أنباء اليوم
الأربعاء 22 يناير 2025 12:09 مـ 23 رجب 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
الأهلي يواجه فاركو اليوم على ستاد برج العرب بالدوري سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 في البنوك الرئيس السيسي يتصدر صورة تذكارية مع وزير الداخلية وأعضاء ”الأعلى للشرطة” رئيس جامعة المنوفية يعقد إجتماع لجنة تظلمات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أون لاين الرئيس السيسي يهنئ السيدة سام موستين بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم أستراليا وزير الاتصالات يشهد إطلاق خدمة اتصال الواي فاي بالسوق المصري محافظ أسوان يطمئن على إنتظام سير إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية رئيس مجلس الدولة: حققنا طفرة ملحوظة في تحصيل حقوق الدولة من مبالغ المطالبات القضائية الدكتور علي جمعة: مساندة الشعب الفلسطيني واجباً إنسانياً ومصر تلعب دوراً رائداً لنصرة غزة سوبرنوفاس المقدمة من اندرايف توقع شراكة مع رايت تو دريم لتقديم منح كروية بالخارج للأطفال وزير الإسكان يعلن اجراء القرعة التاسعة على الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بمنطقة القادسية بالعبور وزير الإسكان يستعرض إنجازات قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية

القباج تعلن إجراء حوار حول مشروع قانون مقترح يسمح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالجمع بين معاشين


كتب ـ نهاد عادل
أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بصدد إجراء حوار حول مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إجراء الحوار يوم الخميس المقبل لبناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، مضيفة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة أكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.
جدير بالذكر أن السيدة/ نيفين القباج كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة في المساواه مع الرجل ذو الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون المذكور أعلاه، حيث أعدت الوزارة مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.