بتراجع معدلات التضخم مصرفيون يتوقعون سعر الفائدة في إجتماع البنك المركزي المقبل

توقع خبراء مصرفيون أسعار الفائدة، في ظل التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري بتراجع معدلات التضخم، خلال شهر إبريل.
تراجع معدلات التضخم
وتراجع التضخم الأساسي في مصر، للشهر الثاني على التوالي، إلى 31.8% على أساس سنوي في إبريل من 33.7% في مارس.

وأوضحت البيانات أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي قد بلغ نحو 0.3% في أبريل الماضي مقابل 1.4% في مارس.

ويستثنى التضخم الأساسي السلع ذات الأسعار المتقلبة كالخضراوات، ويعتمد عليه المركزي في قرار الفائدة.

رفع سعر الفائدة
وعلى مدار الاجتماعين الأول والثاني خلال العام الجاري في فبراير ومارس، قام البنك المركزي المصري برفع سعر عائدي الإيداع والإقراض بنحو 800 نقطة أساس، كما قام بتحرير سعر صرف الجنيه أمام جميع العملات، للوصول للهدف المرجو من ضبط معدلات التضخم، وهذه سياسة تتبعها البنوك المركزية العالمية، حيث أطلقت بنوك العالم المركزية عدة زيادات في أسعار الفائدة.

وفي استطلاع للرأي حول توقعات سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم 23 مايو المقبل، أكدوا أن القرار الأقرب وفقا للمعطيات الحالية في السوق، أنه سيكون تثبيت سعر الفائدة.

الفيدرالي الأمريكي
وعلى المستوى العالمي، ثبت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة خلال الشهر الجاري، وسط محاولات لخفضها ولكنها لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب عدم قدرته لكبح جماح التضخم.

بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة
كما حذا بنك انجلترا حذو الفيدرالي الأمريكي في تثبيت سعر الفائدة 6 مرات متتالية، كانت آخرها الأسبوع الماضي.

تثبيت سعر الفائدة
قال محمد عبد العال الخبير المصرفي إن لجنة السياسات النقدية تتجه إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها يوم 23 مايو المقبل بسبب تراجع معدلات التضخم نسبيا، ما يدفع إلى هذا الاتجاه في الوقت الحالي، وفي ظل رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال أول اجتماعين بالعام 8% على مرتين، بواقع 2% في فبراير و6% في مارس.

وأضاف أن تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة له انعاكاسات على اقتصاديات العالم أيضا، مؤكدا أن مؤشرات استقرار معدلات التضخم الأمريكية خفضت فرص خفض سعر الفائدة، موضحا أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار الذهب عالميا، ومن ناحية أخرى ينعكس بشكل غير مباشر على السياسات النقدية الداخلية.

وقال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن السيناريو المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، موضحا أن توقعه مبني على عدد من العوامل والأسباب أهمها استمرار تراجع معدلات التضخم خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

وانخفض التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لنحو 31.8% مقابل 33.7% لشهـر مارس 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

التضخم في مصر
وأضاف غراب أنه من المتوقع أن يستمر التراجع في معدلات التضخم خلال الشهور القادمة بخاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المتوقع أن يهبط لأقل من 45 جنيها خلال الأسابيع المقبلة.

خفض تكلفة الإنتاج
أوضح أن هذا يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة معدلاته وكذلك زيادة المعروض من السلع بالأسواق وبأسعار مخفضة ما ينعكس بالإيجاب على استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة بدرجة كبيرة حتى نصل للمعدلات المستهدفة.

وأكد أن رفع سعر الفائدة هي إحدى الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي لكبج جماح التضخم لكنها ليست الوحيدة ولسنا في حاجة إلى استخدامها في الوقت الحالي مع تراجع معدل التضخم.

تأثير رفع الفائدة على السلع
وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد تلجأ لتثبيت سعر الفائدة وذلك لإتاحة وقت كافٍ لمراقبة تأثير الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة بنسبة 8% في شهري فبراير ومارس الماضيين على أسعار السلع.

رفع الفائدة وزيادة أعباء الاقتراض
ولفت إلى أن أي زيادة في سعر الفائدة في الوقت الحالي يتسبب في تباطؤ معدل النمو وزيادة الضغوط على القطاع الخاص نظرا لزيادة عبء تكلفة الفائدة عليه، لأن أي زيادة في سعر الفائدة يرفع من تكلفة الاقتراض على الشركات، بخاصة أننا لسنا بحاجة للرفع حاليا مع استمرار تراجع معدلات التضخم الشهرية تدريجيا.

التضخم عالميا
وتابع أن من أسباب اتجاه المركزي لتثبيت سعر الفائدة هو اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الماضي للمرة السادسة على التوالي، موضحا أنه من المبكر التوقع بتخفيض المركزي لسعر الفائدة إلا بعد التأكد من استمرار التراجع التدريجي في معدلات التضخم وبنسب كبيرة حتى يصل للمعدل المستهدف للتضخم.

مواعيد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري
وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة، اجتماعين خلال فبراير ومارس الماضيين، ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 23 مايوالمقبل وهو الاجتماع الثالث.

أما الاجتماع الرابع يكون يوم الخميس 18 يوليو 2024، يليه الاجتماع الخامس والمقرر عقده يوم 5 سبتمبر المقبل فيما يشهد الاجتماع السادس يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

يعقد الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 على أن يكون آخر اجتماع للجنة الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2024 ليكون يوم 26 ديسمبر 2024.