نص كلمة وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في جلسة المراجعة الدورية لحقوق الانسان في جنيف

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال مشاركته في جلسة المراجعة الدورية لحقوق الانسان اليوم في جنيف، يسعدني كوزير للشئون النيابة والقانونية والتواصل السياسي ان استعرض أبرز الجهود الوطنية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية خلال فترة الاستعراض، والتي اتسمت بنهضة تشريعية ومؤسسية كبرى، وذلك لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير، والرد على عدد من الاسئلة المسبقة في هذا المجال.

- ففي المجال التشريعي واستجابة للزيادة المضطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، صدر قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب؛ يتوافق مع التزامات مصر الدولية واتفاقية (١٩٥١) الخاصة بوضع اللاجئين، على نحو يضمن حمايتهم وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المكفولة لهم في الاتفاقية.

- وأنشأ القانون لجنة وطنية، تتولى تنظيم شئون اللاجئين، والفصل في طلبات اللجوء حالة بحالة، في توقيتات محددة؛ تحت رقابة قضائية كاملة، مع إعطاء الأولوية لنظر طلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.

- وتضمن القانون نصوصا صريحة بعدم ترحيل اللاجئ قسريا أو رده إلى مكان تعرضه للخطر، مع كفالة حقه في العودة الطوعية لدولة جنسيته أو إقامته أو إعادة توطينه طواعية في دولة أخرى أو حصوله على الجنسية المصرية.

- ونؤكد استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وأن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تتضمن مزيدًا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.

- كما قدمت الحكومة للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان؛ أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور الجديد.

- وضع مسودة المشروع لجنة موسعة من مؤسسات الدولة، والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب المقارنة، ويناقشه مجلس النواب حاليا، ومن المتوقع الانتهاء من مناقشته قبل نهاية هذه الدورة.

- وتضمن مشروع القانون خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداء إصدار أمر الحبس الاحتياطي، مرورا بتقليص مدده، ووضع حد أقصى يضمن الافراج الفوري عن المتهم عند بلوغه، وتنظيم إجراءات التظلم منه، وضمان الحق في التعويض المادي والادبي في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.

- رسخ المشروع حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق

- واوجب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود

- وبطلان أي قولٍ يُثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.

- وحظر ايذاء المتهم أو إكراهه، أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة، وبدون أمر قضائي، ومسبب.

- ومنح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً إلى النيابة العامة، التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزء أصيلا من السلطة القضائية، وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة، وتتولى الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وهم جزء من تشكيل المحكمة.

- وأوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محامٍ لمن ليس معه محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية.

- كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك في نطاق جرائم محددة.

- كما استحدث المشروع منظومة حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بُعد عبر وسائل مسموعة ومرئية واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية؛ وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.

- في مجال إعلاء حرية الرأي والتعبير وتعزيز قيم المشاركة السياسية: شكلت مبادرة الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة، عن طريق منح أطياف المجتمع الفرصة في المشاركة في وضع وترتيب أولويات العمل الوطني، في إطار احترام الآراء المتبادلة، مع اعتماد آلية (التوافق) بدلاً من التصويت، وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- ونتج عن الحوار الوطني في مرحلته الأولى مخرجات استراتيجية أسفرت عن (136) توصية، أحالها السيد رئيس الجمهورية لجهات الدولة المعنية للدراسة والتنفيذ، بخلاف الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي، التي تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو للإفراج عنهم قبل إتمام المدة المحكوم بها.

- وفي الإطار ذاته تتسم الخريطة الصحفية والإعلامية في مصر بالتعدد والتنوع، فقد بلغ مجموع الصحف المسجلة (580) صحيفة، وعدد القنوات الفضائية المرخصة (27) قناة فضائية، والمواقع الإلكترونية المرخصة (94) موقعاً.

- ويقوم على تنظيم شئونها مجلس مستقل، يتمتع بالضمانات والصلاحيات اللازمة، ويصدر قراراته بشكل مسبب، وتخضع قراراته لرقابة القضاء إلغاء وتعويضا

- تعتبر التعددية الحزبية أحد الأعمدة الرئيسة لدعم التنوع الفكري والسياسي في البلاد، إذ يكفل الدستور والقانون حق تكوين الأحزاب السياسية للمواطنين بموجب إخطار للجنة الأحزاب السياسية ذات الطبيعة القضائية.

- وقد وجد التعدد الحزبي صداه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث تنافس في الانتخابات البرلمانية ما يقارب من (92) حزبا، ومُمثل منهم الأن في مجلس النواب (13) حزبا، وبمجلس الشيوخ (15)، وقد أجريت العملية الانتخابية بشفافية تامة تحت ادارة هيئة مستقلة، وبإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

- كما أجريت الانتخابات الرئاسية الأخيرة بمشاركة أربعة مرشحين، أيضا تحت إشراف قضائي كامل، مع تغطية إعلامية مفتوحة ومتابعة منظمات دولية وإقليمية ومحلية، وبلغ عدد لجان الاقتراع (9300) لجنة، وعدد من أشرفوا على العملية الانتخابية (14000) قاض وقاضية.

- وختاما... نقول ان حقوق الانسان متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، ويحدونا الامل أن تكون هذه القضية مكتسبًا للإنسانية، تتمتع به جميع الشعوب على قدم المساواة، دون تفرقة أو تمييز أو افتئات. وكذلك دون تسييس أو تضخيم أو ازدواجية، بل ندعو بالتمسك الكامل بالتطبيق الموضوعي الحكيم والعادل لمعاييرها.

- ونؤكد أن مصر مستمرة في طريقها لدعم مسيرة حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.