة للتعليم العالي، فتعكس المستهدفات توسعات ورش ومعامل لعدد 9 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين، واستكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بعدد 27 جامعة حكومية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025 تتضمن زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، لا سيّما من خلال التوسع في انشاء الجامعات التكنولوجية.
وقالت السعيد إن خطة العام المالي الجديد تشمل تطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية، والتوسع في توفير المنشآت الرياضية، والتوسع في توفير المنشآت الشبابية، كما تشمل مستهدفات الأمن المائي والغذائي تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن المائي والغذائي، وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي في مناطق "الدلتا الجديدة - جنوب الوادي بتوشكى - سيناء - مزارع بني سويف والمنيا"، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر بطاقة 434 ألف م3/ يوم، وإضافة مساحات زراعية جديدة، وتحسين وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي، وميكنة منظومة الحيازة الزراعية.
وفيما يخص إتاحة السكن اللائق وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، لفتت الوزيرة إلى أن هناك عدد 471 محطة مياه شرب مستهدف إنشائها وتطويرها، و248 محطة معالجة لصرف الصحي مستهدف إنشائها وتطويرها أيضًا. كما أنه مُستهدف التوسع في إتاحة الوحدات السكنية لتصل 337.2 ألف وحدة سكنية.
وأشارت السعيد إلى هدف توفير نظم نقل آمنة ومستدامة، موضحة أن محددات خطة 2024/2025 تتضمن توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية، وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية في عدد من المحافظات، وإعطاء أولوية لمحافظات الصعيد، مؤكدة أن هناك انخفاضًا بمعدل 33% في معدل الإصابات بحوادث الطرق بين عامي 2018 و 2022.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن أهم مستهدفات قطاع النقل بالخطة تشمل الانتهاء من شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد 5 مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 17 مشروعًا، وإنشاء محاور النيل بعدد 3 مشروعات، وكباري السيارات العلوية بعدد 4 مشروعات، واستكمال شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد 4 مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 9 مشروعات، ومحاور النيل بعدد 8 مشروعات، وكباري السيارات العلوية بعدد 3 مشروعات، والبدء في تنفيذ الطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 10 مشروعات.
وأكدت السعيد توجه الخطة نحو التحول الرقمي في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال ميكنة المستشفيات الجامعية وعدد كبير من المبادرات والخدمات الحكومية تتعلق بالتعليم والثقافة والصحة والقضاء والضرائب وغيرها، وإنشاء قاعدة بيانات للمجلس القومي لذوي الإعاقة.
وحول محور تعزيز التنمية المكانية والمحلية، أشارت السعيد إلى أن خطة العام المالي المقبل تستهدف تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية، عبر تفعيل برامج التنمية المحلية المُطورة، مضيفة أن أهم المستهدفات على المستوى المحلي تشمل رصف عدد 1356 طريقًا داخليًا، وانارة 670 شارعًا، وإنشاء ورفع كفاءة عدد 25 موقفًا، وإنشاء 52 سوقًا ومعرضًا، واستكمال 18 مجزرًا، وتنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ومبادرة 100 مليون شجرة.
واستعرضت السعيد الاستثمارات الموجهة لتنمية سيناء بخطة العام المالي 2024-2025، والتي تشمل إقامة 5 تجمعات تنموية بشمال سيناء (مرحلة أولى) بكل من :(الحسنات "المطلة – أبو شنار" – الوفاق – الظهير والمقاطعة – نجع شبانة والمهدية)، وتوفير مصدر ري لزمام 14.5 ألف فدان بالمجتمعات الجديدة بسيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام 10.9 ألف فدان بمنطقة بئر العبد، وتطوير ورفع كفاءة طريق النفق / طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع / النقب "وادي وتير"، وإقامة 13 تجمعًا زراعيًا بشمال سيناء، و15 تجمعًا زراعيًا بجنوب سيناء.
وحول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من "حياة كريمة"، أشارت السعيد إلى الدراسة التي تم إعدادها بالتعاون بين الوزارة والمعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء عن "تقييم أثر مبادرة حياة كريمة على التنمية الريفية والاقتصاد القومي"، حيث أوضحت نتائج هذه الدراسة أن المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة أسهمت في خفض معدلات الفقر خاصة في محافظات الصعيد.
كما أشارت السعيد إلى أن المُخصصات المالية للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تبلغ 150 مليار جنيه، موزعة على الأنشطة المختلفة التي تتضمنها المبادرة مثل مشروعات: مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والغاز، وإقامة مراكز الشباب، والكهرباء، والطرق الداخلية، ومد الألياف الضوئية، وتأهيل الترع وكباري الري، وإقامة الطرق الرئيسية، والمجمعات الحكومية.
وأكدت السعيد أن خطة العام المالي المقبل، تتضمن مواصلة الجهود المبذولة لتخضير الخطة الاستثمارية وصولاً إلى نسبة 50% استثمارات عامة خضراء، والتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من 22 % إلى 35 %، لافتة إلى أهم مشروعات التكيف والتخفيف ضمن خطة العام المالي المقبل، مثل مشروعات: القطار الكهربائي السريع، ومترو الأنفاق، ومشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وترفيق المناطق الصناعية، وإحلال وتجديد نظم الأمن الصناعي وحماية البيئة، ومنظومة المخلفات الصلبة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة، وحماية الطبيعة وإدارة المحميات، وتشجير الطرق الرئيسية.
كما أشارت السعيد إلى الدور الذي تضطلع به خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان الحق في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والثقافة والسكن اللائق وتوفير فرص العمل وتوفير مياه شرب آمنة فضلًا عن ضمان حقوق المرأة والطفل والشباب.