أنباء اليوم
الخميس 17 أبريل 2025 04:48 مـ 18 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لجهود البرلمان العربي في تحقيق أهدافه الجهاز الفني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو بكأس عاصمة مصر محافظ المنوفية يعتمد الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024/2025 نقابة الأطباء تقرر إيقاف جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل و غرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات باتحاد الصناعات وزير العمل: الاثنين والخميس المُقبلان أجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص وزير البترول يستقبل ماثيوس ريجاس رئيس شركة أنرجين اليونانية الرئيس السيسي يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الرواندي لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين رسميا ليفربول يعلن تجديد عقد فيرجيل فإن دايك مجلس الوزراء يوافق على عده قرارات خلال اجتماعه التاسع والثلاثون رئيس الوزراء يُوجه الشكر لرئيس مجلس النواب على الإدارة الحكيمة للجلسات رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار سبل التعاون

وزير العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج..وإيقاف اثنتين من الشركات لمخالفتهما أحكام القانون

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..وبحسب بيان،تفصيلي ،فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي : شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات،وشركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات،وشركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات،وشركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات،وشركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات..كما أوضح البيان إيقاف نشاط شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "351"،ونشاط شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1173"، لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..