محافظ الدقهلية يستقبل نائب وزير الصحة والسكان في إطار زيارتها للمحافظة

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الخميس الدكتوره عبلة الألفي نائب وزير الصحه والسكان في إطار زيارتها للمحافظة وترأس المجلس الإقليمي للسكان بالدقهليه لمناقشة مؤشرات المحافظه في القضيه السكانيه .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور عماد عبدالله السكرتير المساعد ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحه بالدقهليه ، والأستاذة أماني علم الدين مقرر المجلس القومي للسكان بالدقهليه ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهليه ،. ممثل الكنيسة بالدقهليه ، والدكتوره أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهليه ، والمستشار زاهر مصطفي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالدقهليه ، والدكتوره دينا ابو العلا رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصوره وأعضاء المجلس ممثلي كافة الجهات .

وأكد " المحافظ " علي أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر ببناء الإنسان المصري من خلال تقديم الرعاية الصحيه له علي أكمل وجه ، وهذا لن يحدث بدون اتباع الاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحه عند الإنجاب ليولد لنا اطفال اصحاء ليس لديهم اي مشاكل صحيه أو تشوهات خلقية .

وقال اللواء " مرزوق " دعمي الكامل لحل كافة المشاكل المتعلقه بالقضيه السكانيه ووضع حلول خارج الصندوق قابلة للتطبيق علي أرض الواقع ، مشيراً إلي أن كافة إمكانيات المحافظة وأجهزتها مسخرة لهذه القضية الشائكة.

وشدد "المحافظ " علي ضرورة تكثيف كافة جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية الغير منظمه ، ونشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام والصفحات الرسمية وعقد ندوات تثقيفية والنزول الي المواطنين بفرق من شباب الجامعات .

ووجه اللواء " مرزوق " بتحديد أكثر المدن والقري التي تعاني من مشكلة الزواج المبكر وزيادة عدد المواليد بدون مراعاة الشروط الصحيه للبدء بها لتوعية مواطنيها للحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤدي إلي خلق جيل يعاني من مشاكل وأمراض وتشوهات خلقيه .

وأشار " المحافظ " إلي ضرورة مخاطبة كل فئة من المواطنين حسب مستواها الثقافي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التوعية بالقضية السكانية ، لأن مخاطبة كل فئة حسب ثقافتها سيسهل عملية وصول رسائل الوعي إليهم مما سيحقق نتائج إيجابية .

كما أكد اللواء " مرزوق " علي أن التشخيص الصحيح لأي مشكلة هو الحل الوحيد لتحديد العلاج الصحيح واللازم لها مبني علي أسس علميه مدروسه ، مشيراً أن تحديد أسباب المشكله والوقوف علي حقيقتها هو السبيل الوحيد لحلها والقضاء عليها .

وثمن " المحافظ " جهود كافة القائمين علي ملف القضية السكانية من أجل وضع حلول جذرية لهذه القضية ومعالجة المشاكل والمعوقات وتذليلها ، وفي المقدمه وزارة الصحه وكافة الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

ومن جانبها استعرضت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان محاور عمل المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية وهي ( تقديم المشورة الأسرية المتكاملة ، وخفض معدلات القيصرية غير المبررة طبيا ، وزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية المطلقة ، وتحسين مخرجات وحدات رعاية حديثي الولادة، فضلا عن نشر الرسالة السكانية وتنمية الأسرة ، بما ينعكس على رفع معدل تغطية المترددات بوسائل تنظيم الأسرة، والمشاركة الفاعلة في الاستراتيجية القومية للسكان ) .

وأكدت " الألفي " على ضرورة التزام الأطباء النساء والتوليد بتسجيل البارتوجرام لتلافي القيصرية غير المبررة طبيا، وكذا الاعتماد على تطبيق معايير ربسون قبل قرار القيصرية لتصبح مبنية على أساس طبي، مشيرة إلى أن المعدل المرتفع للولادات القيصرية بالمحافظة لن يتم خفضه إلا بالتزام القطاع الحكومي و الخاص باستراتيجية الوزارة في تلافي القيصرية غير المبررة طبيا.

كما أكدت "نائب وزير الصحه والسكان " علي ضرورة تركيب وسيلة تنظيم الأسرة عقب الولادة القيصرية، ووصف الحبوب عقب الولادة الطبيعية لحين تركيب اللولب، والاعتماد على الرسالة الحقوقية في المباعدة ببن الحمل المتعاقب من 3-5 سنوات لضمان الرعاية المثلى للأم والطفل .

وحرصت " الألفي " على استعراض أهمية وضرورة وجود غرف مشورة أسرية في اطار المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية بما يسهم في تقديم المشورة الأسرية المتكاملة ورفع الوعي بأهداف المبادرة بما يسهم في تحسين خدمات رعاية الأم والطفل وتوفير الرعاية المثلى له خلال الألف يوم الأولى من عمره.

كما قالت الألفي أن فروع المجلس القومي للسكان ستقوم بتكثيف أنشطتها بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والقومي للامومة والطفولة للتوعية بالرسائل السكانية التي تهدف إلي خفض معدلات توقف استخدام وسائل تنظيم الأسرة خلال العام الأول من الاستخدام وخفض معدلات الحمل غير المرغوب والخدمات غير الملباة والمباعدة بين الحمل المتعاقب من ٣ إلى ٥ سنوات وضرورة الحصول علي المشورة الأسرية بخصوصية داخل وحدات الرعاية الصحية الأساسية والمستشفيات