محافظ المنوفية يشدد على إنهاء ملف التقنين وتسهيل الإجراءات فى ملف التصالح

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح علي مخالفات البناء ، وآلية العمل وما تم إنجازه علي أرض الواقع وتذليل العقبات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لتخفيف العبء علي المواطنين ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، اللواء وليد البيلى السكرتير لعام المساعد ، رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المختصين بالملف ، وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام. استهل المحافظ اجتماعه بتسليط الضوء علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح علي مخالفات البناء ، والتي تضمنت بعض التسهيلات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية لتسريع الإجراءات والتسهيل علي المواطنين. وخلال الاجتماع شدد محافظ المنوفية علي أن ملف التصالح له أولوية أولي علي أجندة منظومة العمل ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة حث المواطنين على الإستفادة بقانون التصالح الجديد والمتابعة اللحظية للملفات المقدمة والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة وتقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة لدفع وتيرة العمل بالمنظومة فيما تم إستعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة للتقنين وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز الملف وتحقيق المستهدف ، مشدداً علي ضرورة تضافر الجهود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التعديات المخالفة والغير صالحة للتقنين.كما شدد محافظ المنوفية على تكثيف حملات الإشغالات والنظافة العامة بنطاق المراكز والمدن والاحياء لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين وتحسين جودة الخدمات.

هذا وتناول الإجتماع عرض الموقف التنفيذى لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية ، وشدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود ووضع خطة عمل لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت ، مؤكداً على إختيار عناصر كفء للملفات المهمة تكون قادرة على التواصل المباشر مع المواطنين والنزول الميدانى للتعرف على شكواهم ومطالبهم وتطبيق روح القانون تيسيراً عليهم وبما يحقق الصالح العام.