البورصة تجتمع مع التأمينات لبحث تنشيط إستثماراتها فى السوق

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، أنه يخطط للاجتماع مع مسئولى هيئة التأمينات الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، لبحث التعاون فى زيادة استثمارات الهيئة فى سوق رأس المال المصرى.

وأضاف أن إدارة البورصة تسعى فى إطار تنشيط التداولات فى السوق إلى الاجتماع مع صناديق الاستثمار و الملاك الرئيسيين للأصول المالية مثل «البريد» و«التأمينات».

فى سياق متصل يُذكر أن البورصة اجتمعت مع هيئة البريد المصرى فى منتصف ديسمبر الماضى، بهدف دراسة سبل التعاون بين الطرفين فى دعم البورصة و زيادة الوعى وثقافة الاستثمار والادخار فى سوق رأس المال.

أيضاً توقع فريد بدء التداول فى بورصة السلع خلال 6 شهور، عقب انتهاء العمل الخاص بإعداد أنظمة المخازن ونظيرتها الخاصة بالتداول، بالإضافة إلى قواعد العضوية والتجار وشركات التصنيف التى ستكون بمثابة الحكم فى مدى تطابق السلعة المتداولة للمواصفات عند وقوع اختلافات بين أطراف عملية التداول.

وتابع إن عملية التجهيز لبورصة السلع تتم بالتعاون مع أطراف كثيرة منها البنك الزراعى و جهاز تنمية التجارة والشركة القابضة للصوامع، والبنوك التجارية وبنوك الاستثمار وشركات التأمين.

كماكشف عن دراسة عدد من السلع المرشحة للتداول فى بورصة السلع تباعًا، منها القمح و اللحوم و المعادن وأبرزها «الحديد»، موضحاً أنه سيتم تداول القطن فى بورصة السلع بدءًا من الموسم المقبل، بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام.

ولفت إلى أن بورصة السلع لن تمتلك مخازن تابعة، ولكن سيتم الاعتماد على مخازن شركات التجارة والأفراد، الذين تنطبق عليهم المواصفات الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن هناك حصرا للمخازن المناسبة لبعض السلع .

وأضاف أن منتجات الكيماويات والبتروكيماويات من السلع المرشحة للتداول فى بورصة السلع خلال فترة لاحقة، موضحًا أنه تم حصر جميع مراكز تجميع القمح وإعداد قاعدة بيانات بالتعاملات عليها.

وفيما يتعلق بمحاور عمل البورصة فى 2022 أكد أنها تعتزم العمل بصورة مكثفة على ملف إدارة المخاطر ونشر ثقافة العمل بها، بالإضافة إلى محور التدريب و التعليم والتركيز على الإفصاحات البيئية و التنمية المستدامة من الشركات المقيدة فى السوق.

وأشار إلى التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق ببورصة العقود و بحث تفاصيل إطلاقها خلال الفترة المقبلة، مع استكمال سبل تطوير البنية التكنولوجية لسوق السندات، خاصة مع شركة “المصرية للمقاصة”- التابعة للبنك المركزى ووزارة المالية التى ستتولى تسوية تعاملات السندات.

ولفت إلى أن البورصة استقرت على التواصل مع 24 شركة تابعة للبنوك الـثلاثة (الأهلى و مصر والقاهرة) لبحث إمكانية طرحها فى سوق المال، عقب دراسة عدد كبير من الشركات التابعة للبنوك، مشيرًا إلى أن التعاون كان مثمرًا.

وأوضح فريد أن خطة ترويج البورصة فى 2022 ستتضمن شقا محليا من خلال استكمال جولات «البورصة للتنمية» فى المحافظات فى ظل عدم الاهتمام بتلك المناطق سابقًا وتعريفها بمزايا القيد والتواجد فى البورصة، بالإضافة إلى استكمال التعاون مع صناديق الاستثمار والجهات المالية المحلية.

وقال إن هناك شقا خارجيا فى الترويج للبورصة خلال العام الحالى، سيكون عبر التعاون مع بنوك الاستثمار فى إعداد لقاءات مجمعة مع المستثمرين الأجانب لتوضيح تطورات الاقتصاد المصرى و تحسن مؤشراته و خطة تطوير سوق المال والإجراءات التى تتخذ فى سبيل تحسين البيئة والمناخ الاستثمارى فى الدولة و البورصة.

وأكد أن سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة (سوق تميز) ستنال جزءًا من الاهتمام، الذى سينصب على استكمال عملية التطوير خاصة فى ملف تدريب الرعاة المعتمدين و التغطية البحثية للشركات المقيدة.