وزير الري يشارك في الجلسة رفيعة المستوى معالجة تحديات المياه الإقليمية

شارك الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في الجلسة رفيعة المستوى تحت عنوان "معالجة تحديات المياه الإقليمية" ، والمنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة وخلال المناقشات التي تمت خلال الجلسة أشار الدكتور سويلم للجهود المصرية المبذولة لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية ، وهو ما يدفعنا لدراسة الإعتماد على تحلية المياه أدوات تحسين استدامة الموارد المائية وسد جزء من الفجوة ما بين الموارد والإحتياجات المائية ، مع أهمية الإستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في هذا المجال مثل اسبانيا و المغرب ، مع وضع استراتيجيات تحقق أقصى استفادة من تحلية المياه بتكلفة مناسبة وتحديد مصادر الطاقة المتاحة، وتقييم الجوانب الاقتصادية والبيئية لتحقيق التوازن بين التكاليف المادية الخاصة بالتحلية والفوائد المكتسبة وأشار لأهمية الترابط بين مفهوم المياه والغذاء والطاقة ، مع أهمية تطبيق هذا المفهوم عند التعامل مع المياه السطحية والجوفية، حيث نبحث تطبيق حلول مبتكرة تشمل استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة وتطوير نظم إدارة المياه الجوفية والسطحية بشكل مستدام ، واعادة شحن الخزانات الجوفية ، وتوفير الدعم الفني للمزارعين، والتشجيع على تبني ممارسات زراعية مستدامة ، وتحسين سياسات إدارة المياه الجوفية لضمان استدامتها وحمايتها من الإستنزاف والحفاظ على الإستثمارات القائمة عليها بالتزامن مع استخدام تقنيات الري الحديثة لتحسين كفاءة استخدام المياه الجوفية كما بدأت مصر في تبنى سياسة النهج المتكامل في مجال المياه والطاقة والغذاء من خلال التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة ووزارة التعاون الدولى في مشروعات منصة "نوَّفي" والتي تُعزز من التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال برامج محددة تحقق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة عن طريق تطوير الري واستخدام تقنيات الري الحديث ودعم الزراعة الذكية مناخياً واستخدام الطاقة النظيفة في محطات الرفع وتعزيز الأمن الغذائي في المستقبل وأكد الدكتور سويلم على أهمية زيادة وعى المواطنين بأهمية المياه والحفاظ عليها وترشيد استخدامها ، حيث يتم حالياً الإعداد لحملة توعوية كبرى تُعد من أبرز المبادرات التي تتبناها الوزارة بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وعدد من المنظمات الدولية لمواجهة تحديات المياه وضمان استخدام الموارد المائية بشكل مستدام .