البنك المركزي: إرتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية خلال النصف الأول من 2021 - 2022

أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2021 - 2022، أسفرت عن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية ليسجل نحو 8ر7 مليار دولار مقارنة بنحو 6ر7 مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالي السابق.

وذكر البنك المركزي - في تقرير ميزان المدفوعات الصادر، اليوم الخميس، وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن ارتفاع العجز في المعاملات الجارية، والذي يتضمن (المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح الحكومية والخاصة) يرجع إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 2ر24% ليصل إلى نحو 8ر23 ملیار دولار مقابل نحو 1ر19 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية، بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.

وأضاف "كما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غيرالبترولية بنحو 8.1 مليار دولار لتسجل نحو 5ر36 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات من مستلزمات الإنتاج، مثل: البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضوية أو العضوية والواردات من المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها فول الصويا والقمح والذرة لارتفاع الأسعار العالمية، والواردات من محضرات الصيدلية والشاش والأمصال في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا".

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية اقتصر على نحو 4ر3 مليار دولار لتسجل نحو 8ر12 مليار دولار، منوها بأن الزيادة في الصادرات تركزت في السلع تامة الصنع، وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والملابس الجاهزة، والأدوية، والأسلاك والكابلات، والمصنوعات من الألومنيوم والزجاج، والصادرات من السلع نصف المصنعة، وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين".

ولفت إلى ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار ليسجل نحو 1ر7 مليار دولار مقابل نحو 4ر5 مليار دولار، كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار ملياري دولار لتسجل نحو 6ر7 مليار دولار انعكاسا لارتفاع كلا من الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية المصرية، بينما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 4ر371 ملیون دولار لتسجل 5ر494 مليون دولار لارتفاع الفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية الأجنبية.

ونوه التقرير بأنه حد من زيادة عجز الحساب الجاري تحول الميزان التجاري البترولي من عجز قدره 2ر54 مليون دولار إلى فائض بلغ نحو 1ر21 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 6ر2 مليار دولار لزيادة الكميات المصدرة منه، والارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية التي أدت أيضا إلى ارتفاع قيمة الصادرات والواردات من البترول الخام بالرغم من انخفاض كمياته، وقد حد من هذا التحسن زيادة قيمة المدفوعات عن الواردات من المنتجات البترولية لارتفاع الكميات الواردة.

كما نوه بارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 8ر3 مليار دولار ليسجل نحو 6ر5 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الإيرادات السياحية لتسجل نحو 8ر5 مليار دولار مقابل نحو 8ر1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 9ر27% لتسجل نحو 7ر4 مليار دولار مقابل نحو 6ر3 مليار دولار، کنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 6ر16% لتسجل نحو 3٫4 مليار دولار مقابل نحو 9ر2 مليار دولار، مبينا ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 0.4% لتسجل نحو 6ر15 مليار دولار.