برتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات وجلوبال كورب للتمويل

في إطار الجهود الحكومية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتنمية الاقتصاد القومي المصري، وقعت شركة جلوبال كورب للتمويل، بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حضر التوقيع كلاً من الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والسيد حاتم سمير رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال كورب للتمويل، والأستاذة ديالا سعيد الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال كورب للتمويل.

يهدف البروتوكول إلى تقديم تمويل بقيمة 450 مليون جنيه لشركة جلوبال كورب للتمويل من جهاز تنمية المشروعات على مدار ثلاث سنوات، سيتم توزيع التمويل على عدة مراحل، حيث سيتم تقديم 150 مليون جنيه سنوياً، بواقع 75 مليون جنيه كل ستة أشهر.

يأتي هذا التمويل بالتوازي مع القرارات التي اتخذها البنك المركزي، والتي تنص على ألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلي الواحدة نسبة 1% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، وذلك دون الإخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والأطراف المرتبطة.

وفي هذا السياق، صرّح حاتم سمير، رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال كورب للتمويل، أن البروتوكول الجديد يسهم في تعزيز قدرات الشركة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي، موضحاً أن جلوبال كورب قد برزت كواحدة من أفضل ثلاث شركات تأجير تمويلي وتخصيم في مصر، كما أن الإطلاق الناجح لخدمات التمويل الاستهلاكي والعقاري عزز مكانة الشركة كقوة مالية شاملة.

أشاد سمير، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية ممثلة في جهاز تنمية المشروعات، مؤكداً أن هناك اهتماماً كبيراً بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق طفرة فريدة من نوعها داخل هذا القطاع الحيوي.

من جانبها، أكدت ديالا سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال كورب للتمويل، أن الشركة تحرص دائماً على التعامل مع جهاز تنمية المشروعات منذ عام 2017، ويعد هذا البروتوكول الجديد شكلاً من أشكال التعاون بين جلوبال كورب وجهاز تنمية المشروعات لتمويل نشاط التخصيم. موضحة أن هناك إستراتيجية محددة تتبعها الشركة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر.

وأضافت أن مجموعة جلوبال كورب هي منصة خدمات مالية غير مصرفية تعمل في عدة مجالات، منها التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، مشيرة إلى أن توقيع البروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات سيساعدهم بشكل كبير في التعامل مع المصدرين بشكل أكبر وذلك عن طريق الجهاز.