الرئيس عبد الفتاح السيسي رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية

نجحت مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم في عام 2014 في الدفاع عن مصالح القارة السمراء ورفع صوتها من أجل الحق العادل في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، بعد أن استعادت القاهرة دورها الريادي والمحوري في عمقها الاستراتيجي الإفريقي حاملة شعلة تسوية الأزمات والصراعات والعمل على تنمية القارة الأم وتحقيق طموحات شعوبها وشبابها في غد مشرق.
جهود القيادة السياسية ومن ورائها كتيبة الدبلوماسية المصرية وأجهزة ومؤسسات الدولة نجحت على مدى عقد من الزمان في إقامة علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشئون الداخلية مع كافة الدول حول العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا مع إعطاء أولوية للانتماء الإقليمي، إفريقيا وعربيا، تكللت بنجاح كبير واستعادت من خلاله مصر مكانتها الدولية والإقليمية بفضل سياسة حكيمة وضعها صانع القرار المصري من اليوم الأول وأعلن عنها في خطاب التنصيب في عام 2014.
وانطلاقاًً من كون مصر قلب إفريقيا النابض، تستمر القاهرة في جهودها لتحقيق الأولويات الإفريقية من خلال عضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن الإفريقي، وريادة الرئيس السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في إفريقيا، ورئاسة سيادته للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد)، وكذا من خلال استضافة مصر لمقرات العديد من أجهزة ووكالات الاتحاد الإفريقي وعلى رأسها وكالة الفضاء الإفريقية ومركز التكيف مع تغير المناخ التابع لـ "نيباد"، ومركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.
إيمان راسخ بأهمية التكامل الإقليمي والقاري وجهود وتحركات لترسيخ وتعظيم الدور الريادي لمصر في القارة من خلال تنشيط التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة في كافة المجالات جاءت في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عشر سنوات؛ ليكون الانتماء المصري للقارة الإفريقية في صدارة دوائر السياسية الخارجية بل ويشكل أحد المعالم الرئيسية في تاريخ مصر.
ثوابت السياسة الخارجية لمصر تتبعها الدولة المصرية دفاعا عن حق القارة في التنمية.. أولوية قصوى أولتها مصر بقيادة الرئيس السيسي للسياسة الخارجية المصرية تجاه القارة الأم منذ عام 2014، وخطى ثابتة مضت بها مصر ولاتزال لتعزيز دورها الريادي في القارة الإفريقية بعد ثورة الثلاثين من يونيو العظيمة.
ووضع الرئيس السيسي عناصر عديدة متكاملة ومتناغمة لضمان إعادة تمركز مصر في قارتها ليس فقط استنادا على التاريخ والجغرافيا فحسب بل بترسيخ أسس للتعاون بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية والإنسانية توظف فيه مصر إمكانياتها وعلاقاتها الدولية من أجل النهوض بالقارة الإفريقية بأسرها وتحقيق التنمية التي تنشدها شعوبها.
وحرص الرئيس السيسي بعد أيام من توليه رئاسة مصر في عام 2014 على أن تكون أولى جولاته الخارجية في قلب القارة، حيث زار سيادته الجزائر، ثم شارك في القمة الإفريقية التي عقدت آنذاك بمالابو في غينيا بيساو في يونيو 2014.
تواصل وتنسيق مستمر مع القيادات الإفريقية حيال كافة القضايا القارية والدولية حرص عليه الرئيس السيسي منذ انتخابه رئيسا للبلاد في عام 2014، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة والاتصالات الهاتفية ومشاركة الرئيس في كافة الاجتماعات والقمم التي تعقد على مستوى قادة القارة.
دور تنموي في القارة حرصت القيادة السياسية على الدفع به منذ عام 2014 من أجل إفريقيا وتحقيق تطلعات شعوبها ومستقبل الأجيال القادمة.. دور انعكس جليا خلال رئاسة مصر بقيادة الرئيس السيسي للاتحاد الإفريقي في عام 2019 من خلال تحديد أولويات انطلقت من أجندة عمل الاتحاد الإفريقي وأولويات العمل المتفق عليها في إطار الاتحاد ومن أهمها أجندة 2063، وتسخير مصر إمكانياتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب وحرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات للدول والشعوب العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الإفريقية، وتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، والسلم والأمن عبر تعزيز الآليات الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات، ودعم جهود الاتحاد في استكمال منظومة السلم والأمن الإفريقية ودفع الجهود المبذولة لمنع النزاعات والوقاية منها والوساطة في النزاعات.
رؤية وضعتها مصر للأولويات التي يجب أن ترتكز عليها القارة لتحقيق أهدافها محلياً وتبوأ المكانة التي تليق بها دولياً، فكانت على رأس تلك الأولويات تحقيق السلم والأمن كشرط أساسي لإستمرار مسيرة التنمية.
كما نجحت مصر في توقيع اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات بالقاهرة في خطوة جديدة تؤكد حرص مصر الدائم على دعم الاستقرار والتنمية في الدول الإفريقية الشقيقة، واضطلاعها بدور فاعل في حفظ السلم والأمن بالقارة.. خطوة هامة عكسها الترحيب الذي عبرت عنه قيادات الاتحاد الإفريقي ومن بينهم السفير بانكولي أديوي مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الذي أعرب عن تقدير الاتحاد الإفريقي للدور الريادي النشط الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أنشطة إعادة الإعمار والتنمية في مختلف أنحاء القارة، مثنياً على ما يقوم به سيادته من جهود في حشد الموارد الدولية لدعم الدول الإفريقية الخارجة من نزاعات.
إنجازات عدة حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، حيث أطلقت مصر برئاسة الرئيس السيسي منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عقب بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية المنظمة لها، والتي كانت ضمن الأولويات التى أعلن عنها الرئيس خلال رئاسة مصر للاتحاد، وتسارعت الدول الإفريقية لإقامة تكتل اقتصادي بحجم 3.4 تريليون دولار يجمع 1.3 مليار شخص؛ ليكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، وهو ما يقدم فرصة ذهبية لإحداث تحول اقتصادي وتنموي في القارة.
السياسة المصرية تجاه إفريقيا ارتكزت على عدة مسارات متوازية، أهمها مسار التنمية وزيادة التجارة بين دول القارة الإفريقية، وتحسين البنية التحية والتوسع في مشروعات ريادة الأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن الإفريقي، وعلى رأس هذه المشروعات كانت مشروعات المياه، حيث نفذت وزارة الري المصرية أعمال إنشاء 5 سدود، و6 محطات مياه شرب جوفية، وحفرت الكثير من الآبار بعدد من الدول بواقع "75 بئرا جوفيا، وميكنة 2 بئر جوفي لتوفير مياه الشرب النقية بأوغندا، إضافة إلى حفر 180 بئرا جوفيا في كينيا، و60 بئرا جوفيا في تنزانيا، و10 آبار جوفية بإقليم دارفور".
ووقعت مصر مذكرة تفاهم لمشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بجنوب السودان، وإعداد دراسات إنشاء سد "واو"، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة "كسيسي" غربي أوغندا.
وعلى صعيد الإنشاءات، تتواجد شركة "المقاولون العرب" الوطنية المصرية بداخل 23 دولة إفريقية عبر تنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية، وأعمال الطرق الكبرى، أحدثها التعاقد على تصميم وتشييد سد ومحطة "روفيجي" للكهرباء بمنطقة "ستيجلر جورج" في تنزانيا.
كما شهدت فترة العشر سنوات الماضية إقامة أهم وأكبر المشروعات التنموية المصرية بالقارة السمراء، ومن بينها مشروعات الربط بين مصر وإفريقيا، من خلال قطاعي النقل والمواصلات، والكهرباء، وأهمها مشروع "القاهرة - كيب تاون"، والربط الكهربائي بين إفريقيا وأوروبا، ومشروع الربط المائي بين مدينة الإسكندرية المصرية وبحيرة فيكتوريا، وكذلك السكك الحديدية للربط بين دول القارة، ومشروع "القاهرة - كيب تاون" يستهدف الربط بين 9 دول إفريقية من خلال إنشاء طرق برية عابرة لدول القارة؛ لتسهيل حركة الاستثمار والتجارة، حيث سيمر الطريق البري العملاق عبر دول (مصر، السودان، كينيا، إثيوبيا، تنزانيا، زامبيا، زيمبابوي، الجابون، وحتى كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا).
ويظل الدفاع عن حق الدول الإفريقية العادل في التنمية والسلام والاستقرار والتقدم ثوابت للسياسة الخارجية لمصر في عهد الرئيس السيسي، ودافعت مصر عن القارة فيما يتعلق بالمناخ حيث أكد الرئيس السيسي - في كلمته أمام الدورة الـ 26 لقمة الأمم المتحدة تغير المناخ "كوب 26" بجلاسجو - أن مصر تدعو لضرورة منح القارة الإفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس.
وخلال القمة ذاتها تم اختيار مصر لاستضافة القمة القادمة (كوب 27) للمناخ بالنيابة عن القارة الإفريقية لتكون صوتها فيما يتعلق بالظاهرة العالمية المتمثلة في التغير المناخى وتداعياته بكافة أشكالها لاسيما الاقتصادية منها خاصة على الدول النامية.
وخلال السنوات العشرة الماضية نجحت مصر في تبوأ قيادة العديد من المنظمات والهيئات الإفريقية ومن بينها رئاسة منظمة السوق المشترك للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا" خلال المؤتمر الذي استضافته العاصمة الإدارية، والذي أكد خلاله الرئيس السيسي تطلعه للعمل مع تجمع "كوميسا"، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دوله بما يحقق طموحات أعضائه.
وقال الرئيس السيسي - خلال تسلمه رئاسة القمة الـ 21 لتجمع "الكوميسا" - إن الاقتصاد العالمي والإقليمي العديد شهد من التطورات منذ انعقاد القمة الأخيرة في يوليو 2018 بالعاصمة الزامبية لوساكا، حيث دخلت منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ في يناير 2021، كما صاحب التقدم المحرز في التكامل الاقتصادي القاري العديد من التحديات التي واجهتها دول الإقليم والعالم أجمع بسبب جائحة "كورونا"، وعلى الرغم من الجهود المبذولة على المستوى الدولي والقاري والإقليمي لمواجهتها، فإن الإقليم مازال يعاني من آثارها السلبية، وتتسم وتيرة التعافي منها بالبطء؛ الأمر الذي يضع على عاتق هذه القمة العديد من المسئوليات التي يتعين معها تضافر جهودنا المشتركة لمواجهة هذه التحديات، وهو ما يجسده عنوان القمة "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الاقتصادي الرقمي الاستراتيجي".
كما تسلمت مصر رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في أكتوبر 2020، وقامت بقيادة أعمال الجهاز الإفريقي الرئيسي المعني بموضوعات السلم والأمن في القارة الإفريقية، وضم برنامج رئاسة مصر للمجلس عدداً من الموضوعات التي تحتل أهمية خاصة ومُلحة لدى الاتحاد الإفريقي ومصر، بما يُمثل فُرصة لتعزيز وتنسيق المواقف الإفريقية المُشتركة في العديد من الملفات الحيوية.
وعكست رئاسة مصر للمجلس حجم اهتمامها الكبير والثابت بقضايا مُكافحة الإرهاب والتطرف بإفريقيا وحول العالم، ومن هذا المُنطلق خصصت جلسة لمُناقشة ظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب وخطورة تأثيراتها على حالة السلم والأمن بالقارة، فضلاً عن عقد جلسة أخرى للنظر في سُبل تفعيل مُقترح استحداث قوة إفريقية لمُكافحة الإرهاب كجزء من القوة الإفريقية الجاهزة، والذي كان الرئيس السيسي قد طرحه مع ختام رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بناء على طلب القادة الأفارقة، كما أعطت الأولوية الرئيسية التي تمنحها الرئاسة المصرية للمجلس لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، خاصةً مع تولي الرئيس السيسي ريادة هذا الملف على المستوى القاري.
كما نجحت مصر في الفوز باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية، حيث اتخذ المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قرارا باستضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية ويأتي هذا القرار بمثابة تقدير للثقة التامة في قدرة الوكالة على خدمة القارة بأسرها على صعيد تكنولوجيا الاستشعار عن بٌعد وعلوم الفضاء لدفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية وفقا لأجندة إفريقيا 2063.
وعلى الرغم مما فرضته تداعيات فيروس "كورونا" من تحديات على العالم.. حرصت مصر على استكمال جهودها لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، حيث كثفت من التعاون على المستوي الثنائي مع كافة دول القارة الإفريقية في هذا الصدد من خلال تقديم الدعم الصحي والمستلزمات الطبية والوقائية بل والدفاع عن حق دول القارة في المحافل الدولية في الحصول على اللقاحات لحماية الشعوب من الفيروس المستجد.
التوجه نحو إفريقيا هو بلا شك منظور ثابت ومستقر لسياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس السيسي، إذ تسعى القاهرة دوما لتحقيق المزيد من التضامن الإفريقي وصولا إلى الأهداف المشتركة.
وحرصا من مصر على دعم الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات وفي إطار النهج والتوجه المصري لإعلاء مفهوم الشراكة والمصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء، تساهم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في إفريقيا في بناء قدرات أشقائنا الأفارقة في مختلف المجالات.
وتهدف الوكالة منذ إطلاقها في عام 2014 إلى المساهمة في تعزيز جهود مصر في مجال التعاون الدولي، خاصةً التعاون بين دول الجنوب، في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة في الدول الإفريقية والإسلامية، من خلال تقديم دعم فني في مختلف المجالات، وبرامج لبناء القدرات، ودورات تدريبية، ومعونات إنسانية، ومساعدات طارئة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات، وزيارات ميدانية.
كما تقوم الوكالة كذلك بدعم جهود الدول الإفريقية في تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، وفي تحقيق أهداف الألفية للتنمية؛ وتسعى لمساعدتها على تحقيق أجندة تنمية الأمم المتحدة لما بعد 2015، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، خاصةً الأهداف الخاصة بالصحة، والتعليم، وتمكين المرأة، بخلاف سعي الوكالة للاستجابة بسرعة للاحتياجات الطارئة للبلدان التي تواجه أزمات أو كوارث طبيعية من خلال تقديم المساعدات الطبية واللوجستية والغذائية والمالية، وتشارك مع وزارة الصحة في إرسال قوافل طبية إلى البلدان الإفريقية، حيث تم تنظيم 416 دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية ودول الكومنولث بمشاركة أكثر من 13 ألف متدرب.
وأوفدت الوكالة كذلك على مدار التسع سنوات العشرات من القوافل الطبية للدول الصديقة، فضلا عن تقديم معونات متنوعة من خلال أعمال الوكالة.
ارتباط تاريخي ومصالح استراتيجية مشتركة وإيمان راسخ بأهمية التكامل الإقليمي والقاري وحرص على العمل على النهوض بالقارة وتحقيق طموحات شعوبها ودولها مع الدفاع عن حقوقها تلك هى مسيرة مصر الممتدة في قارتها الإفريقية منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر.
وتؤكد مصر في جميع الفعاليات الإقليمية وخلال اللقاءات الاستعداد لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب وحرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الإفريقية، خاصةً من خلال خلق حالة من التوافق حول المهددات الرئيسية للسلم والأمن، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وقيادة مسار التنمية المستدامة بالقارة، ونقل التجارب والخبرات الفنية المصرية من خلال تكثيف الدورات والمنح التدريبية المختلفة للأشقاء الأفارقة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرسخ الدور المصري المحوري في إفريقيا بما لديها من إمكانات وأدوات مؤثرة وخبرات فاعلة ورؤى متوازنة.
ومنذ تولي الرئيس السيسي الحكم في البلاد.. تواصل مصر تنفيذ توجيهات الرئيس بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة ومد جسور التواصل الحضاري مع كافة شعوبها، وكذلك تفعيل القوى المصرية الناعمة بالقارة والانخراط بفاعلية في صياغة وتطوير مبادئ وآليات العمل الإفريقي المشترك تحقيقاً للمنفعة لجميع الدول الإفريقية فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، خاصةً الملفات التنموية وملفات صون السلم والأمن في إفريقيا.
الحفاظ على السلم والأمن في ربوع إفريقيا كان ولا يزال على رأس أولويات مصر بقيادة الرئيس السيسي، حيث تلعب القاهرة دورا كبيرا وتبذل كافة الجهود لحلحة الأزمات سواء القائمة ومن بينها الأزمة الليبية والوضع في السودان.
الانتماء المصري للقارة الإفريقية كان وسيظل في صدارة دوائر السياسية الخارجية خلال عهد الرئيس السيسي، ودور ريادي تواصله لضمان مستقبل أفضل لأبناء القارة، بينما تمضي مصر في طريقها في عهد الجمهورية الجديدة.