أنباء اليوم
الأحد 22 ديسمبر 2024 10:53 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعا لمتابعة خطة المراجعة الميدانية لمحطات المياه على مستوى الجمهورية «سيميكولون للبرمجيات» تكشف عن «Connect Live» أحد أهم حلولها التقنية في مجال السلامة والصحة المهنية وزير الإسكان يتابع موقف وحدات سكن لكل المصريين بمدن القاهرة الجديدة والعاشر جامعة بني سويف تحتل المركز 65 عربياً والمركز 24 محلياً فى التصنيف العربي وزير الإسكان يعلن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي الصغيرة وزير الري يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية التى تقوم الوزارة المسرح القومي يحتفل بمائة ليلة عرض لمسرحية ”مش روميو وجولييت” فوز تاريخي و قاتل لأتليتكو مدريد علي برشلونة بهدفين لهدف وزارة الصحة تكشف البروتوكول العلاجى لمتحور كورونا الجديد الرئيس السيسي: المشاركة بالتجمعات الاقتصاديّة تمثل فرصة لتحقيق الاستفادة المتبادلة كشف ملابسات ما تم تداوله بشأن العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر بقنا كشف ملابسات ما تم تداوله بشأن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على فتاة بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة

العربية لحقوق الإنسان : مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية يعكس قوه العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني

صورة
صورة

ثمن علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 بما يسمح بتمديد مهلة توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية لمدة عام آخر، مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس قوة العلاقة التي باتت تجمع الدولة والمجتمع المدني بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجاوز قانون الجمعيات السابق، ومشاركة الجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية العاملة في مصر في وضع القانون الحالي.

وقال شلبي -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/- إن مشاركة الجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية العاملة في مصر في وضع القانون الحالي أدى لتعزيز حرية الجمعيات وأسهم في بناء الثقة ليدفع لزيادة معدلات مساهمات المجتمع المدني في مجالات التنمية والعمل الخيري وحقوق الإنسان.

وأشاد بموقف وزارة التضامن الاجتماعي التي أعدت هذا المقترح منذ أكتوبر الماضي تحسبًا لعدم قدرة بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية إتمام إجراءات توفيق الأوضاع خلال المهلة المحددة قانونا، ولتعويض الفترة التي استغرقتها الوزارة لبناء قاعدة البيانات وآلية التسجيل الإلكتروني التي نص عليها القانون.