وزيرة التخطيط تلتقي بوزيرة المالية الإندونسية لبحث ملفات مؤتمر قمة العشرين

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوزيرة المالية الإندونسية سري مولياني إندراواتي وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في دورتها الـ 47، التي استضافتها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الأول حتى الرابع من يونيو الجاري في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

وخلال اللقاء ناقشت الوزيرتان جوانب التعاون بين البلدين في ضوء استضافة مصر ل COP27 ، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) ، وكذلك رئاسة إندونسيا لقمة العشرين واستضافتها للإجتماع القادم للقمة ، إلى جانب بحث سبل التعاون في مواجهة التحديات والمتغيرات الجيوسيساسية التي تواجه دول العالم في الشهور الأخيرة وتداعيتها الاقتصادية والاجتماعية وسبل دعم جهود الدول لمواجهة هذه التحديات والخروج بنتائج اقتصادية جيدة، كما تناول اللقاء مناقشة خطة تنمية الأسرة في ضوء خبرة الجانب الإندونيسي وتجاربه السابقة في هذا المجال.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 يأتي في إطار العمل على تسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، مع طرح احتياجات البلدان النامية، وخاصة دول القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة أهمية البناء على نتائج مؤتمر COP 26، مشيرة إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيّر المناخي في مايو الماضي بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، التي تستهدف خَفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيّف مع التداعيات السلبية لظاهرة تغيّر المناخ، وتوفير التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

وتناولت السعيد بالحديث المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يرتكز على ظبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان في إطار جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين مؤكدة أن المتابعة الدقيقة للبرامج التنفيذية للمشروع أحد التوجهات الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعام المالية 22/2023.

ومن جانبها، قالت وزيرة المالية الإندونسية إن رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين توفر لنا فرصة كبيرة لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر، موضحة أن اندونيسيا قامت بدمج التحول إلى الاقتصاد الأخضر في سياسات العمل وتهيئة الناس للتحول إلى الوظائف الخضراء، كما نعمل على تطوير خارطة الاستثمار بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة وإصدار صكوك خضراء ونطبق المشاريع التجريبية وأطر العمل المعنية بتقليل الانبعاثات.