أنباء اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:41 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الرياضة: لن نتخلى عن أبناء محمد شوقي لاعب كفر الشيخ وسندعم زوجته صندوق النقد الدولي: مصر تنفذ إصلاحات جوهرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي نبذه عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير ” محمد الشناوي” ”أصالة” تروي أولى ”حكايات الطرب” في موسم الرياض محافظ الوادى الجديد: انطلاق أول ”سباق هجن” محافظ الجيزة يقود حملة لمنع الإشغالات والتعديات للمحال والمنشأت التجارية البرلمان العربي يدين تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بضرب جمهورية العراق وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الكونجو الديمقراطية في زيارة ثنائية الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يكرم وزير التموين بجائزة التميز والانجاز المصرفي العربي للعام 2024 وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ البحيرة تنفيذ المبادرة الرئاسية” بداية جديدة ” خمس لاعبين يتنافسون علي أفضل لاعب بالشهر في الليجا وزير الثقافة: نحرص على الحفاظ على مقتنيات الفنان أحمد زكي وعرضها بمركز ثروت ‏عكاشة لتوثيق التراث قريبًا

المستشار محمود فوزي: مشروع قانون العمل يوازن بين مصالح أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وصاحب العمل والعمال ويستجيب لمطالب المجتمع

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وبحضور السيد/ محمد جبران، وزير العمل، اليوم الموافق 10 نوفمبر، وذلك في شأن عددا من طلبات المناقشة العامة، والحديث عن دور مصر في مكافحة الهجرة الغير الشرعية والبطالة وتأهيل الشباب لسوق العمل، وسياسية الحكومة بشان تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج، والتطرق إلى مشروع قانون العمل الجديد وأهم التعديلات التي أدخلت عليه لضمان تحقيق العلاقة المتوازنة بين العامل وصاحب العمل.

وقال السيد المستشار/ محمود فوزي، أن مشروع قانون العمل، يمثل تشريعًا حيويًا يوازن بين مصالح أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وصاحب العمل والعمال، مع توجيه القيادة السياسية بإجراء مشاورات مجتمعية لتحقيق توافق واسع، ونتج عن هذا التشاور المجتمعي اتفاق على نقاط معينة أُضيفت للمقترح، وأجرى مجلس الشيوخ تعديلات إضافية ومقدرة تبنتها الحكومة لضمان استجابة للمطالب وتحقيق التوازن.

وأكد السيد الوزير، أن مشروع القانون مدرج ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، ومجلس النواب أكد أهميته وذلك لدوره الحيوي في تنظيم العلاقة بين أطراف العمل المختلفة، كما نأمل استكماله قبل نهاية العام الحالي لضمان تحقيق الاستقرار التشريعي المطلوب، مما يعكس حرص الحكومة على الالتزام بتلبية احتياجات المجتمع.

وتحدث السيد الوزير/ محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني كأولوية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" لتوفير بيئة عمل لائقة وعمالة ماهرة بالتعاون مع شركاء التنمية، واتخذت قرارات غير مسبوقة لتحسين أوضاع العمال، مثل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الدعم الشهري لعمال الشركات المتعثرة، بما يعكس اهتمامها بحياة كريمة للعمال، كما أسهمت المشروعات القومية العملاقة في خفض البطالة من 13% إلى 6.5%، مع توفير فرص العمل لمختلف الفئات، بما في ذلك ذوي الهمم، وتهتم الوزارة بالعمالة غير المنتظمة من خلال منح دورية وتسهيلات تأمينية إلكترونية، إلى جانب التفتيش الدوري على بيئات العمل وحل 85% من الشكاوى، وتدعم الوزارة العمالة المصرية بالخارج عبر 9 مكاتب تمثيل تقدم الرعاية والحماية، وتسعى الوزارة إلى رقمنة خدماتها لتيسير الحصول على المستندات، وتطوير مراكز التدريب المهني، وإنشاء منصة للصحة والسلامة المهنية لرصد الحوادث والمخاطر.

ووافق مجلس الشيوخ على إحالة موضوعات طلبات المناقشة العامة، وما تم من مناقشات وتعقيبات من قبل السيد وزير العمل، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لدراستها وإعداد تقرير بشأنه.