مباحثات حول سبل التعاون ونقل الخبرات فى مجال التعليم الفني بين مصر وليبيا

اجتمع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، مع الدكتور الفرجانى على أحمد وكيل وزارة التعليم التقني والفني لشؤون الديوان والتطوير الليبية ، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون ونقل الخبرات فى مجال التعليم الفنى بين البلدين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى، والدكتور أحمد عشماوي استشارى التعليم الفنى، وضم الوفد الليبي كلاً من صلاح الدين سلامة السائح مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة، والدكتور أبو القاسم كربان مستشار بوزارة الخارجية والتعاون الدولى، والشارف إمحمد هيلى، وزير مفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولى، ونصر الدين يونس العوامى مدير إدارة التعليم التقني والفني والخاص.

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور محمد مجاهد بالحضور، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين دولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، وما تشهده من قوة ومتانة على كافة الأصعدة، منوهًا على أهمية التعاون المشترك بين البلدين وخاصة فى مجال التعليم الفنى.

واستعرض الدكتور محمد مجاهد مراحل تطوير التعليم الفنى فى مصر، مؤكدًا أنه تم الاهتمام بتطوير التعليم الفنى منذ عام 2014 من خلال وضع استراتيجية قائمة على أربعة محاور رئيسية يتم الاعتماد عليها في تطوير منظومة التعليم الفني، تتضمن تطبيق نظام منهجية الجدارات التي ترتكز على المهارات والسلوكيات، وقد تم تغيير مايقرب من 75% من مناهج التعليم الفنى إلى مناهج الجدارات.

وأضاف أنه تم إدخال هيئة ضمان الجودة والاعتماد التعليم الفني، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة.

وأشار مجاهد إلى أن الوزارة قامت بإنشاء مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تُعد مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص أو العام من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم تنفيذ 28 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، ومن المستهدف الوصول إلى 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030.

ومن جانبه أكد الفرجانى على أحمد وكيل وزارة التعليم التقني والفني لشؤون الديوان والتطوير بليبيا، على أهمية مواصلة وتدعيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، وخاصة فى مجال التعليم الفنى والتقنى، مشيدًا بالجهود التي اتخذتها مصر في تطوير التعليم، ومعربًا عن تطلعه في التعاون بين البلدين في مجال التعليم.

وتناول الاجتماع مناقشة التعاون والتنسيق في تطوير البرامج الدراسية وخاصة الطاقات الجديدة والمتجددة والتقنيات المرتبطة بها، كما أبدى الجانب الليبي رغبته فى نقل التجربة والخبرة المصرية في مجال التعليم التقني والفني والاستفادة من المناهج المصرية في هذا الشأن.

كما تم الاتفاق على أن يعمل الطرفان على تبادل الخبرات فيما يخص إنشاء مدارس فنية مصرية ليبية وبحث إمكانية اعتماد شهادات موحدة في مجال التعليم الفني، وكذلك إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية وإيفاد معلمين ومدربين مصريين إلي دولة ليبيا.

وطالب الجانب الليبي إمكانية مشاركة الجانب المصري في تدريب معلمي ومدربي التعليم الفني الليبي لإكسابهم المهارات والخبرات وبناء منظومة تدريبية، بالإضافة إلى أن يتبادل الجانبان عدد من المنح الدراسية العليا في مجال التعليم التقني ويتم الاتفاق عليها عبر الطرق الدبلوماسية.

كما ناقش الجانبان عمل مشروع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجال التعليم التقني والفني بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية، والاتفاق على موعد التوقيع عبر القنوات الدبلوماسية بالبلدين.