وزير الشئون النيابية: لم يعد من الممكن إغلاق أي مصنع بقرار فردي من أي وزارة.

حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأثنين الموافق ١٧ فبراير.

وذلك لمناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من السيد النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن : " إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة"، الطلب الثاني المُقدم من السيد النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن : " التحول إلى السيارات الكهربائية"، والطلب الثالث المُقدم من السيد النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن : " استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.

أشار السيد المستشار محمود فوزي، أن القيادة السياسية عينت بالحكومة نائبين لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية والتنمية الصناعية، مما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو دعم التصنيع كركيزة أساسية في برنامجها، كما أن هذا النهج يعكس تكاتف كافة الجهات لإنجاح هذا الملف، نظرًا لارتباطه الوثيق بالأمن القومي المصري في ظل المعطيات والمتغيرات الحالية، والمشكلة الحالية تكمن في عجز الميزان التجاري بسبب الاعتماد على استيراد السلع ومواد التصنيع بالدولار بأكثر من العائد الدولاري من التصدير، مما يستدعي تعزيز التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.

وأكد السيد الوزير، أنه لم يعد من الممكن إغلاق أي مصنع بقرار فردي من أي وزارة، حيث يتم التفتيش من خلال لجنة مجمعة تضم مختلف الجهات المعنية، لضمان عدم اتخاذ قرارات منفردة بشأن المصانع، يأتي ذلك في إطار توحيد الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين، بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم استمرارية الإنتاج.

ووافق المجلس على إحالة طلبات المناقشة العامة، وما دار حولهما من مناقشات إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحثه وإعداد تقرير عنه.