أنباء اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 07:48 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
بالقاسم حفتر يشارك في افتتاح مؤتمر ( طموح أفريقيا ) في نسخته السادسة بباريس ندوة ”أهلا بالشاركس” تجمع العقول لتمكين الشباب ورواد الأعمال في ختام كايرو اي سي تي وزيرة التضامن تستقبل السيدة الأولى لجمهورية كولومبيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة تراجع أسعار الذهب فى الصاغة قبل ساعات من اجتماع المركزي لماذا قرر البنك المركزي تثبيت الفائدة؟ وزير الخارجية يلتقي مع عدد من رجال الأعمال الكونجوليين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين عاجل .. البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وزير الأوقاف يوجه بالاهتمام بالأئمة والارتقاء بأدائهم العلمي والدعوي وزير الخارجية يعقد مشاورات سياسية موسعة مع نظيرته الكونجولية وزير العمل في زيارة مفاجئة إلى منطقة عمل شمال الجيزة اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطار الأقصر الدولى وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يفتتحان مكتبة ”اقرأ نون السحار” بمدينة نصر

مناقشة قانون 152 لسنة 2020 بحضور محافظ كفر الشيخ ونائبه ووكيل لجنة المشروعات

صورة توضيحية
صورة توضيحية


عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وهالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،واسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، لمناقشة قانون 152 لسنة 2020، والذي يهدف لترخيص المشروعات وتقديم تسهيلات كبيرة لتقنين أوضاع المشروعات خارج الاقتصاد الرسمي وإعطاء حوافز ومزايا لكل المشروعات من إعفاءات وحوافز ضريبية كبيرة بحيث يسمح لها بالدخول للاقتصاد الرسمي المسؤول عن التراخيص طبقا للقانون هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية وكافة اجهزة المرافق.

وصدور القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كان بداية لإقرار العديد من الحوافز والمزايا المالية، والتى جاء على رأسها إعفاء المشروعات التى تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من كل من ضريبة الدمغة، وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، فضلاً عن تحصيل ضريبة جمركية موحدة لا تتجاوز 2% على ما تستورده تلك المشروعات من آلات أو معدات أو أجهزة.
والحوافز المقدمة تضمنت كذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو المعدات، إذا تم استخدامها فى شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة من جميع المشروعات، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية للوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة أو مدد يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، لافتة إلى أن أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمى يبدأون فور حصولها على الترخيص المؤقت، بالاستفادة من المزايا المرتبطة بفئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال.

موضوعات متعلقة