السيسي: مصر والدنمارك يوقعان غدا إعلاناً مشتركاً لترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر والدنمارك سيوقعان غدا إعلاناً مشتركاً لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدا أن الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعميق التعاون بين القطاع الخاص مـن الجانبين؛ يأتي في قلب هذه الشـراكة؛ لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الشحن والنقل البحري، والطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، وغيرها من القطاعات، التي توفر فيها مصر فرصاً كبيرة؛ يمكن للجانب الدنماركي الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي لدى افتتاحه والملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، اليوم بالعاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"، المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.
كما أكد الرئيس السيسي - في كلمته - أن الاقتصاد المصري نجح في مواجهة مرحلة صعبة؛ وهو ما انعكس بصورة إيجابية، على المؤشرات الاقتصادية وتحسن التصنيف الائتمانى للبلاد، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحديات إقليمية ودولية متتالية، كان لها تداعيات أثرت على مصر، مثلها في ذلك مثل الكثير من دول العالم؛ وهو الأمر الذى دفع الحكومة المصرية، لتبني خطة اقتصادية جريئة؛ من أجل توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.
واستهل الرئيس السيسي، كلمته بالإعراب عن شكره وتقديره للملك فريدريك العاشر ومملك الدنمارك الصديقة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنا الجهد المبذول للإعداد للمؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، مؤكدا في الوقت ذاته اعتزازه بتشريف ملك الدنمارك؛ لهذا الحدث المهم.
وقال الرئيس السيسي: أتوجه أيضاً بكل التقدير والاحترام لمجتمع رجال الأعمال الدنماركي على دوره في دفع التعاون بين بلدينا، وتحقيق أهدافنا المشتركة.
وتوجه الرئيس السيسي بحديثه إلى ملك الدنمارك قائلا: يسعدني وجودك معنا وأسمحلي بمناسبة وجودي في الدنمارك لأول مرة، باسمي واسم كل المصريين أن أهنئ جلالتك على تولي عرش مملكة الدنمارك، متمنيا لك كل التوفيق وأتمنى أن تقوم بزيارة مصر حتى نرحب بك بالشكل الذي يليق بجلالتك لكل ما فعلته لنا أثناء وجودنا في الدنمارك".
ولفت الرئيس السيسي إلى أن تشكيل مجلس الأعمال المصري الدنماركي؛ يأتي كنقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصـر، لاسيما في قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، والاقتصاد الدائري؛ بما يدعم جهود الدولة المصرية؛ لكي تكون مركزا إقليمياً لسلاسل الإمداد ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القرب الجغرافي، والموقع الاستراتيجي لمصر، فضلاً عن الفرص، التى توفرها المناطق الجاذبة للاستثمار فيها؛ كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأبدى الرئيس السيسي ترحيب مصر بالمستثمرين الدنماركيين؛ للقيام بمشروعات في أي من المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية في مصر والبناء على النجاحات القائمة مثل التعاون القائم مع مجموعة "أي.بى.موللر.ميرسك"؛ الذي يعود إلى أكثر من 20 عاماً.
وأكد الرئيس السيسي أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهداً في تقديم أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات، للشركات الدنماركية المتواجدة فى مصر أو تلك التي لديها الرغبة في العمل بمصر، مشددا على حرص مجتمع رجال الأعمال المصري على مواصلة العمل المشترك مع نظيره الدنماركي لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
وأبدى تطلع مصر لنجاح المؤتمر للخروج بنتائج ملموسة ومثمرة وقابلة لتنفيذ وفي زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الدنماركية للسوق المصرية، وتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين؛ بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والدنماركي العريقين.