أنباء اليوم
الجمعة 4 أبريل 2025 11:03 صـ 6 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
”التعاون الإسلامي” ‎تدين العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية نائبة أمين الناتو: تحقيق السلام في أوكرانيا أمر أساسي للأمن الأوروبي والاستقرار العالمي تهنئة قلبية المترو يوضح حقيقة نشوب حريق في محطة روض الفرج وزير الخارجية يستقبل وفدًا من حركة فتح ووزير خارجية سيشل مساعد وزير الخارجية يشيد بجهود إعادة طفلة مصرية إلى أرض الوطن من دولة الإمارات وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم الأربعاء المقبل بالقاهرة وزارة الثقافة تقيم ورش فنية واحتفالات غنائية و إنشاد دينى خلال عيد الفطر المبارك نائب محافظ دمياط تتابع آخر مستجدات الموقف التنفيذي بمشروعات الصرف الصحي ”المالية” تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على ”الإيرادات” خلال النصف الثاني من 2024 /2025 30 لاعبا ولاعبة يمثلون مصر في بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب بالصين التضامن الاجتماعي توضح حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الأبناء خريجي دور الرعاية

القباج تعلن إجراء حوار حول مشروع قانون مقترح يسمح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالجمع بين معاشين


كتب ـ نهاد عادل
أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بصدد إجراء حوار حول مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إجراء الحوار يوم الخميس المقبل لبناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، مضيفة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة أكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.
جدير بالذكر أن السيدة/ نيفين القباج كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة في المساواه مع الرجل ذو الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون المذكور أعلاه، حيث أعدت الوزارة مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.