أنباء اليوم
الإثنين 17 مارس 2025 09:44 مـ 18 رمضان 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
”مشروع مرآة” يعزز دوره في المسئولية الاجتماعية ويشارك في تعبئة شنط رمضان فرع ثقافة الشرقية يُواصل فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بساحة قصر ثقافة الزقازيق وزير الأوقاف: نحرص على التعاون مع المثقفين والمبدعين لنشر الفكر المستنير طلبات مصر وانجيج كونسلتينج مشهد جلسة نقاشية حول ”تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الحديثة” رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعالية احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير وزير العمل يلتقي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعاً افتراضياً مع سفراء مصر بالخارج تعرفي علي قصة نجاح سفيرة الابداع ماجدة أحمد شميس محافظ المنوفية : تسليم 27 جهاز من المعينات السمعية والبصرية لذوي الهمم وزير الأوقاف يكرِّم الفنان القدير سامح حسين وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير ”مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين”

وزير العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج..وإيقاف اثنتين من الشركات لمخالفتهما أحكام القانون

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..وبحسب بيان،تفصيلي ،فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي : شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات،وشركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات،وشركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات،وشركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات،وشركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات..كما أوضح البيان إيقاف نشاط شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "351"،ونشاط شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1173"، لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..