أنباء اليوم
الخميس 7 نوفمبر 2024 12:09 مـ 5 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمركز إسنا بمحافظة الأقصر السبكي يلتقي رئيس استرازينكا مصر ووفدًا من تجمع الشركات الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية وزير الإسكان يلتقي وزيرة الأراضي والإسكان والأشغال العامة بدولة كينيا وزير الري يشهد فعاليات ورشة العمل الأولى لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه اليوم الذكرى الخامسة لوفاه هيثم احمد زكى والشاعر عنتر هلال يرثيه بكلمات مؤثرة تكريم ملكة جمال العرب مصر للسياحة 2024 ضمن فعاليات الحفل السنوي لجريدة أنباء اليوم بفندق حور محب هاريس تعترف بالهزيمة أمام ترامب برشلونة يقسو علي النجم الأحمر بخماسية في دوري أبطال أوروبا بشق الأنفس أتليتكو يفوز على باريس بهدفين مقابل هدف بدورى الأبطال قائمة الأهلي لمواجهة زد بدوري نايل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يشارك بفعالية جانبية بالمنتدى الحضري العالمي تحت مسمى ”اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية التجربة المصرية والهولندية” رئيس الوزراء: هناك توجيهات رئاسية بعدم وضع أي أعباء مالية على المواطنين

النيابة العامة تبحث مع وزارة التموين التصدي لجرائم التداول على القمح المحلي

صورة توضيحية
صورة توضيحية

استقبلَ اليوم المستشارُ/ جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام وعددٌ من رؤساء النيابة العامة بالمكتب المستشارَ/ عمرو السيسي المستشارَ القانونيَّ لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورَ/ أحمد مبروك المديرَ العام للإدارة القانونية بالهيئة العامَّة للسلع التموينية؛ وذلك لبحث آليات تعزيز التصدي للجرائم المعاقب عليها وفق القرار رقم 51 لسنة 2022 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي موسم حصاد عام 2022، وذلك انطلاقًا من حرص النيابة العامة على التصدي الحاسم لمرتكبي هذه الجرائم، وملاحقتهم، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة، والتصرف في المضبوطات من القمح ووسائل نقله؛ مساهمةً منها في حماية الأمن القومي الغذائي وصون قوت وطعام المجتمع المصري.

وقد نصّ القرار المشار إليه على معاقبة المخالفين لأحكامه بالحبس الذي يتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات مع الغرامة، فضلًا عن ضبط القمح المتصرف فيه بالمخالفة ومصادرته، وضبط وسائل النقل ومصادرتها، وذلك إذا ما امتنع مالك محصول من القمح المحلي أو الذي اشتراه قبل تاريخ نشر القرار في السابع عشر من شهر مارس عام 2022 عن تسليم جزء منه يقدر باثني عشر إردبًا عن كلِّ فدان كحدٍّ أدني لجهات التسويق المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار، أو باع ما تبقى منه لغير تلك الجهات، أو نقل المحصول من مكان لآخر دون الحصول على تصريح من جهات التسويق المشار إليها، ويُعدّ البائع أو المشتري أو الوسيط أو الممول شريكًا في ارتكاب تلك الجرائم إن لم يكن فاعلًا أصليًّا فيها.

وفي إطار البحث في تعزيز آليات التصدي لتلك الجرائم أوضح المستشار القانوني للوزارة خلال الاجتماع أن القرار المشار إليه جاء على خلفية الأحداث العالمية الحالية المؤثرة في أسعار القمح دوليًّا، والتي دفعت البعضَ إلى السعي نحو بيع محاصيل القمح المحلية بالمخالفة للقانون، وأكد أنه في إطار التنسيق بين النائب العام ووزير التموين والتجارة الداخلية تم توفير عشرين مستودعًا على مستوى الجمهورية تابعةً للشركة القابضة للصوامع، لتخزين القمح المضبوط، وإيداع السيارات المتحفظ عليها في الجرائم المشار إليها.

وبحث المكتب الفني للنائب العام مع ممثلي الوزارة عددًا من الموضوعات التي تُعزز التصدي لتلك الجرائم والتحقيقات المجراة فيها، وقد وجه النائب العام بإعداد إرشادات تُعمَّم على أعضاء النيابة العامة في كيفية وآليات التحقيق والتصدي لهذه الجرائم.

هذا، وتؤكد النيابة العامة تكاتُفَها جنبًا إلى جنبِ مؤسسات الدولة المختلفة للتصدي لمثل هذه الجرائم وغيرها؛ إيمانًا منها بأنَّ استقلاليتها في قراراتها وأعمالها تحتم عليها القيام بدورها والمساهمة دونَ انعزالٍ مع سائرِ المؤسسات بما يخدم مصلحة المجتمع.

حفظ الله الوطن

موضوعات متعلقة