أنباء اليوم
الجمعة 25 أبريل 2025 04:22 صـ 26 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو للشرق الأوسط وآسيا الوسطى بسبب التوترات العالمية “ملهم”.. مشروع تخرّج طلابي يُبرز قصص النجاح الحقيقية بعيدًا عن الأضواء موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المخدرات الشناوي: دوافعنا كبيرة أمام صن داونز.. وهدفنا التأهل للنهائي كولر: نلعب على الفوز أمام صن داونز ونراهن على الجماهير الأهلي يرتدي الزي التقليدي أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا الداخلية:كشف ملابسات فيديو متداول بقيام شخص بالتعدي بالسب علي سائق ميكروباص وزير الإسكان يختتم جولته اليوم بتفقد وحدات سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة رئيس جامعة المنوفية يشارك فى فعاليات الدورة السابعة والخمسين للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية وزير الإسكان يواصل جولته بمتابعة سير عمل المشروعات السكنية بمدينة العبور الجديدة

القباج تعلن إجراء حوار حول مشروع قانون مقترح يسمح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالجمع بين معاشين


كتب ـ نهاد عادل
أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بصدد إجراء حوار حول مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إجراء الحوار يوم الخميس المقبل لبناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، مضيفة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة أكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.
جدير بالذكر أن السيدة/ نيفين القباج كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة في المساواه مع الرجل ذو الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون المذكور أعلاه، حيث أعدت الوزارة مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.