أنباء اليوم
الخميس 7 نوفمبر 2024 03:41 مـ 5 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الإسكان يلتقي وزير الدولة للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك بألمانيا جولة مفاجئة لوزير العمل في مجلة العمل ومركز تدريب الخانكة ومديرية عمل القاهرة وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفرالشيخ يعقدان لقاءً حواريًا مفتوح مع الكيانات الشبابية سفير موريتانيا يطلب من شيخ الأزهر زيادة المنح الدراسية وزير الثقافة يتفقد منشآت أكاديمية الفنون ويوجه بالانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها جامعة الفيوم : ختام الدورة التثقيفية الأولى لإدارة الأزمات والكوارث رئيس الوزراء يستقبل رئيس جمهورية إستونيا والوفد المرافق له المنتدى الحضري العالمي يُسلط الضوء على برنامج «نُوَفِّي» كنموذج عملي للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات المناخية طلاب جامعة المنوفية يشاركون في الملتقي الشبابي الأول للمواطنة الرقمية وزير السياحة والآثار يشارك كمتحدث في القمة الوزارية لبورصة لندن الدولية للسياحة WTM2024 تحت عنوان: ”دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل السياحة” الهيئة العامة للتخطيط العمراني تشارك في حوار السياسات الرامية إلى تعزيز مرونة المدن الهيئة العامة للتخطيط العمراني تستعرض أفضل الممارسات لتعزيز المرونة المناخية في مدن البحر الأبيض

مناقشة قانون 152 لسنة 2020 بحضور محافظ كفر الشيخ ونائبه ووكيل لجنة المشروعات

صورة توضيحية
صورة توضيحية


عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وهالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،واسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، لمناقشة قانون 152 لسنة 2020، والذي يهدف لترخيص المشروعات وتقديم تسهيلات كبيرة لتقنين أوضاع المشروعات خارج الاقتصاد الرسمي وإعطاء حوافز ومزايا لكل المشروعات من إعفاءات وحوافز ضريبية كبيرة بحيث يسمح لها بالدخول للاقتصاد الرسمي المسؤول عن التراخيص طبقا للقانون هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية وكافة اجهزة المرافق.

وصدور القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كان بداية لإقرار العديد من الحوافز والمزايا المالية، والتى جاء على رأسها إعفاء المشروعات التى تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من كل من ضريبة الدمغة، وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، فضلاً عن تحصيل ضريبة جمركية موحدة لا تتجاوز 2% على ما تستورده تلك المشروعات من آلات أو معدات أو أجهزة.
والحوافز المقدمة تضمنت كذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو المعدات، إذا تم استخدامها فى شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة من جميع المشروعات، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية للوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة أو مدد يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، لافتة إلى أن أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمى يبدأون فور حصولها على الترخيص المؤقت، بالاستفادة من المزايا المرتبطة بفئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال.

موضوعات متعلقة