وزير الإسكان: يستعرض إجمالي الاستثمارات التي ضختها وزارة الإسكان بالمدن الجديدة حول القاهرة (2014 – 2021) 400 مليار جنيه

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الفرق بين ما كانت عليه القاهرة الكبرى في عام 1970 وما وصلت إليه في عام 2015، ومساهمة المدن الجديدة في معالجة الخلل في التوزيع الديموجرافى للسكان، وذلك خلال كلمته اليوم في افتتاحات مشروعات الإسكان بنطاق غرب القاهرة، بمدن (6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر)، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، حديثه بالتأكيد على ضرورة النظر لما كانت عليه الأوضاع، وتقييم معطيات الحاضر، حتى نستطيع أن نضع خططا للمستقبل، وكذا تقييم ما تم تحقيقه من إنجازات حتى يمكن استشراف المستقبل، وتعديل المسار إذا كان هناك مقتضى لذلك.

وتساءل وزير الإسكان، أين كنا؟ .. إقليم القاهرة 1970، حيث كانت مساحة الكتلة العمرانية للقاهرة الكبري في عام 1970، 52 ألف فدان، يقطنها 5.6 مليون نسمة، بما نسبته 16 % من سكان الجمهورية، وبلغت الكثافة السكانية الصافية 250 فرد / فدان (100 فرد / فدان كثافة إجمالية) - الكثافة الصافية على مستوى الحى السكني فقط، أما الكثافة الإجمالية فهى على مستوى المدينة -، بينما وصلت الكتلة العمرانية الرئيسية للقاهرة الكبرى في عام 2015 -بعد 45 عاما-، إلى 140 ألف فدان، بزيادة 240 %، يقطنها 16.8 مليون نسمة، بزيادة 300 %، وبلغت الكثافة السكانية الصافية 500 فرد / فدان (140 فرد / فدان كثافة إجمالية)، وهذا متوسط الكثافة، بينما وصلت الكثافة الصافية فى بعض أحياء القاهرة إلى 750 فرد / فدان، وفى بعض أحياء الجيزة إلى 1000 فرد / فدان، وعليه، فإن المحصلة.. هى كتلة عمرانية مكدسة بالسكان والأنشطة والحركة.

وأشار الوزير، إلى السمات العامة لعمران الأحياء السكنية بإقليم القاهرة، حيث تصل الكثافة السكانية الصافية إلى 500 شخص / فدان، وهى كثافة مرتفعة جدا، والاستعمالات غير السكنية بلغت 30 – 35 % (زيادة نسبة الأنشطة غير الإنتاجية - مجتمع استهلاكي)، ووصلت نسبة البناء إلى 70 % مما أدى إلى انخفاض نسبة المساحات الخضراء والفراغات والمناطق المفتوحة، ونسبة الطرق أقل من 20 %، مما يسبب التكدس والازدحام.

واستطرد الدكتور عاصم الجزار، في بيان الحالة التي وصلت لها القاهرة الكبرى، حيث الاختناقات المرورية، وما ينتج عنها من التلوث وزيادة الانبعاثات الكربونيـة، وتضاعف الوقت المستغرق في الرحلات اليومية، وانخفاض متوسط السرعة علي المحاور المرورية، من 70 : 30 كم / ساعة، وقد قالت إحدى المؤسسات اليابانية "الجايكا" فى عام 2010، إن القاهرة لو استمرت بهذا المنوال، فستعلن القاهرة في عام 2030، مدينة "ميتة"، أى تنخفض فيها سرعة الحركة على المحاور الرئيسية إلى ما دون الـ10 كم / ساعة، وهذه الصفات تؤكد أن هذا المكان ليس بيئة عمرانية مناسبة لمزاولة الأعمال، ولا لحياة السكان، بجانب ارتفاع المخزون الحراري للكتلة العمرانية، وزيادة معدلات التلوث "الجزيرة الحرارية العمرانية"، والتى ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة من عام 1990 وحتى عام 2019، وهذا ما يفسر زيادة الحالة الحرارية عن الدرجات الفعلية وتوقف حركة الهواء، فى أوقات كثيرة من العام.

وقارن الوزير بين إقليم القاهرة الكبري والأقاليم الكبري عالميا، فإقليم القاهرة الكبرى، يقطنه 18.5 مليون نسمة، على مساحة 1726 كم2، والكثافة السكانية 11 ألف نسمة / كم2، وإقليم مدينة باريس، يقطنه 11.5 مليون نسمة، على مساحة 2300 كم2، والكثافة السكانية 5 آلاف نسمة / كم2، وإقليم مدينة ماكسيكو، يقطنه 21.8 مليون نسمة، على مساحة 7800 كم2، والكثافة السكانية 2800 نسمة / كم2.

وتناول وزير الإسكان، الإجراءات المتخذة لتطوير البيئة العمرانية وتحسين جودة الحياة، فالكثافة السكانية في الوضع الحالي 500 شخص / فدان، ونهدف لتخفيضها إلى 250 شخص / فدان، وذلك من خلال التوسع في إنشاء وتنمية مجتمعات عمرانية جديدة، وخلخلة العمران القائم، كما تبلغ نسبة الاستعمالات غير السكنية حالياً 30 – 35 %، ونهدف لتخفيضها إلى 20 – 25 %، من خلال إتاحة فرص عمل في الأنشطة الرئيسية والإنتاجية، كما نهدف لتخفيض نسبة البناء من 70 % في الوضع الحالي إلى 50 %، وهذا ما حدا بنا لاتخاذ الإجراءات لوضع اشتراطات تخطيطية وبنائية جديدة لحوكمة وضبط العمران، وخصوصاً في إقليم القاهرة الكبرى، وكذا زيادة نسبة الطرق إلى 30 % (تبلغ نسبتها حالياً أقل من 20 %)، وذلك من خلال رفع كفاءة وتوسعة الطرق الحالية وإنشـاء طرق جديدة، وهذا ما يفسر اهتمام الدولة بمشروعات الطرق، والتى تساهم فى ربط العمران القائم بالتجمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً أن هذه الإجراءات متسقة ومتكاملة، ويجب تنفيذها مجتمعة حتى يتم حل المشكلة، فإنشاء المدن الجديدة ليس الحل الوحيد، ولكن يجب خلخلة العمران القائم.


وقدم الدكتور عاصم الجزار، شرحاً لمساهمة المدن المدن الجديدة في معالجة الخلل في التوزيع الديموجرافى للسكان (2015)، حيث زادت نسبة سكان إقليم القاهرة الكبرى لتمثل 23 ٪ من سكان الجمهورية فى عام 2015، وهذا خطر كبير جدا، أن يتواجد حوالى ربع سكان الدولة في نطاق جغرافي واحد، وقد ساهمت المدن الجديدة في عام 2015 فى استيعاب حوالى 4.5 مليون نسمة، ولنا أن نتخيل كيف سيكون الوضع، وعدد سكان إقليم القاهرة الكبرى، فى حالة عدم وجود المدن الجديدة التي تم إنشاؤها حتى عام 2015، حيث كانت الكثافة السكانية ستصل فى إقليم القاهرة إلى 1200 - 1500 نسمة/ فدان، وستكون بالفعل مدينة ميتة ليس بها حركة على المحاور.

كما تحدث وزير الإسكان، عن زيادة المحفزات للانتقال إلى المدن الجديدة، ومواجهة تحدى ثقافة الانتقال إلى المدن الجديدة بدل البناء على الأراضي الزراعية، ومن تلك المحفزات، خلق فرص عمل جديدة بكل المدن الجديدة، وتوفير شبكة من النقل الجماعي، ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية، وتوفير مستويات مختلفة من المناطق السكنية، وتحقيق جودة حياة أفضل، من خلال وجود المناطق الخضراء والمفتوحة، ومناطق لعب الأطفال، واستخدام أحدث تطبيقات المدن الذكية، مؤكداً أن العمران الذى ننشده فى المجتمعات العمرانية الجديدة، ليس للسكن فقط، بل هو فرص للعمل، وتحسين جودة الحياة، وتقديم حياة أفضل لممارسة الأعمال والسكن.

وحول الرؤية المستقبلية للمدن الجديدة بالقاهرة الكبرى، قال الوزير: من 2014 وحتى الآن، تم إضافة 8 مدن جديدة، ليصبح لدينا 10 مدن بشرق الجمهورية، و6 مدن بغرب الجمهورية، موضحاً أن إجمالي الاستثمارات التي ضختها وزارة الإسكان بالمدن الجديدة حول القاهرة (2014 – 2021)، 400 مليار جنيه، بخلاف المشروعات المنفذة من الهيئة الهندسية، بالإضافة إلي أوجه الدعم المختلفة للحصول على إسكان ميسر، موزعة كالتالي (180 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة - 220 مليارا لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع).


وأشار وزير الإسكان، إلى مساهمة مدن الجيل الرابع فى تحسين حالة التوزيع الديموجرافى للسكان في 7 سنوات، ودورها المستهدف فى تحقيق الاتزان الديموجرافى للسكان بإقليم القاهرة الكبرى، حيث ارتفع استيعاب مدن شرق القاهرة من 3.1 إلى 5.8 مليون نسمة، بمعدل نمو 190 ٪، ومدن غرب القاهرة من 1.3 إلى 2.5 مليون نسمة، بمعدل نمو 192 ٪، مقابل زيادة في الكتلة الرئيسية لإقليم القاهرة بنسبة 107 ٪، وهذا ما يؤكد مراجعة الموقف ومتابعة تحقيق المستهدف، وفاعلية استراتيجية خفض الكثافة السكانية، موضحاً أن المرجو من المدن الجديدة في مراحل الاكتمال، أن يستوعب نطاق شرق القاهرة 12 مليون نسمة، ونطاق غرب القاهرة 5 مليون نسمة، وهذه الأعداد ليست زيادة سكانية، بل نتيجة إزاحة الكتل السكانية، وهذا مفهوم خلخلة العمران، وبالتالي نهدف لضبط الاشتراطات البنائية والتخططية فى إقليم القاهرة الكبرى، لتحقيق الاتزان فى الكثافات السكانية، والتوزيع الديموجرافى، وذلك من خلال تطوير المناطق المتداعية بالعمران القائم، ونقل سكانها للمدن الجديدة، وإحلال المناطق المكدسة بمناطق خضراء مفتوحة لتخفيض الكثافات، وتوسعة الطرق وخلخلة الكتلة المكدسة.


كما استعرض الوزير، الدور التنمـوي لنطاقـي شـرق وغـرب الجمهوريــة، فهما مرحلة انتقالية لنمو الخطة القومية، وتوزيع السكان بشكل ديموجرافى متزن، يتلاءم مع فرص التنمية الاقتصادية التي تتيحها الدولة في المشروعات القومية، مبينا السمات العمرانية العامة للأحياء السكنية بالجيزة (غرب الجمهورية)، حيث بلغت الكثافة السكانية الإجمالية 750 شخصا / فدان، والاستعمالات غير السكنية بلغت 30 – 35 %، ووصلت نسبة البناء إلى 79 %، ونسبة الطرق 15 %، ومن أجل حل هذه المشاكل تم إنشاء 4 مدن جديدة فى اتجاه الغرب، بجانب العدد الكبير من المحاور التي يتم تنفيذها داخل العمران القائم، ومحاور الربط بالمدن الجديدة.


وقال وزير الإسكان، إن إجمالي الاستثمار بمدن غرب القاهرة في الفترة من 2014 : 2021، بلغ 130 مليار جنيه، موزعة كالتالى، 35 مليار جنيه بما نسبته 27 % لمدن الأجيال السابقة (4 مليارات جنيه في قطاع الإسكان – 22 مليار جنيه في قطاع الطرق – 3 مليارات جنيه في قطاع الخدمات – 7 مليارات جنيه في قطاع المرافق)، و95 مليار جنيه بما نسبته 73 % لمدن الجيل الرابع (75 مليار جنيه في قطاع الإسكان – 8 مليارات جنيه في قطاع الطرق – 3 مليارات جنيه في قطاع الخدمات – 9 مليارات جنيه في قطاع المرافق).


وحول تطور حجم سكان مدن غرب القاهرة، أضاف الوزير، أن عدد سكان المدن الجديدة (مدينتان) منذ نشأة الجيل الأول في عام 1979 وحتى عام 2014 (35 سنة)، بلغ 1.3 مليون نسمة، وعدد الوحدات السكنية المنفذة (مشروعات منفذة من خلال الدولة) خلال 35 عاماً، بلغ 127 ألف وحدة سكنية بمعدل 3600 وحدة / سنة، بينما خلال الـ7 سنوات السابقة بلغ عدد السكان في 4 مدن (مدن الجيل الرابع)، 1.2 مليون نسمة، وعدد الوحدات المنفذة خلال تلك الفترة 268 ألف وحدة سكنية، بمعدل 38 ألف وحدة / سنة، وهذا أكثر من 10 أضعاف معدل إنتاج الوحدات السكنية في الفترات السابقة، مؤكداً أن نسبة إشغال المدن خلال الـ7 سنوات الأخيرة تعادل معدل إشغالها منذ نشأتها بإجمالي 2.5 مليون نسمة.


وأشار وزير الإسكان، إلى أن عدد الوحـــدات السكنيـــة المنفـــذة بمـــدن غـــرب القاهـــرة في الفترة من 2014 : 2021، بلغ 268 ألف وحــدة سكنيــة، بتكلفة 110 مليارات جنيه شاملة تكاليف الطرق والخدمات وتنسيق الموقع، موزعة كالتالى (28.5 ألف وحدة إسكان متوسط، بما نسبته 10.5 % - 226.5 ألف وحدة سكن كل المصريين "اجتماعي"، بما نسبته 85 % - 13 ألف وحدة إسكان فوق المتوسط، بما نسبته 4.5 %)، بخلاف الجاري تنفيذه بمدن غـرب القاهرة، وعددها 67 ألف وحــدة سكنيــة، بتكلفة 33 مليار جنيه، موزعة كالتالى (9 آلاف وحدة إسكان فوق المتوسط – 3 آلاف وحدة إسكان متوسط - 55 ألف وحدة سكن كل المصريين "اجتماعي")، وهذا مراعاة للشرائح المختلفة للمجتمع المصرى.


وأوضح الوزير، أن عدد من تقدموا لحجز 7 آلاف وحدة سكنية للإسكان المتوسط، تم طرحها منذ 10 أيام، بلغ نحو 20 ألف مواطن دفعوا مقدمات الحجز، ومن المتوقع فى نهاية فترة الإعلان أن يصلوا لـ35 ألف مواطن، وهو ما يؤكد الإقبال على الوحدات التى يتم تنفيذها.


وقال الدكتور عاصم الجزار: نفتتح اليوم مشروعات الإسكان بمدن غرب القاهـــرة (6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر)، بإجمالي 47832 وحدة سكنية، و34 مشروعا خدمياً، ففي مدينة 6 أكتوبر، نفتتح 4416 وحدة سكنية "184 عمارة" بمساحات متنوعة للوحدات 130 – 150 م2، بمشروع "JANNA" بالتوسعات الشمالية، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، وفى مدينة أكتوبـر الجديـدة، نفتتح 4248 وحدة سكنية "177 عمارة" بمشروع سكن مصر جنوب طريق الواحات، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ومجمع الخدمات (مدرسة تعليم أساسي – سوق تجارية – حضانة – وحدة صحية – مسجد – 3 وحدات تجارية – وحدة إدارية)، بجانب 18744 وحدة سكنية "781 عمارة" بمشروع الإسكان الاجتماعي جنوب طريق الواحات، بتكلفة 6.5 مليار جنيه، ومجمع الخدمات (مدرسة تعليم أساسي – مدرسة تعليم ثانوي – ملعب خماسي - سوق تجارية – مسجد – حضانة – وحدة صحية – منفذ بيع خبز).


وأضاف وزير الإسكان، في مدينة حدائق أكتوبـر، نفتتح اليوم، 9984 وحدة سكنية "416 عمارة" بمشروع الإسكان الاجتماعي، بتكلفة 3.6 مليار جنيه، ومجمع الخدمات (2 وحدة صحية – 2 سوق تجارية – 2 مدرسة – 2 حضانة – ملعب ثلاثي)، و10440 وحدة سكنية "435 عمارة" بمشروع سكن مصر، بتكلفة 4.2 مليار جنيه.