الصحة العالمية : تقدُّم غير مسبوقٍ في مفاوضات الدول الأعضاء بشأن تعديلات اللوائح الصحية الدولية

وافقت الدولُ الأطراف من حيث المبدأ على حزمة كبيرةٍ وغير مسبوقةٍ من تعديلات اللوائح الصحية الدولية (2005). وتستند هذه التعديلات إلى أكثر من 300 اقتراح قدمته البُلدان في أعقاب جائحة كوفيد-19، وتهدف إلى تحسين قدرة البلدان على التأهب للطوارئ الصحية العامة التي تسبب قلقًا دوليًّا واكتشافها والاستجابة لها، وستكون جزءًا من حزمة تُقدَّم إلى جمعية الصحة العالمية، وهذا حدثٍ تاريخي على صعيد الصحة العامة العالمية.

وستُعقد جمعية الصحة العالمية في المدة من 27 أيار/ مايو إلى 1 حزيران/ يونيو 2024. وسيجتمع المفاوضون مرة أخرى في الأسبوع المقبل لإنهاء عملهم بشأن القضايا القليلة المتبقية التي يلزم وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وهذه اللوائح الصحية الدولية التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية أول مرة في عام 1969 وكان آخر تنقيح لها في عام 2005 تهدف إلى تعظيمِ الجهود الجماعية الرامية إلى إدارةِ أحداث الصحة العامة مع تقليل ما يَنجم عن هذه الأحداث من تعطُّل للسفر والتجارة إلى أدنى حد ممكن. ويبلغ عدد الدول الأطراف في هذه اللوائح 196 دولة، هي جميع الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 194 دولة إضافةً إلى ليختنشتاين والكرسي الرسولي. وتولت هذه الدول الأطراف قيادة عملية تعديل اللوائح الصحية الدولية من خلال الفريق العامل المعني بتعديلات اللوائح الصحية الدولية (2005) (الفريق العامل). واخْتُتِمت اليوم أعمالُ الجلسة المستأنفة للاجتماع الثامن للفريق العامل.

وتسير هذه العملية بالتوازي مع عملية حكومية دولية لوضع اتفاق دولي بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. ومن المُقرَّر أن تُعرَض أيضًا على جمعية الصحة العالمية مسوّدة ذلك الاتفاق الخاص بالجوائح، الذي ستُستأنفُ في 20 أيار/ مايو عمليةُ التفاوضِ بشأنه التي تقودها الدول الأعضاء.
وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: «لقد قدَّمت اللوائحُ الصحية الدولية خدمةً جليلةً للعالم طوال ما يقرب من 20 عامًا، ولكن تجربتنا الجماعية في استخدام هذه الأداة البالغة الأهمية لإدارة شتى طوارئ الصحة العامة، ومنها جائحة كوفيد-19، قد أظهرت لنا مجالات مهمة يمكن تعزيز اللوائح فيها لصالح جميع الدول الأطراف البالغ عددها 196 دولة». وأضاف الدكتور تيدروس: «هذه لحظة تاريخية. فقد التفَّت البلدان حول آليات دولية مُحسَّنة لحماية كل شخص في العالم ولحماية الأجيال القادمة من تأثير الأوبئة والجوائح، مع الالتزام بالإنصاف والتضامن. فأشكر جميع الدول الأعضاء على تفانيها الذي لا يتزعزع».

وقال الرئيس المشارك للفريق العامل، الدكتور أشلي بلومفيلد، من نيوزيلندا: «لقد كان تحقيقُ توافقِ الآراء بشأن أغلبية التعديلات المقترحة عمليةً طويلةً، ولكنها مثمرةٌ ومُرضِيةٌ للغاية. ويدلُّ ذلك على الأهمية التي يوليها العالم للقدرة على التأهب بفعالية لتهديدات الأوبئة والجوائح والاستجابة لها على نحو أفضل، ويدل على وجود إجماع دولي قوي على كيفية حماية الصحة العامة على الصعيد الدولي».

وقال زميله الرئيس المشارك للفريق العامل، الدكتور عبد الله عسيري، من المملكة العربية السعودية: «يدلُّ تعديل اللوائح الصحية الدولية على الحاجة الماسة إلى تعزيز دفاعاتنا الجماعية ضد المخاطر المُحدِقة بالصحة العامة حاليًّا ومستقبلًا، مع الالتزام التام بمبدأ السيادة الوطنية واحترام الإنصاف. وقد التففنا اليوم حول مجموعة جيدة من التعديلات التي ستجعل التعاونَ الدولي أكثر فعاليةً وأسهل تنفيذًا».

وسوف يكون الاتفاق الجديد المحتمل بشأن الجوائح، واللوائح الصحية الدولية المُعدَّلة صَكّين دوليَّيْن مُتمِّميْن تُصمِّمها الدول الأعضاء وتتفاوض بشأنهما لمساعدة البلدان على حماية شعوبها على نحو أفضل من أخطار الجوائح في المستقبل. وتُركِّز اللوائح الصحية الدولية على بناء قدرات البلدان على اكتشاف أحداث الصحة العامة التي قد تتخذ أبعادًا دولية والاستجابة لتلك الأحداث، في حين أن مسودة الاتفاق بشأن الجوائح تُركز على استجابةٍ دوليةٍ مُنسَّقةٍ للجوائح تأتي في صميمها الإتاحةُ المنصفة للقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص.