صلابة الإقتصاد المصري أمام أزمة كورونا تفرض نفسها في تقارير المؤسسات الدولية

نجح الاقتصاد المصري في السير بخطى ثابتة ومنهجية استباقية ومرنة، نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وفي مقدمتها تطبيق الإصلاحات الرامية إلى النهوض بمعدل النمو، واحتواء نسب عجز الموازنة، ومعدلات التضخم، فضلاً عن اتخاذ الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي مساراً تصاعدياً، في ظل انتعاش الأنشطة التجارية وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وغيرها من مصادر النقد الأجنبي، ما أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، وتماسكه وصموده في مواجهة التحديات، وإنقاذه من تأثيرات جائحة كورونا التي أضرت بالعديد من الاقتصادات العالمية، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على تحسن المؤشرات الاقتصادية، وحظى بإشادة كبيرة من المؤسسات الدولية.

في هذا الصدد أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على شهادات الثقة من جانب المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري بفضل صلابته أمام أزمة كورونا.

وركز التقرير على توقع البنك الدولي بأن تعود مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا، لافتاً إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيرتفع من 3.3% للعام المالي 2020/2021 إلى 5.5% للعاميين الماليين 2021/2022، و2022/2023.

وأوضح التقرير أن تلك التوقعات مدفوعة بكل من تعافي الاقتصادات العالمية ولا سيما الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، فضلاً عن عودة تعافي القطاع السياحي وزيادة صادرات الغاز، بالإضافة إلى النمو المستمر بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك انتعاش قطاعي التشييد والبناء والعقارات.

واستعرض التقرير التحسن في أبرز المؤشرات الاقتصادية، ليتوقع البنك الدولي تراجعاً في العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.8% عام 2022/2023، مقارنة بـ 7.2% عام 2021/2022.

وبشأن الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع البنك الدولي أن يسجل 2% عام 2022/2023، مقارنة بـ 1.8% عام 2021/2022، أما عن عجز الميزان التجاري فتوقع البنك أن يتراجع إلى 9.6% عام 2022/2023، مقارنة بـ 10.5% عام 2021/2022.

وفي السياق ذاته سلط التقرير الضوء على تعقيبات البنك الدولي، فيما يخص الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن تلك الإصلاحات التي ساعدت على استقرار الاقتصاد الكلي خلال السنوات الماضية، أسهمت في بناء القدرة على مواجهة التحديات المتعلقة بأزمة كورونا.

وعلى صعيد التصنيف الائتماني ثمن البنك مواصلة مصر جهودها لمعالجة التحديات الاقتصادية المختلفة، ما جعل وكالات التصنيف الائتماني الدولية تبقي على توقعاتها المستقبلية لمصر عند "مستقرة" رغم الأزمة العالمية الحادة.

وفيما يتعلق بالتضخم، وفقاً للتقرير، ذكر البنك الدولي أن معدل التضخم لا يزال في حدود النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري وهو 7% (±2%) في الربع الأخير من 2022، كما أشاد بما شهده النشاط الاقتصادي ومصادر النقد الأجنبي من انتعاش، وبدء القطاعات الموجهة نحو التصدير في استعادة عافيتها.

وبالإضافة لما سبق من تعقيبات على النشاط الاقتصادي في مصر، أوضح البنك أن احتياطيات النقد الأجنبي تقل عن الذروة التي بلغتها قبل تفشى جائحة كورونا عند 45.5 مليار دولار، لكنها ظلت عند مستويات وفيرة نسبيًا بلغت 40.8 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2021 لتغطي 7 أشهر من واردات السلع.

يأتي هذا فيما أبرز التقرير إشارة البنك لصمود القطاع المصرفي المصري في وجه تحديات أزمة كورونا، ومواجهته الجائحة بسيولة قوية وربحية مستقرة، مؤكداً أن السلامة المالية للبنوك لا تزال ملائمة حتى بعد صدمة فيروس كورونا، كما توقع أيضاً أن تستأنف نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي مسارها النزولي في الأجل المتوسط.

واستمراراً لاستعراض شهادات الثقة من جانب المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، تناول التقرير توقع وكالة موديز، تحسن تصنيف مصر الائتمانى بفضل استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وخفض معدلات الدين.

وركز التقرير، على شهادات موديز فيما يخص وضع مصر الائتماني، مؤكدةً أن الاقتصاد المصري يدعمه سجل حافل من الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يتوازن مع التحديات الناشئة عن متطلبات التمويل الكبيرة.

كما أشار إلى أن مصر لديها قاعدة تمويلية محلية واسعة، بالإضافة إلى توافر احتياطيات النقد الأجنبي بما يتجاوز مدفوعات الدين الخارجية والتقلبات في تدفق رأس المال، إلى جانب استعادة تحقيق فوائض أوليه بالموازنة لمستويات ما قبل جائحة كورونا، بما يتوازن مع خطة خفض الدين بداية من السنة المالية 2022/2023.

وأظهر التقرير أن تحسين مصر لتصنيفها الائتماني مستقبلاً، يرتبط باستمرار ضبط أوضاع المالية العامة، وتحقيق خفض ملحوظ في نسبة الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تحقيق خفض ملحوظ في إجمالي مدفوعات الدين كنسبة من الإيرادات، مع استمرار إطالة آجال استحقاق الديون، بالإضافة إلى التحسن المستدام في سوق العمل والصادرات غير البترولية.

وكشف التقرير عن توقعات وكالة موديز بتعافي الاقتصاد المصري ومؤشرات الدين خلال عام 2021/2022، ليسجل معدل النمو الاقتصادي 5.5%، كما توقعت أن يصل عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5%.

يأتي هذا فيما جاءت التوقعات بشأن إجمالي الدين العام الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 89.8%، وأن تصل مدفوعات فوائد الدين كنسبة من الإيرادات إلى 43.8%.

واستكمالاً لاستعراض شهادات الثقة من جانب المؤسسات الدولية، ركز التقرير على تأكيد الإيكونوميست أن مصر لم تعانِ من انكماش اقتصادي طيلة جائحة كورونا، ومن المتوقع عودة التعافي لمستويات ما قبل الجائحة، لتتحسن التوقعات بشأن معدل النمو الاقتصادي مسجلة 5.4% عام 2021/2022، و5.6% عام 2022/2023، و5.7% عام 2023/2024.

وشملت التوقعات، وفقاً للتقرير، بأن يكون قطاعا البناء والطاقة محركين رئيسيين للاقتصاد خلال السنوات المقبلة، وأن ينتعش قطاع السياحة، بالإضافة إلى أنه مع اتساع نطاق النمو وانخفاض معدلات البطالة، ستظل معدلات نمو الاستهلاك قوية خلال الفترة من 2022 إلى 2026.

وأظهر التقرير التوقعات بشأن تراجع معدل التضخم، ليسجل 6.3% عام 2022، و5.7% عام 2023، و5.1% عام 2024، فيما توقعت الإيكونوميست تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 3.9% عام 2021/2022، و3% عام 2022/2023، و2.9% عام 2023/2024.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبقى العجز عند متوسط 2.9% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من 2022 حتى 2026، مقارنة بـ 4.4% خلال الفترة من 2016 إلى 2020.

كما جاءت التوقعات بشأن الاستهلاك الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 4.7% عام 2021/2022، و5.4% عام 2022/2023، و5.7 عام 2023/2024.