400 مليار جنيه تمويلات القطاع المصرفى للمشروعات الصغيرة بنهاية 2021

كشف الدكتور محمد العنتبلى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن إجمالى حجم محفظة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، والتى يجرى تنفيذها فى إطار استراتيجية الدولة ومبادرات البنك المركزى قد تجاوزت 400 مليار جنيه بنهاية العام الماضى 2021.

وقال العنتبلي في تصريحات له اليوم، إن مبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في نهاية 2015 وأوائل 2016 تعد بمثابة نقطة فارقة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لعجلة النمو الاقتصادي، لاسيما في ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن البنك المركزي المصري وضع تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي تم تطبيقه كتعريف وطني موحد ضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ثم ألزم البنوك بتوجيه 20% من محافظها الإئتمانية لتمويل تلك المشروعات، قبل أن يرفع تلك النسبة إلى 25% بشرط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.

وأوضح أنه لضمان ومساعدة البنوك على تحقيق النسب المستهدفة من هذه التمويلات فقد أطلق البنك المركزي عددا من المبادرات التمويلية بأسعار فائدة مخفضة، منها مبادرة المشروعات الصغيرة بعائد 5% والمشروعات المتوسطة بعائد 8%، ومبادرات أخرى تم الإنتهاء منها بعائد 7% و12%، بالإضافة إلى استمرار تعهد البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة ملياري جنيه لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل هذه المشروعات.

وأشار العنتبلي إلى أن بعض البنوك نجحت في تحقيق مستهدفات البنك المركزي المصري والوصول إلى نسبة الـ25% من محفظتها الائتمانية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبنوك أخرى لازالت تعمل على ذلك، لافتاً إلى أن اتحاد البنوك يعمل حاليا على خطة لمساعدة تلك البنوك على تحقيق النسب المستهدفة من محافظها الائتمانية وفقاً لتوجيهات البنك المركزي المصري.

وأكد الدكتور محمد العنتبلي أن مبادرات البنك المركزي المصري أحدثت طفرات غير مسبوقة في حجم التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولم يعد هناك صعوبات في حصول تلك المشروعات على التمويل خاصة مع التطور الذي طرأ على نظرة البنوك لها في ضوء توجيهات وقرارات البنك المركزي والتي جعلت من البنوك بمثابة المستشار لأصحاب تلك المشروعات وليس الممول فقط.

ولفت رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر إلى أن إيمان الدولة والبنك المركزي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهي الصغر، يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية.

ولفت إلى أنه كلما زادت مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وانخفضت مساهمة القطاع غير الرسمي، كلما كانت اقتصادات الدول في مصاف الاقتصادات مرتفعة الدخل والعكس، خاصة أن عوائد هذه المشروعات تعود على الأفراد والأسر بشكل سريع وذلك بحسب دراسات البنك الدولي.

وقال محمد العنتبلي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر إنه نظرا لكون الاقتصاد المصري، ضخم ومتنوع ويتميز بخصائص جغرافية وثقافية وقطاعية مختلفة، فقد أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات التكاملية لكي تكتمل منظومة العمل وتحقق الهدف منها، من خلال مبادرات لتقديم خدمات غير مالية لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف أنه من بين هذه المبادرات، مبادرة رواد النيل التي تهدف إلى تقديم خدمات الاستشارات والمساعدة في تأسيس المشروعات وبلورة الأفكار إلى واقع، والمساعدة على التوسع وإعداد دراسات الجدوى، فضلا عن خدمات التوعية والمعرفة وغيرها، وإنشاء وحدات متخصصة داخل البنوك لخدمة هذه المشروعات بالإضافة إلى برامج أخرى بالمبادرة لدعم الشباب ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، حيث تعد الخدمات غير المالية جزءا أساسيا من العمل الذي تقدمه البنوك تحقيقا لمفهوم البنك الشامل.

وأشار الدكتور العنتبلي إلى أن مبادرة رواد النيل نجحت في إحداث طفرة في مجال ريادة الأعمال في مصر، ونظرا لهذا النجاح الكبير للمبادرة، فإن اتحاد البنوك يستهدف بالتنسيق مع البنك المركزي مضاعفة عدد البنوك المشاركة في المبادرة.

وكشف العنتبلي عن أن مؤشرات أداء البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت طفرة كبيرة بدعم من مبادرات وتوجيهات البنك المركزي، سواء من حيث تزايد عدد العملاء أو معدلات التمويل، لافتاً إلى أنه مع بدء تطبيق استراتيجية التحول الرقمي بالبنوك وبدء خلق منتجات رقمية تسهل عملية الحصول على التمويلات، بدأت شرائح كبيرة من مشروعات القطاع غير الرسمي في التحول نحو الاقتصاد الرسمي.

وبالنسبة لبنك مصر، أوضح الدكتور محمد العنتبلي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن البنك يعتبر أول بنك في مصر يحقق مستهدفات البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بل وتجاوز النسبة لتصل نسبة التمويلات إلى 27% من حجم المحفظة الائتمانية منذ يونيو الماضي، وذلك يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك لهذا القطاع.

وأشار الدكتور محمد العنتبلي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر إلى أن استراتيجية البنك تركز على جميع مناطق الجمهورية وليس القاهرة الكبرى والإسكندرية فقط، وذلك مواكبة لاستراتيجية الدول التنموية، مشيرا إلى أن أول قرض رقمي (اكسبريس) الذي أطلقه البنك في نهاية 2020، ضخ خلال 14 شهر 15 مليار جنيه استفاد منها 15 ألف عميل، أغلبها محافظات الصعيد، يليها محافظات الدلتا، و القاهرة والإسكندرية.

وكشف عن أن حجم محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببنك مصر وصلت إلى 61 مليار جنيه، استفاد منها 179 ألف عميل بنهاية نوفمبر 2021.

وبالنسبة للقروض متناهية الصغر، فقد أوضح العنتبلي أن محفظة البنك هي الأكبر في مصر وقد بلغت 11.5 مليار جنيه وبلغ عدد المستفيدين قرابة 139 ألف عميل، كما قدم البنك أول قرض لحظي في مصر عن طريق – التابلت والذي بلغت محفظته 925 مليون جنيه استفاد منها قرابة 14 ألف عميل، هذا بالإضافة الى مساعدة عدد 7 ألاف عميل تم تحويلهم من القطاع الغير رسمي للقطاع الرسمي بقيمة 908 ملايين مصرى تقريبا.