أنباء اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 07:45 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
بالقاسم حفتر يشارك في افتتاح مؤتمر ( طموح أفريقيا ) في نسخته السادسة بباريس ندوة ”أهلا بالشاركس” تجمع العقول لتمكين الشباب ورواد الأعمال في ختام كايرو اي سي تي وزيرة التضامن تستقبل السيدة الأولى لجمهورية كولومبيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة تراجع أسعار الذهب فى الصاغة قبل ساعات من اجتماع المركزي لماذا قرر البنك المركزي تثبيت الفائدة؟ وزير الخارجية يلتقي مع عدد من رجال الأعمال الكونجوليين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين عاجل .. البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وزير الأوقاف يوجه بالاهتمام بالأئمة والارتقاء بأدائهم العلمي والدعوي وزير الخارجية يعقد مشاورات سياسية موسعة مع نظيرته الكونجولية وزير العمل في زيارة مفاجئة إلى منطقة عمل شمال الجيزة اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطار الأقصر الدولى وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يفتتحان مكتبة ”اقرأ نون السحار” بمدينة نصر

نقابة ”القطاع الخاص” تطالب بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد لإقرار العلاوة للقطاع الخاص







متابعة السيد عيد

طالبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة دعوة المجلس القومي للأجور لإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والتدخل لإقرار العلاوة الخاصة بالقطاع الخاص وإلزام المنشآت والشركات بصرفها.
وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: "بات إقرار حد أدنى عادل للأجر لمواجهة الأعباء المعيشية وتخفيف الضغوط عن العمال أمرًا ضروريًا، خاصة بعد الزيادات في أسعار خدمات عديدة أقرتها الحكومة خلال الشهر الحالي، أولها كان زيادة أسعار الكهرباء، ثم زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وزيادة أسعار القطارات.
وأضاف "خليفة" أنَّ الزيادات المتتالية في أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة أصبحت غير مناسبة مع دخول غالبية العاملين بالقطاع الخاص بسبب جائحة كورونا، إذ توقف عدد كبير من الأعمال والمشاريع الخاصة وخسر العديد من العاملين وظائفهم وتمّ تخفيض أجور الكثير منهم.
وأكّد "خليفة"، أنَّ ما يزيد على 24 مليون عامل بالقطاع الخاص ينتظرون من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ورئيس المجلس القومي للأجور، تفعيل المادة 34 من قانون العمل والتي تنص على "وضع الحد الأدنى للأجور ومراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار".
وأشار رئيس نقابة القطاع الخاص، إلى أنَّه يحق للعاملين بالقطاع الخاص أن تُصرف لهم علاواتهم أسوة بالعاملين بالدولة، مشددًا على أنَّ ذلك يأتي إقرارًا لمبدأ المساواة بين كل المواطنين، فلابد من صرف العلاوة للجميع دون تفرقة، وعدم التمييز بين العاملين بالدولة والقطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص كما نص الدستور المصري في المادة رقم 53.