تنفيذي الشرقية يستعرض موقف المتغيرات المكانية وأملاك الدولة والإعلانات

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي إهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، والأستاذ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ، و نائب المستشار العسكري للمحافظة ، ، والعميد كريم سويلم مدير ادارة الحماية المدنية ، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين ، والعميد محمد فخر مدير شرطة المرافق ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية ، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .

وخلال الإجتماع إستعرضت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 153397 منهم 130327 متغير ولاية المحافظة 18593هيئة المجتمعات العمرانية، منهم 17883 العاشر من رمضان و 710الصالحية الجديدة ، فضلاً عن وجود 4477 متغيرا خارج المحافظة وتم الرد على 142129 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 95.4% ، ليؤكد المحافظ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما إستعرضت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية بالمحافظة موقف طلب شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023 وكذلك عرض موقف المراكز التكنولوجية والتي إستقبلت حتى الآن 1314837 طلب تصالح من المواطنين تم إنهاء 1229611 طلب بنسبة تنفيذ كلية بلغت 99.7 % ليشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من إستيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح والتيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.

كما إستعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة للأملاك موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة إنتهت من تسجيل 13058عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وجاري الإنتهاء من التعاقد علي 339 طلب وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

تطرق الإجتماع إلى إستعراض الموقف الحالي من الموجة الـ 24 المرحلة الأولى والثانية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي تم خلالها إزالة 705 مخالفة ، منهم 423حالة تعدي بمساحة 64 ألف 201 متر مباني و 282 حالة تعدي بمساحة 554 فدان و 18 قيراط و 19 سهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة ، ليشدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي وتطبيق القانون على الجميع.

واستعرضت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر ديسمبر الجاري وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 775 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية ويصل إجمالي الإعلانات المرخصة إلى 22883 إعلان وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

كما إستعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة موقف التراخيص في الفترة من 1 / 12 /2022 حتى 25 / 12 /2024 ديسمبر الجاري بكل مركز ومدينة وحي ، ليشدد المحافظ علي اسراع الخطى في هذا الملف الحيوي والهام للحفاظ علي المال العام وتطبيقاً للقانون.

واستعرض الأستاذ محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن حتى تاريخه والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل ، ليشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الإجتماع وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على المذكرة المقدمة من مديرية الطب البيطري بالشرقية بشأن النظر في طلب الموافقة على إعتماد مقترح زيادة رسوم صندوق تكافل الجزارين بالمديرية لتصبح 150 جنية علي المذبوحات الكبيرة ( أبقار – جاموس – جمال ) و 90 جنية علي المذبوحات الصغيرة ( ضأن – ماعز) .

أوضح المحافظ أن موافقة المجلس التنفيذي جاءت بعد إجراء مديرية الطب البيطري دراسة أسوه بالمحافظات الأخرى لزيادة قيمة الإشتراك في صندوق تكافل الجزارين لرفع نسبه التعويض عن الإعدامات وذلك لتشجيع الجزارين للذبح داخـل المجازر نظراً لإرتفاع أسعار اللحوم ، وكذا تعظيم موارد الصندوق المالية للإيفاء بأجور العمالة المثبتة على صندوق التكافل ، فضلاً عن زيادة حصيلة الصندوزق المالية للإيفاء بالمصروفات المطلوبة لإحتياجات المجازر من ( أدوات – مطهرات – صيانة أختام – طباعة مستندات ).