أنباء اليوم
السبت 23 نوفمبر 2024 02:01 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير الصناعة بالكونجو الديمقراطية أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي تحقق 18 ميدالية ذهبية في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية مبادرة ”أفراحنا” لتجهيز 430 عروسة الاهلي يتعادل ايجابيا مع الاتحاد بالدوري أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع .. شراكات دولية وجولات ميدانية لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية بيراميدز يفوز على البنك الاهلي بثلاثية في ببطولة دورى نايل في مثل هذا اليوم المنتخب الأوليمي يحصد لقب بطولة إفريقيا كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري بالدوري وزير الأوقاف: سيناء ذات قيمة جليلة وعميقة في وجدان كل مصري فهي الحلم والأمل والاعتزاز والفخر لكل أبناء مصر رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس الكونغو الديمقراطية ينقلها وزير الخارجية حول العلاقات الثنائية للبلدين تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي وزيرة التعاون الدولي تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو

البنك المركزي : تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان


متابعة - نجلاء فاروق
أعلن البنك المركزي المصري أن حجم التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن برنامج ضمان التسهيلات لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان الذي أطلقه البنك المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بلغ بنهاية يناير الماضي الماضي 65.8 مليار جنيه، فيما بلغ حجم محفظة الضمانات القائمة للبرنامج 45.8 مليار جنيه.
وذكر البنك المركزي المصري -في تقرير حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن برنامج ضمان التسهيلات المقدمة من البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يهدف إلى تشجيع البنوك على التوسع في منح التسهيلات إلى هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن قيمة الضمانات القائمة بمحفظة ضمانات العملاء بلغت 40.7 مليار جنيه مصري في نهاية يناير 2021، تضمن تسهيلات ائتمانية تبلغ 58.9 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة استحوذت على 79.8% من إجمالي الضمانات القائمة، تليها المشروعات المتوسطة 19.2%.
وأشار المركزي إلى أنه وفقا للتوزيع القطاعي للمحفظة، فقد استحوذ القطاع الصناعي على الحصة الأكبر من الضمانات القائمة بنسبة 60.2%، يليه القطاع الزراعي 15%، ثم القطاع الخدمي 11.2%، والتشييد والبناء 9.2%، وأخيرًا القطاع التجاري 4.4%.
وفقاً للتوزيع الجغرافي، أظهر تقرير البنك المركزي أن إقليم الدلتا استحوذ على 38.4% من إجمالي الضمانات القائمة، يليه إقليم القاهرة الكبرى 29.4%، ثم إقليم الصعيد 18.8%، والإسكندرية 7.9%، ومدن القناة 5.5%.