وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد المفوضية الأوروبية مستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والاتحاد الاوروبى

كتبت- نفوذ نايف الضبة

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة انه يجرى حالياً التنسيق مع المفوضية الأوروبية لبدء حوار مصري أوروبى موسع لدعم التحرك المستقبلي بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات تنمية الاستثمار والمنافسة والخدمات والتجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمى والنقل اللوجيستى وتطوير الموانئ وتيسير التجارة، مشيراً إلى أهمية تعزيز العمل المشترك بين الجانبين بشأن القواعد الخاصة بالصادرات الزراعية المصرية ومعايير الصحة والصحة النباتية وذلك في ضوء استعداد الجانب الأوروبى لتقديم المساعدة للجانب المصرى بهدف تحقيق التوافق بين المعايير المصرية والأوروبية في هذا الصدد.

جاء ذلك جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة السيد/ فيل هوجان مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الأوروبى والتي استعرضت مستقبل التعاون الاقتصادى المشترك بين الجانبين وأخر المستجدات المتعلقة بالتشريعات الأوروبية في مجال الصحة والصحة النباتية للصادرات الزراعية للأسواق الأوروبية، حضر اللقاء السفير ايفان سوركو رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبى بالقاهرة والدكتورة/ ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية والسيد/ احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون الزراعى المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى الهادف لتصدير المنتجات الزراعية للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك فرصاً إستثمارية واعدة فى مختلف المجالات خاصة في مجال الزراعة باعتبارها محور تجارى هام لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وقال أن اللقاء استعرض إمكانيات تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج تمويل الاستثمار الذى أطلقه بنك الاستثمار الأوروبى لدعم المشروعات التنموية بالقارة الإفريقية، لافتاً إلى أن البرنامج سيتم تطبيقه العام الجارى على قطاعى الزراعة والسلع الزراعية المصنعة

وأضاف نصار أن اللجنة المصغرة المصرية الأوروبية المعنية بالتجارة والسياحة والاستثمار والزراعة والجمارك ستعقد بالقاهرة خلال شهر إبريل المقبل، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الأوروبى على تبادل الخبرات فيما يتعلق بحماية المؤشرات الجغرافية للمنتج المصرى وهو ما يسهم في الحفاظ على هوية المنتج المصرى بالأسواق العالمية

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والاتحاد الأوروبي وترجمتها إلى مشروعات اقتصادية وتجارية ملموسة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وللاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجارى لمصر وأكبر مستثمر بالسوق المصري.

ولفت نصار إلى أهمية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي بهدف زيادة الاستثمارات الاوروبية في مصر بما يسهم في اندماج سلاسل الإنتاج بين الجانبين والوصول إلى معدلات تجارة أكثر توازنا واستدامة.

وأشار إلى أن اللقاء قد أكد على أهمية زيادة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مجال الزراعة سواء من خلال استثمارات القطاع الخاص أو من خلال برامج التنمية التابعة للمؤسسات الأوروبية، لافتاً إلى أن اللقاء تناول أيضاً إمكانات تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الحاصلات الزراعية وخاصة في ضوء المشاورات الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي حول تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وزيادة التعاون في مجال الأبحاث الزراعية واساليب الرى والصوبات الزراعية.

وطالب نصار بضرورة تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الأوروبية من خلال تجنب إجراءات الفحص الاستثنائية وهو ما يسهم في تعزيز تنافسيتها في الأسواق الأوروبية، خاصة فى ضوء تطبيق منظومة جديدة لفحص الحاصلات الزراعية للتصدير بمشاركة كل من الحجر الزراعي المصري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا).

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن حجم الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري يبلغ 15.1 مليار دولار حيث تعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية في مصر تليها هولندا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار يورو ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو

ومن جانبه أكد السيد/ فيل هوجان مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الأوروبى حرص الاتحاد على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف القطاعات باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة جنوب المتوسط ، مشيراً إلى أن مشروعات التعاون المصري الأوروبي تغطي مجالات المياه والنقل والبيئة والتعليم والطاقة والزراعة وغيرها.

ولفت هوجان إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من ترأس مصر للاتحاد الافريقى العام الجارى لتعزيز العلاقات الأوروبية الافريقية لمستويات غير مسبوقة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في توسيع نطاق التعاون الإفريقى الاوروبى في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة

وأشار الى حرص الاتحاد الاوروبى على دعم التعاون المشترك مع كافة دول القارة السمراء وكذا الدول العربية، لافتاً في هذا الإطار إلى أنه سيتم خلال العام الجارى عقد القمة الأوروبية الإفريقية وكذا القمة الأوروبية العربية حيث يمثلان خطوة هامة نحو تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة بين الاتحاد الأوروبى والدول العربية والافريقية

وجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية للزراعة والتنمية الريفية هي الكيان المعنى بوضع السياسات الخاصة بالزراعة في دول الاتحاد ومتابعة كل جوانب "السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي" (CAP)، كما تقوم المفوضية بمساعدة المزارعين في دول الاتحاد لإنتاج كميات كافية من الغذاء الآمن في إطار معايير الاستدامة والقوانين البيئية الأوروبية، وتوفير آليات الدعم للمشروعات الزراعية في مواجهة ظروف الإنتاج غير المتوقعة، فضلاً عن تسهيل الاستثمار في المجال الزراعي وخلق فرص عمل في جميع مراحل سلاسل الغذاء.